به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، شهر صنعتی کاوه که در فاصله 10 کیلومتری شهر ساوه واقع شده است، با استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک توانسته عنوان بزرگ‌ترین شهر صنعتی کشور را از آن خود کند.

شهرستان ساوه بعد از کلان‌شهر اراک با جمعیتی بالغ بر260 هزار نفر و دارا بودن بزرگ‌ترین شهر صنعتی کشور با 550 شرکت تولیدی و صنعتی و همچنین قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور و نزدیکی به تهران یکی از شهرهای مهاجرپذیر کشور است.

واحدهای صنعتی که هر یک بخش قابل توجهی از نیاز کشور به تولیدات صنعتی را تامین و چه بسا برخی از آنها به عنوان بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی صنعتی خاورمیانه مطرح می‌باشند.

جایگاه مهم صنعتی شهرستان ساوه بعد از شهرستان اراک باعث شده تا این شهرستان به عنوان دومین قطب صنعت استان در لیست برنامه‌های شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت قرار بگیرد تا با بررسی مسائل و مشکلات موجود زمینه حل آنها در سایه تعامل بخش خصوصی و دولتی هرچه سریع‌تر فراهم گردد.

در سال جاری باز این صنعتگران ساوه بودند که با دولتمردان استانی دور یک میز نشستند تا از دغدغه‌های تولیدی و صنعتی‌شان بگویند، دغدغه‌هایی که صنعتگران بیش از پیش چشم امید به حل و فصل‌شان در دولت یازدهم دوخته شده است.

*نوسازی صنعت ساوه از اولویت‌های صنعتی استان

استاندار استان مرکزی با اشاره به فرسودگی بخش قابل توجهی از صنایع فعال در شهرستان ساوه گفت: بازسازی و نوسازی صنایع ساوه از اولویت‌های صنعتی استان است.

محمدحسین مقیمی اظهار داشت: فرسودگی صنایع ساوه باعث شده تا این بخش علیرغم برخورداری از توانمندی‌های صنعتی بسیار، نتواند آن طور که شایسته است در عرصه رقابت صنعتی در عرصه بین‌المللی موفق باشد.

وی ادامه داد: شهرستان ساوه از توانمندی‌های صنعتی بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردار است، که باید با بازسازی و نوسازی بخش قابل توجهی از این صنایع، بستری فراهم گردد که با پر کردن ظرفیت خالی صنایع، اشتغال نیروی جوان نیز میسر شود.

استاندار مرکزی معتقد است: صنایع ایجاد شده در شهرستان ساوه با توجه به شرایط خاص این منطقه و وجود مواد اولیه مورد نیاز در این شهرستان ایجاد شده است، این در حالی است که واردات بی‌رویه برخی از مواد اولیه موجود ماهیت استقرار این صنایع را از بین برده است.

مقیمی همچنین از تلاش استان برای حضور وزیر صنعت دولت یازدهم برای اولین بار در استان مرکزی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان کرد: تشکیل جلسه ویژه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت از برنامه‌های این سفر خواهد بود.

*صنایع ساوه با کمتر از ظرفیت اسمی فعالند

عضو هیئت ‌مدیره شرکت مدیران صنعت ساوه نیز با اشاره به مشکلات پیش روی صنایع ساوه گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی صنعت ساوه مانند مشکلات کلی صنعت کشور است و نیازمند همت جدی مسئولان کشوری برای رفع آن می‌باشد.

نعمت‌اله احمدی افزود: کمبود نقدینگی از مشکلات اساسی پیش روی صنایع ساوه است و این مسئله باعث شده تا صنایع ساوه تنها با 20 درصد ظرفیت خود کار کنند و 80 درصد ظرفیت موجود تعطیل است.

وی ادامه داد: عدم فعالیت صنایع با ظرفیت واقعی خود باعث شده است تا معضل بیکاری با شدت بیشتری در جامعه رشد کند.

وی واردات بی‌رویه را از دیگر مشکلات فعالان بخش صنعتی دانست و اظهار داشت: قیمت کالاهای تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی بالاتر است و این مسئله باعث شده تا تولید کنندگان نتوانند حتی در بازار داخلی نیز موفق عمل کنند.

عضو هیئت مدیره شرکت مدیران صنعت ساوه تصریح کرد: افزایش قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی که در اختیار بخش دولتی است از دیگر مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی ساوه می‌باشد.

احمدی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی از جمله این موارد است که همواره باعث تضعیف واحدهای تولیدی و صنعتی در تامین مواد اولیه مورد نیازشان شده است.

وی افزایش قیمت انرژی، دستمزدها و بهره بانکی را از دیگر مشکلات فرا روی بخش صنعت دانست و یادآور شد: جای خالی پلیس مالیاتی معضل دیگریست که باعث شده فرارهای مالیاتی عده‌ای از صنعتگران توان کار را از صنعتگرانی که می‌خواهند سالم و در چارچوب قانون کار کنند، بگیرد.

احمدی اظهار کرد: باید با فعالیت پلیس مالیاتی زمینه شفاف شدن مالیات‌های بخش صنعت بیش از پیش فراهم گردد، چرا که کم اظهاری‌های مالیاتی ضربه سنگینی به این بخش وارده کرده است.

*شاهد تعطیلی واحد تولیدی و یا صنعتی در ساوه نبودیم

فرماندار شهرستان ساوه نیز گفت: در چند ماه گذشته، شاهد تعطیلی واحد تولیدی و یا صنعتی در این شهرستان نبودیم و انتظار می‌رود با نگاه مثبت استاندار مرکزی و مسئولان، شاهد رشد و پویایی این واحدها باشیم.

محمد بهاروند با اشاره به فعال نبودن اداره استاندارد در این شهرستان، اظهار داشت: از 7 هزار قلم کالای تولیدی در شهرستان ساوه 3 هزار و 500 کالای آن مشمول استاندارد اجباری است که این مهم ضرورت استقرار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در این شهرستان ویژه را دو چندان می‌کند.

*بانک‌ها زمینه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را فراهم کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز خواستار همکاری سیستم بانکی استان با بخش صنعت شد و تصریح کرد: با توجه به تورم پیش روی بخش صنعت در سال گذشته این بخش با کاهش 3 برابری نقدینگی روبرو بوده و این مسئله توان بخش صنعت را در این حوزه کاهش داده است.

علیرضا زاوشی ادامه داد: تامین نقدینگی توسط سیستم بانکی حداکثر برابر 25 درصد فروش سال گذشته بخش صنعت بوده است و این در حالی است که این میزان نمی‌تواند نیاز صنایع را در تامین نقدینگی بر طرف کند.

وی تاکید کرد: اگر انتظار داریم یک واحد صنعتی با صد درصد ظرفیت کاری خود فعالیت کند باید نقدینگی مورد نیاز صنایع را نیز تامین کنیم.