علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رشد اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و تاثیر آن در زندگی مردم اظهار کرد: رشد اقتصادی یک متغیر کلان است و ممکن است از بخش‌هایی مانند نفت و خدمات حاصل شده باشد که تاثیر چندانی در زندگی مردم ندارد. به عبارتی اینکه رشد اقتصادی حاصل می‌ شود، لزوما به این معنا نیست که در درآمد مردم تاثیری ایجاد می‌شود چون رشد اقتصادی توزیع منطقی در میان بخش‌های اقتصاد کشور را تضمین نمی‌کند. بنابراین می‌توانیم حتی رشدهای بالا را تجربه کنیم بدون اینکه در درآمد و سطح زندگی مردم تغییری ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید ببینیم که رشد ایجاد شده تاثیری در الگوی کسب و کار، تامین نیازهای مردم و بهبود وضعیت بیکاری داشته است یا خیر؟ که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رشد گرچه در سطح کلان محقق شده ولی در سطح خرد مردم تاثیرات آن را احساس نمی‌کنند، همچنان که از اگر از ۱۰۰ نفر بپرسید که اکنون در اقتصاد ما رشد ