به گزارش ایسنا، نجفی ابرندآبادی در همایش عدالت ترمیمی با عنایت به موضوع جایگاه عدالت ترمیمی در سیاست جنایی ایران ضمن اشاره به برگزاری همایش باشکوهی در سال گذشته و تشکر از حضور افراد حاضر در این همایش، گفت: همانطور که می‌دانید حقوق کیفری هسته اصلی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهد و به انگاره‌های سیاسی و اجتماعی و کیفرگذاری دولت‌ها شکل حقوقی می‌دهد.
وی ادامه داد: سیاست‌های دولت در قالب قوانین شکل می گیرد و منجر به حقوق کیفری می‌شود. آیین دادرسی کیفری در واقع فرآیندی است که به کیفردهی و کیفرگزینی سر وسامان می‌دهد و به آن جان و بروز خارجی می دهد. در راستای فرآیند دادرسی است که جرم و مجرم ایجاد می‌شود.
نجفی ابرندآبادی با بیان اینکه با مطالعه آیین دادرسی کیفری با قوانین شکلی برخورد می‌کنیم، اظهار کرد: در میان قوانین آیین دادرسی کیفری دو نوع مقررات وجود دارد که بعضی شامل موارد شکلی مثل ابلاغ می شود و بعضی جنبه مبنایی و ماهوی دارد که دولت‌ها به واسطه آن طرز تفکر خود را نسبت به قانون نشان می دهند. ماده ١ قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوآوری نسب به قوانین سابق ایران سه رویکرد برای حل دعوای کیفری اتخاذ کرده است. در ماده ١ قانون ١٣٩٢ سه شیوه حل اختلاف آورده شده که بعضی در حقوق ما دارای سابقه است و بعضی نیز از قوانین جدید است.
این حقوقدان ضمن تاکید بر این مطلب که قانون سال 1392 عمدتا اقتباس از آیین دادرسی کیفری فرانسه است، خاطرنشان کرد: لیکن این شیوه سه گانه در قانون فرانسه نیامده است. اولین شیوه مورد توجه در این قانون شیوه سرکوب‌گر است که عمدتا مجازات کردن مجرم را در پی دارد. در قانون سال ١٣٩٢ آثار این آورده‌ها را می توان مشاهده کرد. شیوه دوم که از سنت اسلامی و مفهوم قرآنی گرفته شده است شیوه تصالحی است. به موجب این رویکرد قانونگذار به صلح و سازش توجه داشته است. ما دادگاه های صلح داشتیم که مسئولیت حل و فصل و رفع تنش را به عهده داشتند.
نجفی ابرندآبادی افزود: شیوه تصالحی نوعی صلاحیت را نیز برای شورای حل اختلاف پیش بینی می کند. اعطای صلاحیت قضایی به شورای حل اختلاف کاری خلاف قانون است، اما اعطای مسئولیت صلح و سازش در راستای اهداف و وظایف شورای حل اختلاف پیش بینی شده است. شیوه سوم به عدالت ترمیمی اختصاص دارد. این میانجیگری، عدالت ترمیمی را به یک مفهموم حقوقی تبدیل کرده است که فرآیندمحور و گفت‌وگو محور است. نظریه مشورتی اداره حقوقی ١٣٩٤ بین اصلاح ذات البین و میانجیگری و عدالت ترمیمی تفاوت قایل شده است، گرچه خروجی تمام این موارد و شیوه ها صلح و سازش است، اما شیوه های برخورد در آنها متفاوت است.
وی اضافه کرد: قانونگذار در چارچوب کیفر زدایی از اسفند ٩٥ ضمانت اجرای عدالت ترمیمی را به عنوان شیوه جایگزین نام برده است که نمود آن را در خدمات عام المنفعه می توان دید که به نفع جامعه و بزه‌دیده است. گرایش سیاست جنایی و کیفری در قانون به سمت ترمیمی شدن است. اصلاح میان طرفین یک ساز و کار ایرانی و اسلامی است، اما قانونگذار هیچ گاه صلح و سازش را به عنوان موضوع اختصاصی مورد تحلیل قرار نداده است، در حالی که در صلح و سازش هم حقوق افراد مطرح است و بدون چارچوب و ضابطه تهدیدی علیه حقوق افراد محسوب می شود. برای مثال در کلانتری ها دایره صلح و سازش وجود دارد که در آن سعی بر آن است که طرفین را راضی به صلح و سازش کنند. این صلح و سازش باید در چارچوب میانجی گری و به صورت چارچوب دار نهادینه شود.
نجفی ابرندآبادی با بیان اینکه میانجیگری گفت‌وگو محور است، عنوان کرد: میانجی سه ماه وقت دارد طرفین را آشتی دهد که ممکن است در این فاصله زمانی سه ماهه مرور زمان منجر به صلح میان طرفین شود. عدالت ترمیمی توافقی است. میانجی گری و صلح و سازش جنبه توافقی دارند.
وی با بیان اینکه در مورد میانجیگری پیشنهاداتی دارد، گفت: مثلا میانجی گری را به سایر جرایم کیفری تعمیم دهیم نه اینکه لزوما دارای آثار حقوقی برای طرفین باشد. نفس میانجی گری به منظور کاهش خشونت در جامعه محلی و اطرافیان است بدون اینکه آثار حقوقی برای طرفین داشته باشد. پیشنهاد دیگر اینکه مثل حقوق بلژیک میانجی گری را در مرحله تعیین مجازات و اجرای حکم در نظر بگیریم که ممکن است تخفیف مجازات را به همراه داشته باشد. نکته دیگر در خصوص هزینه میانجی گر است. میانجی گری به عنوان شغل انتفاعی و درآمدزا تعریف شوند.
نجفی ابرندآبادی خاطرنشان کرد: در فرانسه میانجی گری امر مشارکتی و شهروندی است که به شکرانه حقوق شهروندی، شهروندان در اجرای آن رویکرد غیرانتفاعی دارند و میانجیگری در آنجا یک شغل محسوب نمی شود. در آیین نامه ما جنبه مادی میانجی گری لحاظ شده است. برای مثال در فرانسه از ژاندارم با دستمزد سمبلیک استفاده می کنند. خوب است ما حقوق شهروندی مردم را تامین کنیم و مردم به پاسداشت حقوقی که از آن بهره مند می‌شوند، میانجی گری را انجام دهند. میانجی‌گر قرار است از کار دادگستری تراکم زدایی کند؛ بنابراین پیشنهاد این است که از جانب دادگستری بودجه‌ای در نظر گرفته شود تا از فساد و مشکلات جلوگیری شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه میانجی گری سه سال است وارد حقوق ما شده است، اظهار کرد: از بازخورد میانجی گری تا کنون اطلاعی نداریم. آیا میانجی گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ قضاوت زود است؛ زیرا آیین نامه آن سال ٩٤ تصویب شده است. خوب است در سال ٩٧ سیاست قضایی ما در حوزه میانجی گری بررسی شود. مهم این است که متهمان، بزه دیدگان و سیستم قضایی ما از آن راضی باشند. باید فرهنگ سازی شود و مبانی میانجی گری و عدالت ترمیمی به جامعه آموزش داده شود و میانجی گری و شیوه ترمیمی با هم ادغام شوند.
انتهای پیام
