اقتصاددانان و اقتصادگردانان به‌دنبال رهایی از رخوت دولتی در اقتصاد بودند و آن را در مردمی شدن اقتصاد جست‌وجو می‌کردند. مسیر واگذاری‌ها اما سرنوشت دیگری برای این هدف بزرگ رقم ‌زد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که کمتر از 15درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، واقعی انجام شده و مابقی اهداف دیگری را دنبال کرده است. بیش از آنکه تغییر نگاه مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش بهره‌وری آنها مدنظر باشد، جابه‌جایی مالکیت در دستور کار قرار گرفت. دولت، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را بابت بدهی‌های خود به مجموعه‌های شبه‌دولتی واگذار کرد تا سرنوشت نامعلومی برای آنها رقم زده باشد. طی ماه‌های گذشته کارگران 2کارخانه بزرگ و خوشنام ایران با برگزاری تجمع‌های اعتراضی نسبت به معوق‌شدن دستمزدهای خود واکنش نشان دادند تا نمادی باشند از صنایعی که پس از واگذاری به سمت سقوط هدایت شده‌اند. وضعیت آذرآب و هپکو نشان می‌دهد که نیروی انسانی به‌عنوان دارایی‌های اصلی یک مجموعه صنعتی در فرایند واگذاری‌ها، چندان مورد توجه قرار نگرفته؛ کارگرانی که زمانی به‌عنوان نیروی دولتی مشغول به‌کار بوده‌اند، پس از واگذاری‌ها بی‌اختیار به نیروی غیردولتی تبدیل شده‌اند و با بحرانی‌شدن وضعیت کارخانه‌ها به‌دنبال حقوق اولیه خود هستند. برای ریشه‌یابی مشکلات کارگران در شرکت‌های خصوصی‌شده به بررسی شرایط واگذاری‌ها و چالش‌های آن در گفت‌وگو با 2اقتصاددان پرداخته‌ایم. محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و علی دینی ترکمانی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به دلایل انحراف درخصوصی‌سازی‌ها اشاره کرده‌اند.

• در فرایند خصوصی‌سازی، چه مسائلی رخ داد که عاقبت به زمینگیر شدن برخی از بنگاه‌های واگذار شده انجامید؟

به‌نظر من مشکل اصلی را باید در نظام حکمرانی ما یافت؛ وقتی نظام حکمرانی ضعیف باشد اساسا توان پیشبرد کارآمد و مطلوب یک پروژه را ندارد. این پروژه می‌تواند تاسیس یک کارخانه یا احداث یک آزادراه یا هر طرح و سازه دیگری باشد. همانطور که در عرصه پروژه‌های سرمایه‌گذاری با چند هزار پروژه ناتمام مواجه هستیم، در عرصه خصوصی‌سازی نیز قطعا همین مشکل بازتاب پیدا می‌کند چراکه خصوصی‌سازی نیز یک پروژه است و اجرای کارآمد آن مستلزم وجود نظام حکمرانی قوی است. این نظام حکمرانی قوی که به آن اشاره کردم در عرصه خصوصی‌سازی‌ دارای شاخصه‌هایی است؛ اینکه درگیر فساد نباشد، تا حد امکان شفاف باشد و راه را واقعا برای مردم سالاری اقتصادی باز کند. در حقیقت مردم‌سالاری اقتصادی، لزوما واگذاری بنگاه‌ها به گروه‌های خاص یا افراد دارای سرمایه نیست. واگذاری به افرادی نیست که احتمالا سرمایه‌ دارند و شاید با گرفتن بنگاه مورد نظر کمی بعدتر نیروها را تعدیل کنند و بنگاه را تغییر کاربری دهند؛ چنین واگذاری‌هایی قطعا از اهداف خصوصی‌سازی‌ نیست. هدف خصوصی‌سازی این است که با برداشتن باری از دوش دولت، دولت سبک‌بال‌تر و چابک شود. اما اینکه باید بنگاه‌های اقتصادی به چه‌کسی واگذار شود نیز سؤال بزرگی است.

