دکتر کیانوش جهانپور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نامه‌ای منتسب به انجمن داروسازان مبنی بر دریافت پول به ثبت الکترونیک نسخ، ثبت داده‌ها، استفاده از سیستم‌های نوین فناوری اطلاعات و...در داروخانه‌ها، گفت: تا جایی که اطلاع دارم چنین نامه‌ای به سازمان غذا و دارو نیامده است، اما بر اساس آنچه که در شبکه‌های مجازی دیدم و برخی داروسازان برای سازمان ارسال کردند، اداره‌کل حقوقی ما اعلام کرد که چنین اقدامی خلاف است.
وی افزود: قاعدتا تصویب هرگونه تعرفه‌ای در حوزه خدمات پزشکی و درمانی متوجه هیات وزیران و در زمره اختیارات هیات وزیران است و انجمن داروسازان در این زمینه هیچ‌گونه اختیاری ندارد.
جهانپور با تاکید بر خلاف بودن چنین اقدامی، گفت: انجمن داروسازان ایران یک نامه و دستور العمل داخلی در این زمینه ارائه داده است که اصلا در حیطه اختیاراتش نبوده است. بنابراین موضوع این نیست که آیا چنین اقدامی درست است و یا اینکه تعرفه این خدمات چقدر باید باشد، بلکه بحث ما بر سر اصل موضوع است که اصلا چنین اقدامی به لحاظ شکلی در حیطه اختیارات انجمن داروسازان نیست و هیات وزیران باید درباره وضع تعرفه برای خدمات حوزه پزشکی و درمانی بحث و بررسی کرده و در صورت صلاح‌دید تصویب کند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دکتر شهریار اسلامی‌تبار - مدیرکل بازرسی و امور حقوقی این سازمان نیز پیش از این تاکید کرده بود هرگونه تعرفه بر اساس کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت است و جایگاه قانونی برای تعیین و تصویب تعرفه‌ها در حوزه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی تنها هیات وزیران است.
وی تاکید کرده بود که هر گونه تخلف در این حوزه، از طرف مراجع نظارتی رصد شده و با آن به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
گفتنی است که انجمن داروسازان ایران طی نامه‌ای برای مکانیزاسیون فرایندهای ارائه خدمات دارویی شامل ثبت الکترونیک نسخ، ثبت داده‌ها و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین فناوری اطلاعات و اتوماسیون، هزینه‌هایی را مشخص کرده بود.
انتهای پیام
