به گزارش ایسنا، محسن عبداللهی در همایش "چالش‌های حقوقی حکمرانی آب" که از سوی انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد، اظهار کرد: بخش زیادی از آب کشور سهم بخش کشاورزی می‌شود. سهم مصارف خانگی از آب کم است ولی این موضوع نباید باعث شود که سهم مردم در مصارف آب را نادیده بگیریم.
وی افزود: مساله جمع‌آوری پسآب‌ها و فاضلاب‌ها بسیار مهم است و متاسفانه در کشور ما امکان استفاده از منابع را نداریم. سرانه مصرف آب هر ایرانی از سرانه جهانی بیشتر است.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: مولفه‌های متعددی برای حکمرانی خوب ذکر شده از جمله مسئولیت، مشارکت، اطلاع‌رسانی و شفافیت که حکمرانی آب نیز شامل مجموعه‌ای از روش‌ها و فرآیندهای دولتی، عمومی و خصوصی می‌شود که هر چند دولت بازیگر اصلی است اما بازیگر منحصر این حوزه نیست.
عبداللهی برخی از موانع حکمرانی آب در ایران را خلاهای قانونی، عدم هماهنگی و چالش‌های مربوط به اجراء یا عدم اجراء دانست.
وی خاطرنشان کرد: نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه آب، شورای عالی آب، شورای اقتصاد و سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند که وزارت نیرو و جهاد کشاورزی نیز هستند که متاسفانه هماهنگی بین این دستگاه‌ها وجود ندارد و موجب ایجاد مشکل در حوزه هماهنگی و قانونگداری می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: مشکل اساسی کشور ما همیشه نبود قانون نیست بلکه در بیشتر موارد قانون هست اما در موارد بسیاری قانون‌گریزی داریم و مرجعی که دور از فساد و تبعیض قوانین را اجراء کند، وجود ندارد.
عبداللهی تصریح کرد: مشکل اصلی در حقوق محیط زیست ایران، موضوع عدم انجام اصل عدم پیامدهای زیست‌محیطی است که هر فعالیت صنعتی مانند تاسیس مرغداری باید بر اساس آن انجام شود.
وی گفت: قانون و تصویب‌نامه‌ای برای الزامی بودن این اصل وجود ندارد و تنها در سال ۹۱ هیات دولت تصویب‌نامه‌ای در این مورد به تصویب رساند.
در ادامه این همایش، بهمن کشاورز رییس پیشین اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، اظهار کرد: در دوران دولت اصلاحات نامه‌ای را در رابطه با حقوق آب و چالش‌های پیش روی آن نوشتم و به دولت ارایه کردم و درخصوص مشکلاتی که با آن روبه‌رو خواهیم شد مطالبی بیان کردم.
وی افزود: در کشوری مانند هلند وزارت آب وجود دارد و به نظر می‌رسد که این مساله در خور توجه ویژه است و کشور بدون آب وضعیت وحشت‌زایی است.
رییس پیشین اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: اگر به تاریخ مراجعه کنیم یکی از موضوعاتی که در کشور ما تکرار شده، مساله تقسیم آب است که به هر حال باید توجه ویژه‌ای به آن شود.
انتهای پیام
