داریوش اشرافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از الزامات و پیش شرط‌های تحقق عدالت، برقراری آرامش و استمرار توسعه در هر جامعه‌ای حاکمیت قانون و مجریانی است که هم به حاکمیت قانون باور داشته باشند و هم به قوانین اشراف داشته یا حداقل از مشاوره و نظرات مشاوران حقوقی در اداره امور جامعه و نهادهای تحت مدیریتشان بهره گیرند.
وی با بیان اینکه "توسعه نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی منتج به توسعه نظام حقوقی و گسترش قواعد و مقررات متعدد برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید جوامع شده است"، گفت: این مهم به نوبه خود ضرورت تخصصی شدن عرصه‌های مختلف جامعه از جمله حوزه حقوق را در پی داشته و ضرورت بهره گیری از متخصصین خصوصا مشاوران و کارشناسان حقوقی در اداره امور جامعه از جمله انعقاد قراردادها را ناگزیر کرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه در جامعه ما علیرغم وجود کثرت حقوقدانان توانمند سازوکار لازم برای بهره گیری از دانش و تخصص آنها خصوصا در انعقاد قراردادها تعبیه نشده است. عدم رغبت و تمایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون قضایی که از کمیسیون‌های مهم مجلس محسوب می‌شود، متاسفانه علائم خوبی به جامعه حقوقی مخابره نکرد و نشان داد که حتی قانونگذاران عنایت لازم را به کمیسیون خاص مرتبط با امور حقوقی ندارند.
اشرافی تصریح کرد: خوشبختانه اکنون در چارت سازمانی همه وزارتخانه‌ها معاونت حقوقی و امور مجلس وجود دارد که غالبا در زیر مجموعه اینها ادارات کل امور حقوقی که از جمله رسالت آن دادن نظریات حقوقی و تخصصی به وزارتخانه مربوطه هست وجود دارد؛ گو اینکه شاید یا به علت ضعف تخصصی یا عدم باور قلبی در همه موارد از آنها بهره گیری شایسته نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اکنون که با اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، غالب شرکت‌های دولتی و بزرگ به بخش خصوصی واگذار شده‌اند ایجاب می‌کند که این شرکت‌ها هم در امور داخلی و خصوصا در معاملات خارجی، حتما از نظریات و تخصص کارشناسان و مشاورین حقوقی که دارای تخصص بین المللی هستند بهره گیرند تا احتمال تضییع حقوق آنها خصوصا در مراودات بین المللی کاهش یابد.
این وکیل دادگستری افزود: سوابق امر نشان می‌دهد مدیران شایسته‌ای که به بهره گیری از نظریات مشاورین حقوقی خصوصا در قراردادها و معاملات خارجی باور داشته‌اند، قراردادهای منعقده تحت مدیریت آنها غالبا به سرانجام رسیده است و برعکس در حوزه‌هایی که باور به بهره گیری از کارشناسان و مشاورین حقوقی نبوده، عواقب ناخوشایندی در پی داشته است.
اشرافی در پایان گفت: شاید صدور احکام بعضا سنگین و تاسف آوری که در حوزه برخی فدراسیون‌ها و اصولا ورزش کشور اخیرا صادر شد مثال روشنی از عدم بهره گیری از کارشناسان زبده حقوقی بوده باشد.
انتهای پیام