یوسفی: مشکل اساسی ما به‌ویژه در دوران پس از جنگ، این بوده که هدف اصلی و نتیجه اقدامات دولتمردان در این دوران، خصوصی‌سازی اقتصاد نبوده است بلکه به‌نوعی واسپاری اقتصاد به بنگاه‌های عمومی غیردولتی یا افراد غیرمتخصص اتفاق افتاده است. از سوی دیگر بخشی از بنگاه‌ها در قالب رد دیون دولت به طلبکاران دولت که عمدتا نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها بودند، رسید و از طرفی نیز بنگاه‌هایی به افراد غیرمتخصص و بدون اهلیت صنعتی واگذار شد. درحالی‌که از طریق خصوصی‌سازی، آنچه واقعا باید انجام می‌شد این بود که یک قانون بازار آزاد خصوصی را در کشور گسترش می‌دادیم؛ یعنی قانون حقوق مالکیت را ابتدا به‌صورت گسترده در داخل جامعه تقویت می‌کردیم و به‌مرور با گسترش دادن آزادی‌های مدنی و شفافیت در جامعه، براساس یکسری اصول شفاف، نسبت به‌خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی اقدام می‌کردیم اما هرگز چنین دیدگاه و اراده‌ای بین دولتمردان وجود نداشت.

• از نظر شما در بهترین حالت این بنگاه‌ها باید به چه کسانی واگذار شود؟

دینی: همانطور که در آغاز بحث به آن اشاره کردم، خصوصی‌سازی تا جایی که ممکن است باید مردم‌گرا باشد نه واگذاری به افراد و نهادهای خاص. وقتی این‌چنین واگذاری‌ها انجام شود به ناچار باید مورد واگذاری نیز با شرایط خیلی خوب واگذار شود که رانتی در اختیار قرارنگیرد. در اینجا بحث ایجاد فساد مطرح می‌شود ضمن اینکه بعدا ممکن است توانایی کنترل و نظارت بر این خاص‌ها وجود نداشته باشد و راحت بتوانند برخلاف قوانین خصوصی‌سازی‌ کاربری را تغییر دهند کمااینکه در مورد بسیاری از بنگاه‌های واگذار‌شده این اتفاق افتاد و به این اعتبار عملا اثری از آن واحد تولیدی که مثلا در بخش صنعت فعال بوده است، دیگر دیده نمی‌شود. پس به‌نظر من مهم‌ترین مسئله این است که نظام حکمرانی ابتدا خود را قوی کند در این صورت ممکن است مسائل و مشکلات بسیاری از این بنگاه‌ها بدون واگذاری حل شود. در واقع برای خصوصی‌سازی، 2راهکار وجود دارد؛ یکی اینکه بنگاه‌های دولتی موجود در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دیگری راهکاری است که چین دنبال کرده است. این کشور به‌دنبال واگذاری بنگاه‌های دولتی نبود بلکه راه را برای تاسیس بنگاه‌های بخش‌خصوصی باز کرد. راه را برای انباشت سرمایه‌ای که خصوصی بود باز کرد و به مرور زمان با بازکردن میدان برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سهم این بخش از اقتصاد را به‌تدریج افزایش داد. بدون اینکه بنگاه‌های دولتی را واگذار کند اما عملکرد بنگاه‌های دولتی را نیز از طریق اتصال آنها به سرمایه خارجی، دانش فنی مدرن و... تقویت کرد و ارتقا داد؛ کاری که ما نیز باید انجام بدهیم و البته به گمانم بسیار سخت است.

