اما رئیس کانون سردفتران کشور از تداوم اجرای این قانون خبر میدهد و میگوید:
« به جز مشکلاتی که در سر راه اجرایی شدن این قانون در تهران وجود دارد در بقیه شهرها و استانهای کشور این قانون در حال اجرایی شدن است.» به گفته محمدرضا دشتیاردکانی، موضوع بازنگری در قانون پیشفروش ساختمان که چند روز قبل از قول دبیر کانون سراسری انبوهسازان در برخی رسانهها منتشر شده بود به هیچ عنوان صحت ندارد و قرار نیست اصلاحیهای در این قانون انجام شود.
ابتدای این هفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان از احتمال بازنگری قانون پیشفروش ساختمان خبر داده و گفته بود :«برای اجراییتر شدن این قانون انجام اصلاحاتی در این قانون لازم است.» اما حالا رئیس کانون سردفتران با تأکید بر انجام قانون فعلی در سراسر کشور به همشهری توضیح میدهد: «بهدلیل برخی مشکلات کارگروهی که قرار بود در ماههای گذشته در تهران تشکیل جلسه دهد، هنوز به سرانجام نرسیده است اما در عین حال این قانون در سراسر کشور به جز تهران در حال اجرا شدن است.»
البته به گفته دشتی اردکانی هماکنون این مشکل در تهران و تا زمان حل همه موانع برای صدور شناسنامه فنی ساختمان، دفاتر اسناد رسمی کار ثبت پیشفروش را متوقف نمیکنند و با تنظیم سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی کار متقاضیان پیشخرید و پیشفروش ساختمان را پیش میبرند.
- توصیه به بازنگری
اما ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوهسازان تهران و کشور در اینباره به همشهری میگوید:«هر چند بازنگری و اصلاح در قانون پیشفروش ساختمان مطرح نیست اما اگر این کار انجام شود بهتر است.برخی اشکالاتی که در این قانون وجود دارد باعث شده بهصورت کامل عملی نشود.برای نمونه بهدلیل تدوین آن توسط قوه قضاییه به جنبههای فنی عملیاتی مثل پیشرفت فیزیکی کار دقت نشده است. بخشی از این کار باید توسط ناظر فنی مشخص شود اما معمولا ناظر این کار را بهعهده نمیگیرد و مثلا اگر قرار است 3تا 4گزارش در اینباره تهیه کند این تعداد را تهیه نمیکند.مسئله دوم اینکه ساختمان باید شناسنامه فنی داشته باشد تا بتواند گزارش فنی ناظر کامل شود ولی الان تهیه گزارش فنی الزامی نیست و ناظرها هم این گزارشها را صادر نمیکنند.»
توصیه به بازنگری این قانون از سوی برخی فعالان حوزه مسکن اگر چه قابل بررسی است اما بهنظر میرسد انتشار شایعاتی درباره بازنگری یا حتی توقف اجرای آن هدفمند باشد.درحالیکه این قانون باعث کاهش اختلافات فروشنده و خریدار و جلوگیری از کلاهبرداریها در این زمینه میشود، در آستانه ابلاغ این قانون منتقدان میگفتند امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.این در حالی است که پس از ابلاغ آخرین آییننامههای این قانون در تیرماه امسال، هماکنون تقریبا بهطور کامل در کشور اجرا میشود.جزئیاتی از قانون پیشفروش ساختمان
قانون پیشفروش ساختمان شامل 25ماده است که با اجرای آن فردی که میخواهد سند ساختمانی را پیشخرید کند دیگر نگران این نخواهد بود که شاید این ملک به چند نفر دیگر بهصورت همزمان فروختهشود. براساس این قانون در قرارداد پیشفروش، تمامی مشخصات ساختمان شامل انباری، پارکینگ و... همچنین مساحت ساختمان، اینکه طبقه چندم است و شماره واحد آپارتمان حتما باید در سند پیشفروش قید شود تا مشکلی در این زمینه بهوجود نیاید؛ بهعنوان مثال در ماده 24این قانون آمده است که فقط مشاورین املاک باید بعد از صحبتهای اولیه، فروشنده و خریدار را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و حتما تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
7670726