هوشنگ پوربابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می شود ...»، موکلم نباید بیشتر از مجازات اشد که 6 سال حبس با لحاظ پرونده اخیر است، را تحمل کند.

پوربابایی با بیان اینکه موکلم از 23 خرداد سال 88 در زندان بوده است، خاطرنشان کرد: در پرونده موکلم مجازات‌های یک سال و شش سال حبس وجود داشت، البته مجازات شش سال خود شامل یک و 5 سال حبس بود که در این پرونده 5 سال حبس برای وی در نظر گرفته شد. پرونده جدید موکلم نیز شامل یکسال حبس بود که این مجازات را هم تحمل کرده است. بر همین اساس باید اشد مجازات در مورد وی اعمال می‌شد.

وی با یادآوری اینکه موکلش پس از مرخصی به زندان برگشته است، گفت: بنده پیگیر آزادی آقای تاج زاده با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی از دادستانی تهران خواهم بود.

انتهای پیام