سیاسی 06:00 - 01 مرداد 1393
یادداشت حقوقی/
باشگاه خبرنگاران اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی/ اشکال در اجرای قوانین است
یک حقوقدان گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، از همان ابتدا موافقین و مخالفینی داشت، اما باید به این نکته اشاره کرد که چنانچه این قانون به درستی اجرا شود، نیازی به وضع قانون جدید نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شده بود، پس از بررسی در این شورا به منظور بررسی بیشتر و مخالفت با برخی مواد به خانه ملت بازگردانده شد.
وکلای ملت در جلسه علنی روز گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در دستور کار قرار داده و بررسی کردند.
اما مجلس در مورد ماده 3 این لایحه که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود، اصرار کرد تا این ماده برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
در همین زمینه " محمد رسولی" حقوقدان طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به فراز و فرودها و اما و اگرهای تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1377 تشکیل شد که بحث مهم این قانون ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بود که طبق آن چنانچه بدهکار از پرداخت بدهی خود، خودداری کند بازداشت میشد.
این در حالیست که در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدهکاران بدهیهای غیر معوضه مانند مهریه و دیه به زندان نمیروند، در واقع حرف اصلی این ماده این است که اگر کسی بدهکار باشد و توانایی مالی پرداخت بدهی خود را داشته باشد، اما آن را پرداخت نکند، دادگاه میتواند اموال وی را توقیف کند.
از طرفی، اگر فردی توانایی مالی داشته باشد ولی امکان شناسایی اموال وی وجود نداشته باشد، شخص مذکور تا زمان پرداخت بدهی بازداشت خواهد بود.
نکته مثبت این قانون این است که به هرحال قوه قضائیه در هر کشوری باید قدرت الزامآوری داشته و برای رای قاضی پشتوانه اجرایی وجود داشته باشد، اما این در حالیست که این قانون باعث شد که بسیاری از افراد معسر محکوم شده و به زندان بروند که این امر با سیاستهای کلی دستگاه قضا یعنی حبسزدایی هماهنگ نیست.
بنابراین، در تیرماه دو سال گذشته، آیتالله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا بخشنامهای صادر کرد که طی آن، این بخشنامه آئیننامه اجرایی ماده 2 را اصلاح کرد، که بر اساس آن رئیس دستگاه قضا، افراد به دلیل بدهی به زندان نمیروند و بنابراین جمعیت کیفری کاهش خواهد یافت.
به طور کلی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، از همان ابتدا موافقین و مخالفینی داشت، اما باید به این نکته اشاره کرد که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 چنانچه به درستی اجرا شود، نیازی به وضع قانون جدید نیست.
از طرفی افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف به تورم قانونگذاری میانجامد و مشکلاتی را در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود میآورد، که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و به دلیل عدم پشتوانه کارشناسیهای بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفادههایی از آن شده است.
انتهای پیام/
وکلای ملت در جلسه علنی روز گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در دستور کار قرار داده و بررسی کردند.
اما مجلس در مورد ماده 3 این لایحه که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود، اصرار کرد تا این ماده برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
در همین زمینه " محمد رسولی" حقوقدان طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به فراز و فرودها و اما و اگرهای تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1377 تشکیل شد که بحث مهم این قانون ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بود که طبق آن چنانچه بدهکار از پرداخت بدهی خود، خودداری کند بازداشت میشد.
این در حالیست که در لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدهکاران بدهیهای غیر معوضه مانند مهریه و دیه به زندان نمیروند، در واقع حرف اصلی این ماده این است که اگر کسی بدهکار باشد و توانایی مالی پرداخت بدهی خود را داشته باشد، اما آن را پرداخت نکند، دادگاه میتواند اموال وی را توقیف کند.
از طرفی، اگر فردی توانایی مالی داشته باشد ولی امکان شناسایی اموال وی وجود نداشته باشد، شخص مذکور تا زمان پرداخت بدهی بازداشت خواهد بود.
نکته مثبت این قانون این است که به هرحال قوه قضائیه در هر کشوری باید قدرت الزامآوری داشته و برای رای قاضی پشتوانه اجرایی وجود داشته باشد، اما این در حالیست که این قانون باعث شد که بسیاری از افراد معسر محکوم شده و به زندان بروند که این امر با سیاستهای کلی دستگاه قضا یعنی حبسزدایی هماهنگ نیست.
بنابراین، در تیرماه دو سال گذشته، آیتالله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا بخشنامهای صادر کرد که طی آن، این بخشنامه آئیننامه اجرایی ماده 2 را اصلاح کرد، که بر اساس آن رئیس دستگاه قضا، افراد به دلیل بدهی به زندان نمیروند و بنابراین جمعیت کیفری کاهش خواهد یافت.
به طور کلی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، از همان ابتدا موافقین و مخالفینی داشت، اما باید به این نکته اشاره کرد که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 چنانچه به درستی اجرا شود، نیازی به وضع قانون جدید نیست.
از طرفی افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف به تورم قانونگذاری میانجامد و مشکلاتی را در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود میآورد، که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و به دلیل عدم پشتوانه کارشناسیهای بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفادههایی از آن شده است.
انتهای پیام/
4302808
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار سیاسی
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت پرویز داودی را تسلیت گفتند.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره ریز پرندههای منهدم شده در اصفهان نکاتی را بیان کرد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی از حمایتها و پشتیبانی ملت ایران پس از عملیات پیروزمند «وعده صادق»، تشکر کرد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» ظهر امروز مراسم ختم پرویز داودی معاون اول دولت نهم برگزار شد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی به صورت تلفنی گفتگو کردند.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره «ریز پرنده» های منهدم شده در اصفهان نکاتی را بیان کرد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره «ریز پرنده» های منهدم شده در اصفهان نکاتی را بیان کرد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» دومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور در سال ۱۴۰۳ به ریاست سرلشکر محمد باقری و با حضور دیگر اعضا تشکیل شد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» آب و مواد غذایی مورد نیاز سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان توسط یک فروند هواپیمای سی-۱۳۰ نیروی هوایی ارتش از پایگاه شهید لشگری به این استان ارسال شد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» رئیسجمهور اصلاحیه قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.