یوسفی: برای خصوصی‌سازی درست، هیچ راهی غیر از برقراری یک مکانیسم بازار آزاد خصوصی و تضمین حقوق مالکیت این بخش که منجر به ایجاد انگیزه کسب‌وکار شود، وجود ندارد. قبل از انقلاب اسلامی، دولت به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز، به منابع ارز مورد نیاز دسترسی داشت؛ نیز خود را ناجی ملت می‌دانست و برای توسعه کشور شرکت‌های زیادی زیرنظر خود ایجاد کرد؛ راهی که بسیاری از کشورهای دیگر هم آن را طی می‌کردند؛ اما اشتباه آن زمان این بود که به بخش خصوصی امکان رشد را نمی‌داد؛ درنتیجه وقتی پس از انقلاب اسلامی، اغلب مدیران این شرکت‌ها از کشور خارج شدند، شرکت‌ها رها ماندند و دولت متولی آنها شد چراکه باید کارگران را به‌کار می‌گرفت و حقوق آنها را می‌پرداخت تا زمان تعیین تکلیفشان فرا برسد اما این فرصت برای انقلاب فراهم نشد؛ 2سال اول انقلاب در بی‌ثباتی گذشت، 8سال هم جنگ داشتیم و در دوران بعد از جنگ نیز که باید خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار می‌گرفت، از سویی رقابتی وجود نداشت و از سوی دیگر نیز همیشه ذی‌نفعانی وجود داشتند که مایل به‌خصوصی‌سازی این بنگاه‌ها نبودند. براین اساس ما به‌صورت ریشه‌ای و اساسی سعی نکردیم شرکت‌ها را خصوصی کنیم که این یا در جهت تأمین بودجه برای دولت بود یا تأمین رضایت بعضی افراد. واگذاری‌های احتمالی نیز به طریق غلطی انجام شد تا عده‌ای افراد خاص ذی‌نفع باشند. به هر حالا نحوه واگذاری‌ها در طول این سال‌ها به‌درستی صورت نگرفت و متأسفانه تاکنون هم برای اصلاح این‌رویه فکری نشده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد همیشه گروهی که مرتب تعدادشان زیادتر می‌شود، هستند که منافع خود را در حفظ وضع موجود ببینند و هیچ تمایلی برای خصوصی شدن شرکت‌ها ندارند. فریدمن این حالت را «ظلم حفظ وضع موجود» لقب می‌دهد. این ظلم حفظ وضع موجود به‌علاوه غرور کشنده‌ای که بین بعضی از دولتمردان وجود دارد و تصور می‌کنند مشکل مردم را بهتر از خودشان می‌شناسند، باعث می‌شود صنعت همچنان در اختیار دولت بماند و واگذاری‌های احتمالی نیز براساس یکسری اصول شفاف نباشد و درنتیجه این شرکت‌ها سریعا با بحران جدی مواجه شوند چراکه وقتی قانون و رقابت حاکم نباشد و حقوق مالکیت بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود، این بنگاه‌های واگذار شده عملا کاری از پیش نمی‌برند. در این شرایط، بنگاه‌هایی از مبدأ دولت به مقصد بخش خصوصی حرکت می‌کنند اما در میانه راه می‌مانند؛ حالا نه در مبدأ هستند و نه به مقصد رسیده‌اند!

• واقعا چه عاملی باعث شده شرکت‌های دولتی ما با جدا شدن از بدنه دولت وارد بحران شوند؟

