محمد لاهوتی، نائب رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: توسعه صادرات از اهداف اولیه توسعه اقتصادی است و حمایت از صادرات باید در دستور کار دولت باید باشد. 

وی افزود: در اواسط سال 91 به دلیل تفاوت نرخ ارز دولت وقت با تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی و غیر علمی به اعمال محدودیت و ممنوعیت کالاهای صادراتی و وضع عوارض دریافتی از صادرات پرداخت. 

نایب رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه وضع عوارض صادراتی ممنوع است و تنها برای کالاهای خام و کالاهایی با ارزش افزوده پایین این اجازه به دولت داده شده که بحث عوارض را مطرح کند. 

لاهوتی در ادامه گفت: تعریف مشخصی از خام فروشی در قانون نیست و حتی خود وزارت صنعت هم تعریف مشخصی از خام فروشی ندارد و در یک مقطعی یک کالا را خام معرفی می‌کنند و برای آن عوارض وضع می کنند و مدتی بعد این عوارض را بر میدارند که این امر صدمات زیادی به صادرات می زند. 

وی افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز باید سالی حداقل 20 تا 25 درصد افزایش صادرات داشته باشیم اما علی رغم افزایش صادرات در دو ماهه سال جاری صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و معدنی که اصلی ترین کالاهای صادراتی است کاهش داشته است. 

نائب رییس کنفدراسیون صادرات گفت: این نشان دهنده این است که حمایت از صادرات و نگاه به اهمیت صادرات دیگر در اولویت نیست و وضع بخشنامه های روزانه به نوعی مشکلات صادرات را بیشتر کرده است. 

لاهوتی با اشاره به صفر شدن عوارض صادراتی 9 قلم کالا از 18 خرداد ماه گفت: این 9 قلم کالا از جمله کالاهایی بودند که مجوز هیئت دولت نداشتند و اخذ عوارض بر اساس مجوز ستاد تدابیر ویژه بود و طبق قانون ستاد تدابیر ویژه که مصوباتش تا یک سال معتبر است این مصوبه در آبان ماه سال 92 فاقد ارزش بوده و از آن زمان تا خرداد ماه از صادر کنندگان عوارض دریافت شده است. 

وی خاطر نشان کرد: عدم ثبات در قوانین موجب نا امنی صادر کنندگان و در نتیجه کاهش صادرات می شود. 

انتهای پیام/