به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه مرکزی - " حجت‌الله درودگر" در جلسه بررسی مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم ساوه افزود: تفکیک‌کنندگان غیرمجاز اراضی در این شهر توسط شهرداری مورد دادخواست و احقاق حقوق قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: به موجب تبصره 4 ماده واحده 101 قانون شهرداری، کلیه اراضی حاصل از تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت موضوع تبصره سه از جمله اراضی خدماتی و سرانه فضاهای عمومی متعلق به شهرداری بوده و در تملک آن ارگان قرار می‌گیرد.

دادستان ساوه اجرای قانون 101 شهرداری‌ها را ضروری دانست و افزود: بر اساس این قانون تمامی اراضی که از سال 90 به بعد بصورت غیر مجاز توسط مالکان تفکیک و پس از فروش مورد ساخت و ساز قرار گرفته‌اند، باید توسط شهرداری شناسایی و از طریق واحد حقوقی مورد احقاق حقوق قرار گیرند.

وی بیان کرد: این مالکان، اراضی تفکیک شده را به متقاضیان به فروش رسانده‌اند و این در حالی است که علاوه بر انجام تخلف از پرداخت سهم شهرداری بابت معابر و خدمات نیز امتناع کرده‌اند و از سال 90 تاکنون به دلیل سودجویی برخی مالکان و عدم توجه جدی مسئولان، این قانون آنچنان که باید و شاید با جدیت اجرا نشده است، اما شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اجرای قاطع آن را در دستور کار قرار داده است.

وی یکی از مشکلات فعلی برخی از اراضی داخل محدوده شهر که در گذشته باغ بوده‌اند را تغییر کاربری دانست و گفت: برخی از این اراضی در زمان دور، باغ بوده‌اند و هم اینک لازم است که با تعامل و توافق میان شهرداری تغییر کاربری آنها بر اساس قانون انجام شود تا با مشکلات تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز مواجه نشوند.

به گفته وی، باید در عین برخورد قاطع و قانونی با مالکان برای ساخت و ساز غیر مجاز زمینه و راهکار مناسب برای ساخت قانونی ارائه شود و لازم است که شهرداری راهکارهای خود را برای تحقق این امر ارائه کند تا مالکان و متقاضیان زمین‌های ارزان قیمت نیز دیگر تمایلی به خرید زمین‌های غیر مجاز نداشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه از واحد شهرسازی شهرداری خواست تا تمامی اراضی داخل محدوده شهری که خطر تفکیک غیر مجاز دارند را شناسایی و جانمایی کند تا توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و منابع آب مورد بازید قرار گیرند و این کارشناسان در مورد این اراضی اظهارنظر کنند تا مشخص شود که کدام یک از این اراضی قابلیت احیا ندارند تا در کمیسیون ماده پنج تعیین وضعیت شوند.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ساوه، برای تمامی ساخت و سازهایی که اول تیرماه سال 93 انجام شده است، همچنان حکم قلع و تخریب صادر خواهد شد.

معاون شهرسازی شهرداری ساوه نیز در این جلسه گفت: کاهش حد نصاب تفکیک از 170 به 120 متر مربع گامی موثر در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز خواهد بود، اما انجام این مهم در کمیسیون ماده 5 استان با موانعی همراه است.

در ادامه این جلسه مسئولان هر یک از دستگاه‌های شرکت کننده در این جلسه پیشنهادات خود را برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی در ساوه ارائه کردند.

‌

انتهای پیام