به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، احسان چنارانی نماینده جنبش عدالت‌خواه در دیدار عصر امروز دانشجویان با رهبر معظم انقلاب در بخشی از صحبت‌هایش گفت: اعتقاد ما بر این است که تسلط فضای امنیتی بر تشکل های دانشجویی و اقدام این تشکل ها براساس کدهایی که از جلسات محرمانه با چندین واسطه به آنها می‌رسد باعث رکود و عدم رشد سیاسی آنها می‌شود.

متن سخنان نماینده‌ جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در محضر رهبر انقلاب به شرح ذیل است:

« بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضار محترم و با تشکر از فرصتی که در اختیار قرار داده شده است.

در ابتدا جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرده و در این ماه عزیز از خداوند متعال نصرت و پیروزی مستضعفان جهان را بر ظالمان و مستکبران طلب می‌کنیم.

«إنّ اللّه سبحانَهُ فَرَضَ فی أموالِ الأغنیاءِ أقواتَ الفُقَراءِ ، فما جاعَ فَقیرٌ إلاّ بما مُتِّعَ بهِ غَنیٌّ ، واللّه تعالی سائلُهُم عن ذلکَ»

امیر مومنان علی علیه‌ السّلام می‌فرمایند: خداوند سبحان خوراک تهیدستان را در اموال توانگران قرار داده است. پس هیچ تهیدستی گرسنه نماند، مگر به سبب این‌که ثروتمندی از حقّ او بهره‌مند شده است. و خدای بزرگ در این باره از آنان بازخواست خواهد کرد. «نهج‌البلاغه، حکمت 328»

انقلاب اسلامی ایران به واسطه‌ تعالیم عاشورایی، تحت رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید و برای تحقق اهداف خود، نظامی را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» در نظر گرفت. استمرار این انقلاب و تحقق آرمان‌های آن، منوط به آسیب‌شناسی مستمر نظام جمهوری اسلامی و نقد درون گفتمانی آسیب‌ها و آفات موجود است. از آنجا که یکی از رسالت‌های جنبش دانشجویی تأکید و توجه بر این آسیب‌ها و طرح منتقدانه‌ آن است، در دو بخش، به برخی آسیب‌های اقتصادی و سیاسی موجود در فضای کشور و تبعات فرهنگی آن اشاره می‌شود:

بخش اول: روندهای اقتصادی کشور و چالش‌ها و مسائل فرهنگی ناشی از آن

1- بسط ید سرمایه‌داران و قدرتمندان و بدل شدن صاحبان انقلاب به زائده‌ی آنان:

به تعبیر امام عظیم الشانمان، محرومین و مستضعفین صاحبان اصلی انقلاب هستند، و به تبع، سمت‌وسوی سیاست‌های اقتصادی کشور بایستی در راستای نقش‌آفرینی هرچه بیشتر آنان در فضای کشور باشد، سیاست‌های اقتصادی شبه‌لیبرال و سرمایه‌دارانه‌ اتخاذ شده در سال‌های پس از جنگ تحمیلی با شدت و ضعف متفاوتی در تمامی دولت‌ها، عملاً در راستای میدان‌دادن به سرمایه‌داران و متصلان به قدرت سیاسی حرکت کرده، و موانع را یکی پس از دیگری برای انحصار و تمتع هر چه بیشتر آنان از سر راه برداشته است.

سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیزاگرچه بیشتر باهدف مردمی کردن اقتصاد ابلاغ شد،اما به علت قرار گرفتن در بسترهمین اقتصاد لیبرال و عدم نظارت کافی کارایی لازم را نداشت،وعملاً درمقام اجرا،موانع موجود بر سر راه حرکت اقتصاد کشور به سمت سرمایه سالاری را تسهیل نمود و فضا را برای سیطره کامل این جریان اقتصادی فراهم ساخته است. و از طرف دیگر با بی‌توجهی به بخش تعاونی و در نتیجه پس رانده شدن سرمایه‌های خُرد و پراکنده‌ مردمی به عرصه‌ مصرف، و نه تولید، محرومان و مستضعفان و بخش بزرگی از طبقه‌ متوسط به زائده‌ سرمایه‌داران و قدرتمندان مبدل گشته‌اند.

بنابراین از نظر ما راه‌حل اساسی مردمی کردن اقتصاد بیش از آن‌که واگذاری بنگاه‌های دولتی به سرمایه‌داران و نهادهای شبه‌دولتی باشد، توقف هر چه سریعتره قطار خصوصی سازی و پرداختن به توسعه‌ی بخش تعاونی است.

