به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور امروز در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS گفت: هم اکنون 32 استاندارد ملی حسابرسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند و در عین حال عدم انطباق سایر استانداردها نیز از سوی سازمان حسابرسی نوشته شده است. این در حالی است که هم اکنون 10 استاندارد حسابرسی عمومی نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه استاندارد شماره 15 حسابداری نخستین استاندارد براساس گزارشگری مالی بین‌المللی بود، عنوان کرد: این استاندارد می‌توانست سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را بر مبنای خالص فروش ارزیابی کند، به طوری که براساس معیار سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله باشد.

سهیلی‌پور با بیان اینکه مالیات نخستین چالش استاندارد شماره 15 بود،‌ عنوان کرد: برخلاف پرداخت مالیات 0.5 درصدی معاملات سهام، اما در این معاملات به دلیل اینکه سودی تحقق نیافته همواره محل اختلاف با سازمان مالیاتی است از سوی دیگر شناسایی زیان نیز از این محل قابل قبول نیست. بنابراین تعویق این استاندارد تا جایی پیش رفت که در نهایت متوقف شد.

سهیلی‌پور با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سال‌های اخیر شروع کرد، عنوان کرد: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از 6 ماه توانست مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر روسای بانک مرکزی و سازمان بورس با توجه به اصراری که برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کرد.

وی با بیانی اینکه در صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها مشکلی از بابت اجرای استاندارهای مالی بین‌المللی گزارش‌های مالی وجود نخواهد داشت، گفت: ارزیابی داده‌های حسابداری به دلیل آنکه بر پایه داده‌های متقن و شواهد و قواعد قابل اتکا نیست، از این رو در دفاتر اعمال نمی‌شود.

این در حالی است که در اغلب کشورها هزینه انتقال را به کمترین حد رسانده‌اند و در حال حاضر بنیاد IFRS ضمن پذیرش سازمان حسابرسی کل کشور امکان بهره‌برداری از 33 استاندارد و 9 استاندارد ترجمه شده را فراهم کرده است.

سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب و کار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچگاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با FIRS را داشت. IFRS با افشای بیشتر به ویژه برای فعالیت‌های کشور شفافیت بیشتری نشان می‌دهد و صورت‌های مالی مشابه از قابلیت سهم ارقام صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذرای بالقوه و بالفعل را بیشتر می‌کند. با بکارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل عدم بازار عمیق قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد. 

به گفته سهیلی پور اجرای استانداردهای ملی که مبنای آن استانداردهای بین‌المللی بود در حالی اجرایی شد که امروزه به راحتی عملکرد حسابرسان را می‌توان براساس استانداردهای بین‌المللی و حسابرسی ارزیابی کرد و این در حالی است که باید مشکل انتقال داده‌های اطلاعاتی را در این فرایند حل کرد.

رئیس سازمان حسابرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادهای تند رئیس کمیسیون اقتصادی از سازمان حسابرسی کل کشور و اظهارنظر در مورد حقوق‌ نجومی مدیران این سازمان گفت: باید با در نظر گرفتن واقعیات همواره اظهارنظر کرد. من به عنوان عضو جامعه عالی حسابرسان کشور در حالی رایست سازمان حسابرسی برعهده دارم که باید گفت هم اکنون فعالیت‌های حسابرسی براساس قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود. از حسابرسانی که همواره می‌توان آنها را تغییر داد انتظار معجزه دارم.

وی افزود: کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش مشکلات گروه آریا را در حالی مطرح و برای دادسرا فرستاد که در پیش نویس این گزارش عنوان شده بود که سازمان حسابرسی کار خود را در بانک‌های صادرات و ملی به درستی انجام نداده است، در حالی که از چند سال قبل به صراحت گروه آریا را به علاوه 50 گروه دیگر که به واسطه تسهیلات بوجود آمده و وثائق ارائه شده آنها تکلیف کرده بودیم هشدار دادیم و گفته بودیم که ریسک معامله با گروه آریا زیاد است و باید مراقب عهدم انجام معامله با این گروه باشیم.

مدیرعامل گروه آریا نه به خاطر بدهی بلکه به دلیل جعل اعتبار تسهیلات ریالی که از اسفند ماه آن را شروع کرد و تا مرداد ماه که اعدام شد.

وی خطاب به پورابراهیمی مبنی بر اینکه انتقاد از سازمان حسابرسی جایش در همایش نیست و باید سراغ آن را در کمیسیون اصل 90 مجلس گرفت، گفت: باید از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسید که چرا افشای حقوق مدیران عامل در استانداردهای حسابداری حذف شد. حقوق مدیران عامل که سازمان حسابرسی، عنوان کرد به دلیل ضعف فعالیت  امکان پرداخت‌های سنگین نداشت، به چه دلیل حذف شد، به چه دلیل در کمیسیون 90 مجلس در حالی صحبت از سه برابر شدن سقف حداکثر حقوق مدیران عامل شرکت‌ها مطرح بود که پس از هیاهو بر سر آن در نهایت 60 درصد افزون‌تر برای کسانی که متخصص و یا در مناطق محروم فعالیت می‌کنند، افزایش یافت و به 3.2 برابر رسید. سال 86 شرایط حرفه‌ای ایجاب می‌کرد که با کسانی که میلیاردها تومان خوردند و عده‌ای تخلف کردند، برخورد می‌شد و باید برخورد شود.

وی در مورد حقوق نجومی سازمان حسابرسی کل کشور گفت: سازمان حسابرسی از سوی 6 دستگاه مختلف و در عین حال دو تیم مستقر در سازمان محاسبات کل کشور و یک تیم مستقل مورد بررسی قرار گرفت که خبری از پرداخت‌های نجومی در این سازمان نبود.

سهیلی‌پور یادآور شد: در حوزه مسائل سیاسی کارهای بسیاری می‌توان کرد و آقای پورابراهیمی نیز در فضای سیاسی آشنا است، ولی من از 23 سالگی کار حرفه‌ای خود را انجام دادم و اعتقاد خود را به امضای یک وزیر نمی‌فروشم. اینکه حکم وزیر وجود دارد، بنابراین خبری از استقلال سازمان حسابرسی وجود ندارد، منطقی نیست.

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه تحت فشار گذاشت حسابرس و اینکه چرا نرخ‌ها کم است، به جای آنکه به اصلاح قانون تجارت نوشته شده در سال 47 پرداخته شود کار درستی نیست، گفت: اینکه بگوییم چرا نرخ‌ها برای حفاظت کم است، به دلیل ا ین است که پیش‌نویس گزارش از سوی حسابرس ارائه می‌شود و سپس به وی گفته می‌شود که برو به امید خدا. در بخش دولتی نیز وقتی سود موهوم را حسابرس شناسایی می‌کند، ولی درنهایت حسابرس را تهدید می‌کنند. حسابرسان و حسابداران امور اجرایی IFRS را برعهده دارند و در حال حاضر از طریق همکاری با بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف نظارتی و دولتی استانداردهای ترجمه شده IFRS بر روی وب‌سایت سازمان حسابرسی ترجمه شده است.