به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی طی نامه‌ای خطاب به فرماندار بوشهر بیان کرد: همانطور که مطلعید عضو شورای شهر علاوه بر سوگند تعهد آوری که در ابتدای شورا ادا می‌نماید برابر بند ۲ ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی، تشکیلات، انتخابات داخلی.. مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۷۸ هیئت وزیران عضو یا اعضای شورا باید در تصمیم‌های خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند و الا مشمول ماده ۹۲ قانون شورا می‌گردند.
وی اضافه کرد: لذا نظر به اینکه شورای بوشهر بنا به هر دلیل در حال حاضر نتوانسته است در اجرای تبصره ماده ۸۳ قانون شورا در بازه زمانی سه ماه بین خاتمه خدمت شهردار منتهی به ۱۵ مرداد شهردار جدید را منصوب کند به‌طوری‌که حقوقدانان شورای بوشهر را فاقد صلاحیت و اهلیت می‌دانند و آن را مشمول ماده ۹۱ قانون شورا می‌دانند که مسئول آن شخص جنابعالی هستید.
توسلی افزود: در جهت ادامه خدمت شورای بوشهر به دور از ملاحظه کاری که عادتی دیرینه در نظام استخدامی و بروکراسی ما است شفافیت تمام به خرج داده و صراحتاً در این مورد اظهار نظر کنید و چنانچه این عدم صلاحیت و اهلیت و مشروعیت و مقبولیت ناشی از وظایف و عملکرد عضو یا اعضا بوده باید با جان و دل بپذیریم مگر اینکه خلافش را در محاکم قضائی ثابت و دوباره به این صلاحیت برگردیم.
وی بیان کرد: در صورت سکوت در همین‌جا اعلام می‌کنم همه اقدامات موضوع بند ۲ ماده ۱۱ متوجه عضو شورا نیست.
این عضو شورای شهر بوشهر افزود: از نماینده محترم مجلس هم مصرانه می‌خواهم در پاسداشت شوراها این نهاد مردمی که گاهاً سمت و سوی خصوصی و فردی می‌گیرد نظارت مستمر وکافی بر شوراها و فرمانداران داشته باشند. و به شهروندان عزیز هم صراحتاً اعلام می‌نمایم مسئول اعلام انحراف شوراها از ریل وظایف بر اساس قانون شوراها به فرمانداران سپرده شده است و لذا چنانچه شورایی از حد و حدود خویش خارج شده و به راه خود ادامه می‌دهد با فرمانداران است و بعد شورا؟ تسریع و شفافیت در دستور مزید امتنان است.