با توجه به این تجربه تاریخی،جای این پرسش مهم وجود دارد که چه تضمینی است که مجریان قانون، همین رفتار را با اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز انجام ندهند؟ یعنی بخش هایی که مترادف با اقتصاد لیبرال است مانند توسعه حوزه عمل مناطق آزاد ،به سرعت اجرایی شود و بخش هایی که در تقابل با این روش و منش است،مانند رفع وابستگی خود به کشورهای دیگر، به بهانه ارتباط با دنیا و اقتصاد آزاد، فراموش شود.

2- استحاله «مدیریت جهادی» به وسیله بروکراسی فَشَل اداری:

حضرتعالی در نام‌گذاری سال جاری بر مسئله "مدیریت جهادی" تأکید نموده اید. مدیریت جهادی در دهه‌ی اول انقلاب بیش از هر عرصه‌ دیگر در قالب نهاد «جهاد سازندگی» متجلی شد که برکات آن در اقداماتی چون محرومیت‌زدایی از روستاها، جهاد مهندسیِ جنگ تحمیلی و بسیاری موارد دیگر متجلی گشت. اما با در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های اقتصادی لیبرال در سال های پس از جنگ، مدیریت جهادی قربانی نگاه‌های سرمایه‌سالار و بروکراتیک گشت. پرسش ما اینست که آیا برای نیل به آرمان مدیریت جهادی اولین قدم اصلاح نظام فشل اداری رایج نیست؟و اصلا آیا به نظر حضرتعالی اولین مقدمه‌ تحقق مدیریت جهادی، کشیدن ترمز سیاست های اقتصادی سرمایه سالارانه نیست؟

3- پیدایش لیبرالسیم فرهنگی به دنبال لیبرالیسم اقتصادی:

سال‌جاری به‌نام «اقتصاد و فرهنگ» نام‌گذاری شده است. در رابطه با تحولات فرهنگی کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی، ما بر این اعتقادیم که قسمت اعظمی از این تحولات، نشات گرفته از تغییرات اقتصادی رخ داده در کشور است. به این معنی که آزادسازی و لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم فرهنگی را به دنبال خواهد داشت و نمی توان از سویی سیاست‌های اقتصادی لیبرال را به مرحله اجرا گذاشت و از سوی دیگر تبعات فرهنگی آن را نپذیرفت. در سال‌های پس از جنگ که نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفت، بحث تهاجم فرهنگی در فضای کشور مطرح گشت؛ درحالی‌که در آن دوران و سال‌های پس از آن، بیش و پیش از تهاجم فرهنگی، کشور مورد تهاجم اقتصادی واقع گشت و تحولات فرهنگی متاثر از تحولات اقتصادی کشور بود.

ما معتقدیم در نسبت میان اقتصاد و فرهنگ باید تأملی جدی‌تر صورت پذیرد و به این اقتضائات و پیامدها توجه شود.

4- کارکردهای منفی نظام بانکی در اقتصاد کشور:

نظام بانکی کشور یکی از اصلی ترین چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران است. نظامی که به عینه همان کارکرد نظام فاسد بانکی ربوی را ایفا می کنند و حتی معدود کارویژه های مثبت بانک در غرب را هم ندارد،  مواردی چون ربوی بودن و اخلال در نظام اقتصادی به‌واسطه‌ ورود در سوداگری به‌جای تولید، از مصادیق این امر است.حال شاید از بانک های خصوصی که هدفشان را در حداکثر سازی سود میبینند و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند انتظاری نباشد ،اما برایمان قابل درک نیست که چرا بانک‌های دولتی و حتی متاسفانه بانک های تحت‌امر نهادهای وابسته به رهبری نظیر بانک های انصار،حکمت ایرانیان،قوامین،سینا،کار آفرین وغیره که باید الگوی دیگر بانک ها در پیاده سازی بانکداری مطلوب باشند،در عمل هیچ تفاوتی با دیگر بانک ها ندارند. ازاین‌رو ما به جد خواهان تغییر عملکرد در این‌گونه نهادها و بانک‌ها هستیم.

بخش دوم: روندهای سیاسی کشور و چالش‌ها و مسائل فرهنگی ناشی از آن

یکی از چالش‌های حال حاضرکشور، برخی رویه‌های غلط موجود در فضای سیاسی و اجتماعی است که می‌توان ذیل عنوان «تربیت سیاسی» از آن یادکرد.