یوسفی: دولت قدرتمند و پولدار همواره یکی از مشکلات ملت ایران بوده است. در کشورهای پیشرفته دولت زمانی می‌تواند درآمد به‌دست بیاورد و هزینه‌های خود را تأمین کند که خدمتگزار خوبی باشد و در نقش یک باغبان گل‌ها و درختانی بکارد که به ثمر بنشینند؛ به‌عبارتی هزینه‌های دولت وقتی تأمین می‌شود که بخش خصوصی توانمندی بسازد و به آنها خدمت کند تا با رشد تولید، درآمد کسب کند و دولت از آنها مالیات بگیرد. در این وضعیت، هم دولت هوای هزینه‌کرد خود را دارد و باید درقبال آن پاسخگو باشد و هم بخش خصوصی برنامه و تکلیف خود را به‌روشنی می‌داند. در ایران اما وضعیت متفاوت است؛ ما دولت قدرتمند و ثروتمندی داریم که به‌واسطه وجود نفت، نیازی به رونق بخش خصوصی و مالیات آن ندارد. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه نفت ماهیتی مانند ارز خارجی دارد، تجارت و واردات رونق پیدا می‌کند و کشور به سمت مصرف‌کننده‌بودن سوق پیدا می‌کند. در این شرایط رونق تولید در صنعت و کشاورزی اهمیتی ندارد و بنگاه‌هایی که در این حوزه‌ها ایجاد شده‌اند نیز مستأصل می‌مانند. علاوه بر این مسائل، در کشور ما، دولت از مداخله در حیات اقتصادی فعالان اقتصادی نیز ابایی ندارد و سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که منجر به بروز اختلال در کارکرد بازارها می‌شود؛ این سیاست‌ها هم بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد و از این مسیر قیمت‌ها را در بازار تغییر می‌دهد. وقتی قیمت‌ها در بازار وضعیت درستی نداشته باشند، نمی‌توانند علامت درست بدهند درنتیجه بازدهی فعالیت‌ها مشخص نیست و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمی‌دانند باید در کجا سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی داشته باشد؛ نتیجه این است که بخش‌های تولیدی و صنعتی ما با مشکل جدی مواجه هستند.

• این سیاست‌های دولت در زمان دولتی بودن این شرکت‌ها نیز وجود داشته است؛ چرا اثرگذاری آنها از زمان خصوصی‌سازی بنگاه‌ها نمایان می‌شود؟

یوسفی:همه بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور اعم از خصوصی، دولتی یا عمومی از این سیاست‌ها متاثر و اغلب متضرر می‌شوند اما یادمان باشد یک بنگاه بخش خصوصی فرصت زیادی برای ورشکستگی ندارد درحالی‌که زیان بنگاه‌های دولتی و حتی عمومی، به واسطه ارتباط با بدنه بزرگ، کمتر به چشم می‌آید و با خطر بحران و ورشکستگی فاصله زیادی دارند. در ایران یک بنگاه اقتصادی هزینه‌هایی را می‌پردازد که فعالان بخش خصوصی در اغلب کشورها اینها را پرداخت نمی‌کنند. در تحقیقاتی که یکی از دانشجویان من در مورد کارایی و بهره‌وری در دو کشور ایران و کره‌جنوبی انجام داده بود ایران و کره در مورد کارهای فنی که در اختیار بنگاه است اعم از ماشین‌آلات، تکنولوژی، مدیریت و... تفاوت چندانی با هم ندارند اما در کارهای تخصیص، یعنی کارهای کلانی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و... که در اختیار دولت است دو کشور اختلاف چشمگیری با یکدیگر دارند. این نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران هزینه‌هایی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند که ناخواسته است و تولیدکننده در ظهور و بروز آنها هیچ مسئولیت و نقشی ندارد اما باید تاوان آن را بپردازد. بالا رفتن نرخ سود بانکی، تغییر در سیاست‌های دولت، تغییر در نرخ ارز و قوانین کارگری و مشکلات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی همگی هزینه‌هایی است که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و فعالان این بخش در حالی باید در برابر تبعات این تغییرات پاسخگو باشند که نقشی در اعمال آنها نداشته‌اند؛ در این ساختار، بخش خصوصی با مجموعه‌ای از مسائل ناخوشایند ازجمله نامساعدی فضای کسب‌وکار، فساد، بوروکراسی عریض و طویل اداری، هزینه‌های دولتی و مسائل فرهنگی و اجتماعی مواجه است که عملاً فعالیتش را دشوار می‌کند، به‌ویژه اینکه بازدهی در صنعت و کشاورزی ایران نسبت به فعالیت در بخش‌های تجارت پول و کالا و فعالیت‌های خدماتی بسیار کمتر است ازاین‌رو حتی صنعتگران نیز تمایلی به توسعه کسب‌وکار خود ندارند ضمن اینکه با مشکل ورود قطعات و مواد خام و کالای سرمایه‌ای نیز مواجه هستند و نمی‌توانند برای حفظ وضع موجود تکنولوژی و سرمایه از خارج وارد کنند. همه این مسائل، محدودیت‌هایی است که بر سر راه تولیدکننده داخلی وجود دارد و بنگاه‌هایی که از دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند را در ورطه‌ای پرتنش قرار می‌دهد و به سمت انحطاط می‌برد.

