به گزارش خبرگزاری مهر، صبح نو نوشت: براساس آمارها رشد نسبی جمعیت تهران نزدیک به ۱.۵ درصد است و این موضوع باعث شده مسکن مهمترین نیاز مردم تهران باشد. با وجود این، طبق نتایج به‌دست آمده از سرشماری‌های رسمی، تهران با وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، بیشترین مستأجران کشور را درخود جای داده است و همه برنامه‌ها وطرح‌های کلان تولید مسکن تاکنون برای رفع نیازهای این استان بی‌نتیجه بوده است. رفع این نیاز ضروری هم سبب شده تا دولت فعلی طرح‌هایی را از جمله طرح مسکن ملی، برای خانه‌دارکردن دهک پایین جامعه شروع کند.
استاندار استان تهران روز شنبه اجرای طرح مسکن ملی را در شهر پردیس منتفی اعلام کرد و از انتقال آن به شهر پرند در جنوب غربی تهران بزرگ خبر داد. انوشیروان بندپی دلیل این تصمیم خود را وجود گسل‌های شرق استان نظیر گسل مشاء و همچنین بارگذاری بیش از حد جمعیت در شهر پردیس و این منطقه دانست و گفت: این طرح با الحاق ۴۵۰ هکتار به اراضی شهر پرند در این شهر عملیاتی می‌شود.
بندپی در صحبت‌های خود به نکته‌ای مهم اشاره کرد. استاندار تهران از سکونت بیشترین تعداد مستاجرین کشور در تهران خبر داد که این موضوع باتوجه به تورم چند برابر این کلانشهر نسبت به سایر شهرها، اهمیت اجرای هرچه سریع‌تر تسهیلات مسکن را الزامی می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که در چند سال گذشته به‌ویژه از سال ۹۲ تاکنون، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها همواره با تب تندی همراه بوده است؛ درحالی که کشور با مشکلات اقتصادی کلان و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نبود قوانین حمایتی باعث شده تا اقشار ضعیف بیش از پیش متحمل فشار و ضرر شوند. اگرچه دولت در مقام اجرا باید زیرساخت تأمین مسکن در جامعه را فراهم کند، اما در کنار دولت، این مجلس شورای اسلامی است که باید با تصویب قوانین حمایتی از اقشار نیازمند، سیاستگذاری کشور را به این سمت و سو سوق دهد.
در گذشته چنین بود که در استان‌هایی که تراکم جمعیت آن را طبقات متوسط و رو به پایین جامعه تشکیل می‌دهند، هرنوع افزایش قیمت در حوزه مسکن می‌توانست به عواقب ناگواری در طبقات نیازمند منجر شود، اما این روزها این افزایش‌ها به طبقات متوسط و حتی متوسط روبه بالا نیز فشار می‌آورد. نمونه آن را می‌توان در کلانشهرهایی نظیر تهران مشاهده کرد. از پدیده کوچک‌تر شدن خانه مستأجران گرفته تا کوچ آنها به سمت مناطق حاشیه‌ای که در نهایت همین کوچ اجباری باعث می‌شود تا پیامدهای اجتماعی معتددی ایجاد شود.
یکی، دو روز قبل بود که آقای بندپی اعلام کرد که بیشترین مستأجران در ایران در تهران ساکنند، پس با این اوصاف قوانینی که در حوزه مسکن مصوب می‌شود، باید
بیش از همه مشمول حال مستأجران و افراد با طبقات ضعیف جامعه باشد. بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند که قیمت مسکن و اجاره‌بها در استان تهران بدون دلیل و منطق بالاست و دلیل آن بیش از آنکه منبطق بر مؤلفه‌های اقتصادی باشد، براساس جو روانی حاکم بر جامعه است. سال گذشته بود که پیروز حناچی شهردار تهران اظهار کرد: «اگر تاریخ چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم سهم مسکن در سبد خانوار در این سال‌ها از ۱۲ درصد به بالای ۵۰ درصد افزایش یافته است.»
مستاجرین طی ۲۰ سال دو برابر شدند
سرشماری نفوس و مسکن بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد مستأجران از ۱۵/۴ درصد به ۳۰/۷ درصد رسیده است. در سال ۱۳۷۵ تعداد واحدهای ملکی ۷۳/۴ درصد، واحدهای استیجاری ۱۵/۴ درصد و سایر واحدها ۱۱/۹ درصد بوده است. سال ۱۳۹۵ این آمار به ترتیب در بخش ملکی ۶۰/۵ درصد، استیجاری ۳۰/۷ درصد و سایر واحدها ۸/۸ درصد شده است. آنچه مسلم است این است که علی‌رغم طرح‌های نصف و نیمه دولت در این چهارسال نیز بخش دیگری از جمعیت کشور به مستاجرین اضافه شده‌اند. آماری که باید برای جزئیات آن تا سرشماری سال ۱۴۰۰ منتظر بمانیم.
دولت باید مردم را خانه‌دار کند
براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی در شهریورماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی تهران ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۱ و ۹۱/۷ درصد افزایش یافت. این در حالی است که پروژه‌های زمانبر ساخت مسکن در کشور ما، صرفاً به‌دلیل برنامه‌های بدون ضابطه تاکنون بی‌نتیجه بوده‌اند. در این رابطه باید به تجربه‌ای که در طول زمان اجرای مسکن مهر کسب کردیم توجه کنیم، در آن طرح از متقاضیان خواسته شده بود بعد از ثبت‌نام مبلغی را به حساب دولت واریز کنند، اما طولانی شدن زمان ساخت و افزایش قیمت مصالح باعث شد، دولت برای ادامه اجرای طرح دوباره از متقاضیان درخواست پول کند، مسأله‌ای که به جز انتقاد متقاضیان، سبب شد تا مجریان مسکن مهر برای ارائه آپارتمان‌ها از کیفیت کار بزنند و خانه‌ها را با کمترین امکانات تحویل مردم بدهند. دراین شرایط بود که دهک‌های پایین به‌دلیل ناتوانی مالی عطای خانه‌دارشدن را به لقایش بخشیدند و در بسیاری موارد خانه‌های مسکن مهر نصیب دهک‌های بالاتر شد و بی‌خانه‌ها همچنان بی‌خانه باقی ماندند. اکنون هم که دولت دوازدهم تصمیم گرفته طرح اقدام ملی تولید مسکن را کلید بزند و با ساخت ۴۰۰ هزار مسکن بتواند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تأمین کند؛ همان مشکل قبلی درحال تکرار است و ظاهر این طرح هم نشان می‌دهد نمی‌توان به پایان آن امیدوار بود، زیرا شرایطی که دولت برای خانه‌دارکردن دهک‌های پایین در نظر گرفته‌است با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. حالا اگر دولت بخواهد توجیه کند که براساس رشد تورم تا زمان تحویل خانه‌ها به متقاضیان، توان خانواده‌ها برای بازپرداخت وام‌ها بالاخواهد رفت، باید گفت که این افزایش تورم صد درصد در قیمت مصالح نیز اثر خواهد گذاشت و باعث افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن دراین طرح خواهد و بی‌شک قیمت ساخت بالاخواهد رفت و بدیهی است که این روش سرانجامی جز ورود دهک‌های متوسط به بالای جامعه برای خرید خانه‌ها و افزایش احتکار مسکن در کشور نخواهد داشت.
