به گزارش خبرنگار مهر، دیروز خبری در شبکه های اجتماعی بویژه کانال های بورسی دست به دست شد مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است. فعالان بورس به این خبر تایید نشده، واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت های گسترده برای عده ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی معرفی کردند.
براساس تصویری که از این تصمیم احتمالی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضا تا ۶۰ درصد قیمت جهانی تعیین شده است و سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا نیز محدود خواهد شد.
پیگیری های خبرنگار مهر برای اطلاع از صحت و سقم این مصوبه از وزارت صمت تا این لحظه به نتیجه نرسیده است اما واکنش تندی که صبح امروز رئیس سازمان بورس نشان داد، بیانگر آن است که چنین تصمیمی واقعا در وزارت صمت اتخاذ شده است.
حسن قالیباف اصل صبح امروز در خبری که در پایگاه خبری بازار سرمایه منتشر شد، اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکتهای فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.»
از سویی دیگر نیز سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت «قیمت گذاری محصولات شرکت های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.»
به اذعان کارشناسان، قیمت گذاری دستوری فولاد از سوی دولت نه تنها کمکی به مصرف کنندگان واقعی فولاد نمی کند بلکه رانت هایی عظیم را به جیب عده ای خاص واریز خواهد کرد و سهامداران شرکتهای فولادی نیز متضرر خواهند شد.
در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش موثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را به شدت بالا خواهد برد.
از سویی دیگر حتی بر اساس شنیده ها، حوزه فولاد به قدری برای سوداگران و دلالان جذابیت دارد که این افراد طی تنها دوماه کارخانه پروفیل تاسیس می کنند تا از این طریق ورق فولادی را با ۵۰ درصد تخفیف بگیرند و با فروش در بازار آزاد، سودهای هنگفتی به جیب زده و به آشفتگی بازار فولاد دامن بزنند.
در صورتی که صحت این مصوبه تایید شود، مشخص نیست وزارت صمت با این اقدام به دنبال بهبود بازار فولاد است و یا آنطور که بورسی ها می گویند بدنبال ایجاد و توزیع رانت است. ضمن اینکه این اقدام با کارکرد و هویت بورس کالا نیز در تعارض اشکار است.