دینی: اگر ریشه‌یابی کنیم مشکل مهمی که در اقتصاد کشور ما به‌ویژه در بخش صنعت، وجود دارد این است که تعداد زیادی بنگاه تولیدی بدون وجود نقشه راه صنعتی شدن تعریف و تاسیس شده‌اند. بسیاری از این بنگاه‌ها در مقیاس‌های کوچک فعال هستند، یعنی در هر جایی از کشور بسته به قدرت لابی‌ها و نماینده‌ها، مجوز فعالیت گرفته‌اند و کارخانه احداث شده است درحالی‌که بسیاری از کارخانه‌ها در مقیاس کوچک توانایی تولید با صرفه محصول را ندارند. به‌دلیل تعدد آنها بازار داخلی هم اشباع است و در بازار خارجی هم نمی‌توانند حاضر شوند چون توانایی رقابت ندارند. بخشی از مشکل نیز از ناهماهنگی بین سیاست تجاری و سیاست صنعتی ناشی می‌شود؛ یعنی وقتی سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش صنعت صورت می‌گیرد و واحدهای تولیدی به مرحله بهره‌برداری می‌رسند، طبیعی است که اگر واردات بی‌رویه و غیرقاعده‌مند انجام شود، واحدهای تولیدی دچار بحران می‌شوند بنابراین سیاست‌های تجاری باید هماهنگ با سیاستگذاری‌های صنعتی تنظیم شود. البته اینکه سهم ناهماهنگی سیاست‌ها در شکست خصوصی‌سازی چقدر است نیازمند مطالعات ریشه‌ای است اما اگر این دلیل باشد ربطی به‌خود مسئله خصوصی‌سازی‌ ندارد بلکه بحث ناهماهنگی مطرح است و باید پاسخ این سؤال را داد که چرا دولت در مورد واحدهایی که واگذار می‌کند سیاست‌های درست تجاری و تنظیم بازار را اتخاذ نمی‌کند؟ برای بررسی عملکرد سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی و نوع خصوصی‌سازی انجام شده اگر فرض کنیم مشکل مسئله واردات نیست می‌بینیم که به‌عنوان یک کارخانه زمین زیادی دارد و آن زمین احتمالا برای فعالیت دیگری سودمند باشد و تغییر کاربری پیدا می‌کند یا اینکه واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما نیمی از نیروی خود را اخراج می‌کند تا از زیان‌دهی به سودآوری برسد. اینها مسائلی است که در ذیل بحث خصوصی‌سازی‌ قابل بحث است اما مسئله ناهماهنگی‌های سیاست‌های تجاری و صنعت، نقد به‌کار دولت است که چرا با واگذاری یک واحد، سیاست تجاری متناسب با آن را تنظیم نمی‌کند؟ و چرا وقتی یک واحد صنعتی در مالکیت خود اوست از طریق نظام تعرفه‌ای از آن حمایت می‌کند اما با واگذاری، آن حمایت‌ها را نادیده می‌گیرد.

