گوناگون 23:27 - 14 تیر 1394
میر شهبیز شافع:یکی از موضوعات مهم در مذاکرات هسته‌ای، اعلام موافقت کشورها و اعلام قصد و رضای آنها در قبال توافق احتمالی خواهد بود.

موضوع تصویب قطعنامه سازمان ملل بعد از توفق هسته‌ای هم توسط مقامات و دیپلمات‌های کشورمان مطرح شده است و هم طرف مقابل نیز تصریح کرده است که توافق پیش‌رو نهایتا با تصویب یک قطعنامه سازمان ملل به تصویب می‌رسد و به سند بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

مانعی که در این بین مطرح می‌شود بحث قانون کنگره آمریکا برای نظارت بر توافق هسته‌ای احتمالی و همچنین قانون حفظ دستاورد‌های هسته‌ای مجلس شورای اسلامی ایران است. در واقع این موضوع مطرح است که نظارت مجالس 2 کشور که از قبل هم اعلام شده بود چه زمانی اعمال می‌شود. اینجا سؤالات و ابهاماتی مطرح می‌شود مثل آنکه اولا آیا بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت، کنگره آمریکا می‌تواند این قانون را رد کند؟ سؤال بعد این است که آیا قوانین بین‌المللی در این موضوع بر قوانین داخلی برتری دارد؟ و نهایتا اینکه مجلس ایران و کنگره آمریکا چگونه می‌توانند نظرات خود را در توافق هسته‌ای احتمالی لحاظ کنند؟

برای تبیین این موضوعات، باید به 2 سناریو برای رسیدن به قطعنامه شورای امنیت که قرار است به‌عنوان توافق هسته‌ای احتمالی به تصویب برسد توجه کرد.

  • سناریوی اول:

اگر بخواهیم هیچ‌گونه تعارضی بین قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی ایجاد نشود باید قبل از آنکه توافق احتمالی نهایی بین کشورهای 1+5 و ایران به تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد برسد ، در واقع باید قبل از 9 جولای، متن توافق صورت گرفته و پیش نویس قطعنامه احتمالی برای تأیید مجلس ایران و کنگره آمریکا به 2 کشور فرستاده شود تا نظرات خود را در قبال این توافق اعلام کنند. یعنی بعد از اعلام نظر مجالس 2 کشور قطعنامه سازمان ملل به تصویب برسد.

در این حالت اگر قبل از قطعنامه سازمان ملل، آمریکایی‌ها تأیید کنگره‌شان را بگیرند مشکلی در عرصه حقوقی و بین‌المللی و تعارض بین قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی پیش نمی‌آید. دراین حالت مجلس ایران نیز می‌تواند این توافق را به تصویب برساند و الزام حقوقی کشورمان نیز به‌خاطر الزام مجلس شورای اسلامی خواهد بود نه به خاطر الزام قطعنامه سازمان ملل متحد. این روش برای پیشبرد اهداف حقوقی و صلح طلبانه ایران و همچنین استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران، منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.

  • سناریوی دوم:

این سناریو غیرمحتمل به‌نظر می‌رسد. بر این اساس تأیید مجالس 2 کشور در حالتی است که قطعنامه شورای امنیت به تصویب برسد و بعد از آن برای اعمال نظر و نظارت کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی ایران به مجالس 2 کشور فرستاده شود. این حالت، به‌صورت بالقوه می‌تواند چالشی حقوقی ایجاد کند و آن حالتی است که توافق هسته‌ای مورد تأیید کنگره آمریکا قرار نگیرد و کار به وتوی اوباما برسد و در مرحله بعد وتوی رئیس‌جمهور آمریکا نیز بی‌اثر شود و رأی گیری دوباره انجام شود و نهایتا کار به رأی گیری بالای دو سوم کنگره بکشد. در این حالت دولت آمریکا در موقعیت بسیار بدی قرار خواهد گرفت. زیرا چون یا باید قطعنامه شورای امنیت را براساس قواعد بین‌المللی اجرا کند که منجر به نقض قانون اساسی آمریکایی‌ها می‌شود و یا باید قانون داخلی را اجرا کند که در این صورت نیز نقض تعهدات بین‌المللی کرده است.