در ادامه به برخی از مصادیق این مسئله اشاره می‌شود:

1- فرهنگ سیاسی انتقام جویانه به جای فرهنگ سیاسی همیارانه در فضای کشور

اداره‌ی امور کشور، مستلزم گرایش جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به وفاق و دوری از قبیله‌گرایی سیاسی است. این تنش و حاشیه‌سازی که ناشی از سیاست‌زدگی مفرط و دشمن‌پنداری طرف مقابل است، کشور را دچار حاشیه‌های مخرب و دعواهای سیاسی کم‌اهمیت می‌نماید، و موجب اتلاف سرمایه‌های فکری و انسانی می‌شود. اشکال‌گیری و بهانه‌جویی، متهم نمودن دولت به سازشکاری و خوشنود شدن از شکست دولت در برنامه‌های خود، از یک سو و سعی در منزوی نمودن منتقدان با زدن برچسب افراطی‌گری از سوی دیگر، از جمله نمودهای روحیه‌ انتقام گیری سیاسی در فضای کنونی کشور است. لازمه‌ اجتناب از چنین فضایی، کنار گذاشتن تنگ‌نظری سیاسی و افزایش آستانه‌ی تحمل دیدگاه‌های متفاوت است.

2- غلبه‌ رسالت جناحی بر رسالت انقلابی در میان جوانان انقلابی:

متأثر از آسیب فوق، جنبش دانشجویی و گروه‌های مردمی با فراموش کردن نقش مستقل خود در پیگیری و مطالبه‌ اهداف انقلاب اسلامی، دچار وابستگی فکری به نهادهای خاص و یا گروه‌های سیاسی شده‌اند؛ تا آن‌جا که سقف نقش‌آفرینی خود در مسائل کشور را محدود به موضع‌گیری له یا علیه افراد و گروه‌های سیاسی تصور نموده و با قرار گرفتن پشت سر این جریانات، عملاً به ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی و رقابت بر سر کسب مناصب سیاسی بدل گشته‌اند.

ولایتمداری به شعارزدگی و احساس‌گرایی تقلیل یافته و به ابزاری برای طرد مخالفان مبدل شده است و «قدرت تحلیل» که حضرتعالی به مراتب روی آن تأکید دارید، به تربیت سازمانی و نگاه کدمحور محدود شده است که به مخاطبش بدون مطالعه و بدون فکر و اندیشه، موضع و تحلیل می خوراند.

در حقیقت رسالت جناحی جوانان انقلابی در حمایت یا مخالفت با دولت خاصی، بر رسالت انقلابی آنان غلبه یافته و به‌جای پیگیری مسائل اساسی کشور، آنان را درگیر مسائل دست چندم سیاسی نموده است.

اعتقاد ما بر این است که تسلط فضای امنیتی بر تشکل های دانشجویی و اقدام این تشکل ها براساس کدهایی که از جلسات محرمانه با چندین واسطه به آن ها میرسد باعث رکود و عدم رشد سیاسی آنها میشود.

و به نظرما علت عمده این مشکلات نهادمند نبودن بحث خطیر تربیت سیاسی است. متاسفانه برای این مهم، متولی خاصی نبوده و نهادهای متعددی به صورت سلیقه ای عمل می‌نمایند و از طرف دیگر، دستور کار یا روش تربیتی ای هم برای این موضوع اندیشیده نشده است.

-در انتها به نکته ای اشاره می کنیم که به نظر می رسد در این برهه از جمهوری اسلامی بسیار اهیمت دارد:

مسئله جمعیت که حضرتعالی به آن بارها اشاره کرده اید،اما متاسفانه برای رفع این موضوع بازخوردهای مناسبی در بین مسئولین وجود نداشته است، برای نمونه یکی از مهم ترین مسائلی که سن ازدواج جوانان را به تاخیر می اندازد ،مسئله سربازی است هر چند ما نیز به داشتن مهارت نظامی واقف هستیم ،اما مدت زمان بیش از حد سربازی و هم چنین عدم ثبات قانون نظام وظیفه سبب شده است که سن ازدواج در بین جوانان به تاخیر افتاده و این موضوع تاثیر مستقیمی در نرخ رشد جمعیت داشته باشد. حداقل پیشنهادی که به نظر ما می رسد خدمتتان عرض کنیم، کاهش مدت زمان سربازی به آموزش مسائل نظامی و هم چنین تخصصی کردن سربازی مانند بسیاری از کشورها می باشد.»