• چه باید کرد؟

دینی: ابتدا باید اصل مشکل را رفع و رجوع کنیم و کارآمدسازی نظام حکمرانی را مدنظر قرار دهیم. اگر نظام حکمرانی به وظیفه خود به درستی عمل کند ما شاهد بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیستیم که به‌دلیل کیفیت پایین بهره‌برداری یا طولانی شدن فرایند بهره‌برداری فعالیت آنها دارای توجیه اقتصادی نیست. تا جای ممکن نباید گذاشت که چنین پروژه‌هایی فعال شوند. از این به بعد هم نباید گذاشت؛ چون فعالیت غیرقابل توجیه و غیراقتصادی آنها طبیعتا هزینه‌های زیادی روی دوش دولت می‌گذارد و بعد همانطور که گفتم دولت می‌خواهد این بار را کم کند و رو به‌خصوصی‌سازی‌ می‌آورد اما به‌دلیل مشکلاتی که گفته شده خصوصی‌سازی هم شکست می‌خورد. مسئله حل نشده باقی می‌ماند و چه‌بسا بدتر هم می‌شود؛ به این معنا که یک ذهنیت اجتماعی بدبینانه شکل می‌گیرد و نیمچه فعالیت‌های قبل از واگذاری‌ها نیز از بین می‌رود اما اگر نظام حکمرانی تقویت شود هم از فعالیت طرح‌های بدون توجیه اقتصادی جلوگیری می‌شود و هم بسیاری از همین بنگاه‌ها عملکردهای بهتری می‌توانند داشته باشند.

واقعیت این است که هم‌اکنون کار بسیار سخت‌تر از قبل است چراکه خشت‌های اول این دیوار را کج گذاشته‌ایم؛ به‌عنوان مثال ما بیش از 15کارخانه فولادسازی فعال داریم که ظرفیت تولید آنها به 20میلیون تن هم نمی‌رسد درحالی‌که کره‌جنوبی دو کارخانه فولادسازی با ظرفیت 52میلیون تن دارد. این یعنی، ما بدون وجود یک نقشه راه و سیاست‌های صنعتی، اقدام به تاسیس واحدهای تولیدی کرده‌ایم؛ وقتی تعداد این واحدها زیاد می‌شود و مقیاس تولید آنها هم کوچک است پس متوسط هزینه تولید آنها بالاست. همانطور که گفتم در بازارهای داخلی ظرفیت جذب این محصولات وجود ندارد و در بازارهای جهانی هم نمی‌توانند رقابت کنند. در نتیجه بخشی از این واحدها دچار مشکل می‌شوند و تبعا دولت بهترین کاری که می‌تواند انجام دهد واگذاری آنهاست. اما مشکل اساسی سر جای خودش باقی می‌ماند و با واگذاری مشکل حل نمی‌شود چراکه خشت اول کج گذاشته شده است.

یوسفی: در شرایط فعلی، با مشکلاتی که داریم، طبیعی است با بحران‌های موجود هم روبه‌رو باشیم اما حرکت‌های خوبی به‌ویژه از ابتدای دولت یازدهم انجام شد که می‌تواند روزنه‌های امیدی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ایجاد کند. کاری که تاکنون دولت به‌درستی انجام داده در مورد برجام و احیای روابط خارجی بوده، این سیاست‌ها باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی را برای کمک به توسعه صنعتی جذب کنیم. باید توجه داشته باشیم تا وقتی فضای فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی مهیا و مساعد نشود، اینکه بنگاهی از دولت جدا شود و زمین بخورد اتفاق عجیبی نیست؛ پس برای رفع مشکلات گریبانگیر شرکت‌های واگذار شده، فضای کلان اقتصاد ایران باید برای فعالیت اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌ تولید و صنعت مساعد شود.

خوشبختانه ایران محدودیت منابع و انرژی ندارد و این موضوع بسیار مهم و قابل‌تأملی در کاهش هزینه‌هاست که می‌تواند ایجاد و توسعه صنایع انرژی بر را توجیه‌پذیر کند. از سوی دیگر، ایران موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های مناسبی نیز دارد و با توجه به پایین بودن پتانسیل صنعتی کشورهای همسایه، می‌تواند در مسیر صنعتی‌شدن حرکت پرشتابی داشته باشد. ضمن اینکه ما بازار بزرگی نیز در داخل کشور و در کشورهای همسایه داریم. بر این اساس ما می‌توانیم فضای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را مطلوب کنیم و صنعتی شویم مشروط بر اینکه نخستین اقدام اصلاح قوانین و مقررات باشد و حقوق مالکیت را تعریف کنیم و با برداشتن انحصار دولت از تولید و تجارت، اجازه دهیم رقابت در بازار، کار خود را انجام دهد.