برای رفع این تعارضات پیش‌بینی می‌شود در 30 روز فرصت کنگره آمریکا برای نظارت بر متن توافقنامه احتمالی، روند تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز راه خود را طی کند تا بلافاصله بعد از اعلام نظر مجالس 2 کشور، قطعنامه سازمان ملل متحد نیز به تصویب برسد. البته باید توجه کرد مهلت 30 روزه کنگره برای اعلام نظر درصورتی است که توافق قبل از 9 جولای(18 تیر ماه)به کنگره ارائه شود و در غیراین‌صورت این مهلت به 60 روز تغییر پیدا می‌کند.

اما برای تبیین برتری قوانین بین‌المللی نسبت به قوانین داخلی باید موضوع را یک‌بار به‌صورت کلی در عرصه بین‌المللی تبیین کرد و یک‌بار هم قواعد حاکم بین‌المللی بر مذاکرات اخیر را مورد توجه قرار داد.اگر رابطه حقوق داخلی کشور‌ها و حقوق بین‌الملل را بخواهیم به‌طور کلی بررسی کنیم، می‌توان کشور‌ها را به 2 بخش کلی تقسیم کرد:

الف)در پاره‌ای از کشورها اولویت با حقوق داخلی کشورهاست. به این صورت که اگر در حقوق داخلی کشوری مصوبه جدیدتری نسبت به قوانین گذشته بین‌المللی تصویب شود، قانون داخلی را اجرا می‌کنند حتی اگر منجر به مسئولیت بین‌المللی آنها بشود.

ب) در پاره‌ای از کشورهای دیگر نیزموضوع کاملا بر عکس است، خصوصا در موضوع معاهدات بین‌المللی. مثلا اگر معاهده‌ای در آن کشور به تصویب برسد، دیگر پارلمان آن کشور نمی‌تواند در قانون بعدی که به تصویب می‌رساند با معاهده قبلی بین‌المللی تعارض قرار دهد.

اینجا بحث اولویت حقوق داخلی به حقوق بین‌الملل دیگر مطرح نیست.

در این موضوع بحث اولویت تعهدات منشور ملل متحد مطرح است. هم ایران عضو منشور ملل‌متحد است و هم ایالات متحده آمریکا. ماده 25 منشور ملل متحد صراحت دارد که قطعنامه‌های شورای امنیت را کشور‌های عضو باید اجرا کنند. همچین براساس ماده 103، منشور تأکید دارد بر اینکه تعهدات ناشی از منشور بر هر تعهد بین‌المللی دیگر اولویت دارد.

اما موضوع مهم دیگر این است که تعهداتی که قرار است برای ایران و آمریکا ایجاد شود ذیل فصل 7 منشور ملل متحد است و به همین دلیل است که باید تعهداتی که به این وسیله ایجاد می‌شود حتما اجرا شود حتی اگر در کشور مربوطه قوانین داخلی بر قوانین بین‌المللی برتری داشته باشد. در واقع درصورت نقض تعهدات بین‌المللی در این مورد ما با نقض یک تعهد فصل هفتی مواجهیم که منجر به مسئولیت سنگین بین‌المللی می‌شود.

براساس فصل 7 منشور ملل متحد، شورای امنیت اختیاراتی دارد برای جلوگیری از نقض عهد تعهدات ذیل فصل 7 که براساس آن اگر موضوعی را برخلاف صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص دهد می‌تواند اعمال تحریم‌های جدید کند و یا مجوز حمله نظامی به کشور متخلف را صادر کند.

  • کارشناس حقوق بین‌الملل

6701746
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است