به گزارش ایسنا، در این جوابیه آمده است:
«عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۶ با عنوان «گفتگوی روشنگرانه » در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنویر افکار عمومی مطالب زیر را درج فرمایید:
اولاً: استناد صرف به قانون اساسی که در فرازی از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاکید قرار گرفته در تعیین دامنه اختیارات دادستان دیوان محاسبات کشور استناد صحیحی نیست و یقیناً حقوقدانان و اهل فن می‌دانند اداره و تنسیق امور کشور براساس قوانین عادی و در دامنه کلی قانون اساسی شکل می‌گیرد. در همین راستا، با استناد به مواد؛ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۵ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱دامنه اختیارات ایشان قابل احصاء و تعریف است. با اتکاء به همین مواد قانونی دادستان دیوان محاسبات کشور توسط رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود و هیچ وابستگی اداری و تشکیلاتی به مجلس شورای اسلامی ندارد.
ثانیاً: در مصاحبه مذکور با طرح کلی یک پرونده و اقداماتی که در دولت وقت صورت پذیرفته، محتوی و روند رسیدگی به عنوان مبنایی جهت استنتاج سازمان یافته و سیاسی بودن اقدامات مطروحه در دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است که این موضوع خود از چند منظر قابل ارزیابی است؛
۱) برابر اطلاعات واصله از دادسرای دیوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندی یارانه‌ها با پرونده مورد اشاره دادستان دیوان دو پرونده مجزای از هم بوده و صرفاً از حیث مبلغ و دستگاه مورد رسیدگی واجد مشابهت می‌باشند.
۲) محکومیت یک مسئول در دیوان محاسبات کشور که پس از طی مراحل حسابرسی در هیأت‌های حسابرسی، تنظیم دادخواست در دادسرا، رسیدگی و صدور رأی در هیأت‌های مستشاری و مرجع تجدیدنظر صورت می‌پذیرد، الزاماً به معنای تحقق رفتار مجرمانه نظیر اختلاس و ارتشاء نمی‌باشد، چرا که رسیدگی به اعمال مجرمانه در صلاحیت قوه قضاییه می باشد. پس واضح است که دیوان محاسبات کشور صرفاً به تخلفات مالی رسیدگی می‌نماید که موضوعی جدای از جرائم مالی می‌باشد و البته در این راستا چنانچه ضرر و زیانی به بیت‌المال وارد شده باشد حکم به جبران یا استرداد آن صادر می شودکه در پرونده‌های مذکور نیز چنین بوده است.
ثالثاً: دادستان دیوان به عنوان بخشی از جریان رسیدگی در این دیوان صرفاً در مرحله تنظیم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه علیه مسئول متهم به ارتکاب تخلف، می‌نماید و پس از آن صدور رأی اعم از برائت یا محکومیت در هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظردیوان محاسبات کشور صورت گرفته و قطعی می‌گردد که با توجه به مدارک و مستندات موجود این روند در خصوص پرونده های مطروحه طی شده است. مع الوصف طبق ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور دادستان مسئول اجرای احکام و آراء این دیوان است. بعلاوه به موجب ماده ۳۳ همان قانون مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود. در این راستا عنایت به مفاد فراز اخیر ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور( که مقرر می‌دارد: در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.) تاکید می شود.
بدیهی است تمام تلاش ارکان دیوان محاسبات رعایت اصل استقلال حرفه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات مدیران دستگاه‌های اجرایی صرف‌نظر از جایگاه اداری قبل و حال آنها است. انصاف آن است که عملکرد ارکان دیوان دستمایه تحلیل ها و برنامه های سیاسی افراد و احزاب قرار نگیرد.
در خاتمه خاطر نشان می‌سازد روند رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی این دیوان اعم از تفیهم اتهام، تنظیم دادخواست، ابلاغ و برگزاری جلسات رسیدگی، استماع و اخذ دفاعیات از خواندگان و در نهایت صدور رأی در خصوص پرونده‌های مذکور، صورت پذیرفته و در هیچ یک از مراحل مذکور محمل و مبنای منطقی و محسوسی جهت جریان‌سازی و هماهنگی در تخریب شخص یا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه که در جریان مراجعه وکیل مصاحبه شونده، این دیوان همکاری لازم را با نامبرده در دسترسی به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هیچگونه پیش‌داوری موکداً اشعار می‌دارد به جای ایجاد ارتباط ذهنی و غیرواقعی میان رسیدگی‌های قانونی این دیوان با اظهار نظرهای سیاسی و در نتیجه هیجان افزایی نسبت به پیگیری دعاوی خود از طرق قانونی پیش‌بینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور اقدام نماید.
انتهای پیام
