به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه‌های حقوق بشری می‌گویند، این وضعیت فوق‌العاده اختیارات ویژه‌ای به "هون سن"، نخست وزیر کامبوج می‌دهد که از سوی کشورهای غربی مدت‌هاست بابت سرکوب مخالفان، گروه‌های مدنی و رسانه‌ای به شدت مورد انتقاد است.
این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا تحت وضعیت فوق‌العاده به کنترل و نظارت ارتباطات، رسانه‌های خبری و اجتماعی بپردازد و انتشار اخبار و اطلاعاتی را که می‌تواند باعث ترس و وحشت عمومی شود یا ناآرامی را سبب گردد یا باعث لطمه به امنیت ملی شود، ممنوع یا محدود کند.
سخنگوی وزارت دادگستری کامبوج همچنین اعلام کرد: هدف از تصویب این قانون فقط به کامبوج منحصر نمی‌شود و بسیاری از کشورهای دموکراتیک نیز چنین قوانینی را تصویب کرده‌اند. این قانون با هدف حفاظت از نظم عمومی، امنیت، منافع مردم، زندگی، بهداشت، املاک و سایر شرایط و موقعیت‌ها تصویب شده است.
در همین حال با ثبت یک مورد جدید از ابتلا به کروناویروس در کامبوج که امروز صورت گرفت، تعداد مبتلایان در این کشور به ۱۱۹ مورد رسیده است.
نخست وزیر این کشور آسیایی در ابتدا درباره تهدید این ویروس تردید داشت اما بعدا تعداد مبتلایان افزایش یافت و در هفته‌های اخیر دولت دستور داد تا تمامی رستوران‌ها، بارها و کازینوها بسته شوند و ورود خارجی‌ها به این کشور نیز محدود شده است.
نخست وزیر کامبوج همچنین اعلام کرد که به دنبال اختیارات فوق‌العاده برای کمک به ریشه کنی این بیماری ویروسی و گسترش آن است.
انتهای پیام
