هادی قوامی در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق بند یک تبصره ۱۲ بودجه دو الزام وجود دارد یکی افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی برای همه حقوق‌بگیران و دیگری افزایش تا ۱۰ درصدی حقوق‌ها. البته عده‌ای از همکاران فکر می‌کردند این مبلغ به صورت ثابت اضافه شود در حالی که چنین نیست باید به ضریب تبدیل شود.
وی با بیان اینکه حداقل حقوق ۴۴۰ هزار تومانی برای گروه‌های حقوق بگیر توسط دولت اعمال شده، افزود: افزایش ۱۰ درصدی حقوق به این معنی است که علاوه بر افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی براساس ارزیابی شغل این میزان افزایش نیز اعمال می‌شود که در این باره سازمان برنامه و بودجه گفت موارد مورد نظر قانون‌گذار را کاملاً رعایت کرده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره علت پیش‌بینی ضریب افزایش حقوق ۱۸ درصدی اضافه کرد: هر واحد افزایش ضربدر حقوق می‌شود و به طور متوسط معادل ۲۸ درصد افزایش ضریب حقوق خواهد بود که برای گروه‌های با حقوق یک میلیونی و ۱۲۰ هزار تومان حدود ۳۹ درصد و برای گروه‌های با حقوق ۱۰ میلیون تومان ۱۴ درصد و برای گروه‌های حقوق‌بگیر بالای ۱۰ میلیون تومان ۱۳ درصد افزایش اعمال خواهد شد.
قوامی همچنین با تاکید بر اینکه طبق گفته دولت، در جریان اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ قانون را اجرا کرده و انحرافی رخ نداده است همچنین گفت که حداقل ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بابت حق پرستاری جانبازان، مستمری والدین شهدا، متعهدین خدمت قوه قضائیه، جانبازان معسر ۵ تا ۳۵ درصد، بیمه سلامت پایه مددجویان کمیته امداد، بیمه سلامت پایه روستاییان و بیمه ایثارگران هزینه به دولت تحمیل شده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره این جلسه گفت: در جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس؛ موضوع چگونگی اِعمال افزایش حقوق کارکنان، مستمری بگیران و بازنشستگان در سال جاری توسط دولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان، ابهامات و سوالات خویش را مطرح و معتقد بودند این قانون به درستی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: مدیران سازمان برنامه و بودجه معتقد هستند بر طبق قانون، افزایش‌ها اعمال شده و ابهامی وجود ندارد.
تابش در تشریح دیدگاه سازمان برنامه و بودجه گفت: آنان معتقدند برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال ۹۸، ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که تنها ۲۴ هزار میلیارد تومان آن صرف افزایش ۴۰۰ هزار تومانی پنج میلیون نفر مشمول این افزایش حقوق شده و مابقی صفر تا ۱۰ درصد افزایش حقوق مازاد بر۴۰۰ هزار تومان گردیده و در نتیجه دهک‌های پایین درآمدی از افزایش حقوق بیشتری نسبت به دهک‌های بالا بهره‌مند شده‌اند و در عین حال هیات تطبیقِ مصوبات نیز ایرادی بر این امر نگرفته است.
نماینده اردکان با بیان اینکه بار مالی هر یک درصد افزایش حقوق، ۱۶۰۰ میلیارد تومان است اظهار داشت: مقرر شد با توجه به مجموع نظرات بیان شده در کمیسیون؛ بررسی بیشتری در ارتباط با تطبیق موضوع افزایش حقوق‌ها با قوانین موجود انجام و نتیجه به کمیسیون اعلام شود.
انتهای پیام
