به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه استان‌های ما به نحوی مسائلی دارند که حقوق عمومی در آن مطرح است.

وی اضافه کرد: آنچه که ما به موجب قانون موظف به انجام آن هستیم، صیانت و دفاع از حقوق عمومی جامعه است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حقوق عمومی از مصادیق بسیار زیادی برخوردار است، تصریح کرد: حداقل تا 170 موضوع را تحت عنوان حقوق عمومی استخراج کردیم که باید در هر استانی متناسب با شریط آن استان اولویت‌بندی شود.

منتظری یادآور شد: در استان هرمزگان که همه معتقدیم استان تأثیرگذار در همه عرصه‌ها است، حتماً دادستان باید با هماهنگی سایر دستگاه‌ها در ارتباط با دفاع و صیانت از حقوق عمومی تلاش کند، هم صیانت از حریم دریاها و منافع ملی و هم سایر بخش‌هایی که می‌تواند حقوق عامه مردم را تأمین کند.

وی دفاع از حقوق عمومی را اولویت نخست تعیین شده برای دادستان‌های کل کشور عنوان کرد.

دادستان کل کشور، امنیت را در حقیقت یک خون جاری و ساری در مجموعه کشور و جامعه دانست و افزود: اگر این خون به همه اعضا به تناسب برسد اعضا نیز می‌توانند به خوبی وظایف خود را انجام دهند.

منتظری تشریح کرد: اگر این خون به بعضی از اعضا نرسد و یا به درستی نرسد آن عضو را از کار خواهد انداخت.

وی تبیین کرد: اعتقادمان بر این است که مسأله امنیت در اولویت‌ است، منتهی تأمین امنیت تنها به دستگاه قضایی هم مربوط نمی‌شود، بلکه باید با هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی این چهار رکن اگر هماهنگی لازم را داشته باشند، می‌توانند نسبت به تأمین امنیت تلاش کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به سخنان استاندار هرمزگان گفت: ما هم تأکید داریم که دادستان بندرعباس برای ایجاد و تداوم امنیت در هرمزگان تلاش کند.

وی امنیت کشور و استان هرمزگان را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: با تلاش‌هایی که دشمن دارد در برخی جاها یک سری اشکالات توسط عناصر دشمنان نظام به وجود می‌آید که البته حضور نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و قضایی می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند.

دادستان کل کشور در ادامه به حادثه اخیر تهران در خیابان پاسداران اشاره داشت و اظهار داشت: این حادثه در حال تحقیقات است، البته دیروز جلسه‌ای با همین موضوع در دستگاه قضایی برگزار کردیم و تأکید شده که قوه قضائیه با قاطعیت با عناصر به وجود آورنده این اتفاق برخورد کند.

منتظری گفت: قطعاً در این توطئه کسانی مستوجب مجازات اعدام خواهند بود و آنهایی که سبب شدند و یا عامل بودند برای شهادت پنج تن از بهترین نیروهای این کشور و کسان دیگری که موجب ناآرامی و عدم امنیت مردم در منطقه بودند نیز به موجب قانون مجازات‌های سنگینی خواهند داشت.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی با تمام توان خود و جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد و از هیچ موضوعی هم هراس نداریم، وظیفه ما ایجاد امنیت و اجرای قانون است.

دادستان کل کشور افزود: در پی آن هستیم تا در زمان مناسب و در اسرع وقت این پرونده را به نتیجه برسانیم و مردم شاهد تلاش و قاطعیت قوه قضائیه در این موضوع باشند و افراد اغتشاش‌گر نیز به مجازات خودشان رسیده باشند.