اسکاتلند که بیش از پنج میلیون نفر جمعیت داشته و یک سوم از جغرافیای انگلیس را شامل می شود، سال 1707 طی یک توافق نامه با انگلیس متحد شد و پرچم کنونی انگلیس از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده است. هرچند در سال 1997 میلادی به تفویض اختیارات اسکاتلند رای داده شد ـ به این معنی که ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند در بخش هایی مثل آموزش وپرورش، بهداشت و سلامت و دادگستری و...، مستقل فعالیت کند و در مقابل، مسائلی همچون کنترل مهاجران و سیاست خارجی و امور امنیتی و دفاعی به لندن واگذار شد ـ با این همه، اکنون استقلال طلبان اسکاتلندی، درصددند تا با رأی مردم در همه پرسی امروز، به طور کامل از انگلستان جدا شده و به استقلال 307 سال پیش خود بازگردند.

استقلال اسکاتلند، بریتانیا را غیرهسته ای می کند؟

هواداران استقلال اسکاتلند در اعتراض به تخصیص نامناسب اعتبارات در انگلیس، خواستار جدایی از انگلیس هستند. این درحالی است که استقلال از انگلیس می تواند ضربه ای به احزاب سنتی انگلیس ـ حزب محافظه کار و حزب کارگر ـ که بشدت مخالف این استقلال هستند، بزند. یکی از دلایل اصلی مخالفت لندن و سیاستمداران آن با استقلال اسکاتلند حفظ مناقع اقتصادی و درآمدهایی است که انگلیس از منافع انرژی اسکاتلند کسب می کند اما نمی توان در این میان چشم بر انگیزه های سیاسی آن بست.

یکی از این انگیزه های سیاسی حفظ بریتانیایی بزرگ حتی به صورت ظاهری به منظور جلوگیری از رشد احساسات استقلال خواهی در ولز و ایرلندشمالی است. بریتانیا از چهار منطقه انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده و برگزاری همه پرسی در اسکاتلند موجب شده تا زمزمه هایی در این باره هر چند به طور ضعیف در ولز و ایرلند شمالی شنیده شود. تحولات سال گذشته در بلفاست و اعتراضات دامنه دار استقلال طلبان و درگیری آنها با سلطنت طلبان حامی انگلیس خود گواه این نکته است.

همچنین استقلال اسکاتلند تهدیدی برای عضویت دائم انگلیس در شورای امنیت نیز محسوب می شود و این موضوعی نیست که بریتانیا بتواند بسادگی از مقابل آن بگذرد. اعضای دائم شورای امنیت، کشورهایی هستند که از پیش از ژانویه 1967 میلادی تاکنون از سلاح هسته ای برخوردار هستند. این در حالی است که بالا گرفتن زمزمه های استقلال اسکاتلند، سرنوشت سلاح های هسته ای انگلیس را با ابهام مواجه کرده است. سامانه تسلیحات هسته ای انگلیس از چهار زیردریایی حامل موشک های «ترایدنت» تشکیل شده که در ساحل غربی اسکاتلند مستقر است. از آنجا که در قانون اساسی جدید اسکاتلند، استقرار تسلیحات هسته ای ممنوع خواهد بود، دولت خواستار برچیده شدن این تسلیحات تا سال2020 میلادی است. در این باره جان مک آنالی دریادار بلندپایه ارتش انگلیس گفته است: در صورت استقلال اسکاتلند روابط ما با آمریکا، وضع ما به عنوان یکی از قدرت های نظامی برتر جهان و حتی عضویت دائم ما در شورای امنیت سازمان ملل احتمالا از بین خواهد رفت.

تمامی این تهدیدات سیاسی و اقتصادی، سیاستمداران انگلیسی را نگران کرده که رأی «آری» اسکاتلندی ها به همه پرسی امروز، آغازی بر فروپاشی کامل بریتانیا باشد.

وعده های دولتی در برابر شعار استقلال خواهی

در این میان گویا رقابت جدایی طلبان و سلطنت طلبان در اسکاتلند شانه به شانه است و باید منتظر ماند و دید آیا در همه پرسی امروز، ملکه پیروز می شود یا آن که بریتانیای کبیر در سراشیبی کوچک شدن قرار می گیرد.

سیاستمداران بریتانیایی دو روز مانده تا برگزاری همه پرسی وعده افزایش بودجه و خودمختاری پارلمان اسکاتلند در تخصیص بودجه مربوط به خود را داده اند تا شاید به این شیوه بتوانند اسکاتلندی ها را از آری گفتن به استقلال، پشیمان کنند. این درحالی است که موافقان استقلال می گویند اگر دولت انگلیس براستی موافق اعطای این امتیازات است، چرا دو روز مانده تا رأی گیری چنین موضوعی را مطرح کرده است؟

مخالفان استقلال اسکاتلند همچنین تهدید کرده اند که در صورت موافقت مردم اسکاتلند با جدایی از انگلیس، عضویت کشور تازه در اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با ابهام مواجه خواهد شد.

ابهام در جایگاه ملکه، در صورت رأی به استقلال

یکی از موضوعات بحث برانگیز در رفراندوم امروز، موضوع جایگاه ملکه الیزابت در کشور تازه تاسیس است. دولت ناحیه اسکاتلند به رهبری حزب استقلال طلب همواره تاکید کرده است که اگر در رفراندوم هجدهم سپتامبر، استقلال رای بیاورد ملکه الیزابت «همچنان ملکه همه اسکاتلندی ها باقی خواهد ماند.» اما همه طرفداران استقلال اسکاتلند با چنین دیدگاهی موافق نیستند و معتقدند حتی اگر ملکه بریتانیا ریاست تشریفاتی حکومت در اسکاتلند مستقل را برعهده داشته باشد به احتمال زیاد نقش او تغییر خواهد کرد.

پروفسور رابرت هیزل از استادان بخش قانونگذاری در دانشگاه لندن تاکید کرده که وظایف و اختیارات ملکه به مقرراتی بستگی خواهد یافت که در قانون اساسی جدید اسکاتلند مستقل، در نظر گرفته خواهد شد. دولت ناحیه اسکاتلند مشخص کرده که درصورت استقلال در این کشور جدید مردم حاکم بر سرنوشت خود خواهند بود در حالی که طبق قانون اساسی فعلی حق حاکمیت با سلطنت و مشروط به پارلمان است.

تحلیلگران بر این باورند که استقلال اسکاتلند براساس رأی مردم این منطقه در همه پرسی امروز، علاوه بر انگلیس، تاثیری قابل توجه بر کل جغرافیای سیاسی اروپا گذاشته و می تواند آغازگر مطالبات انباشته شده جدایی طلبان در دیگر کشورهای اروپایی باشد.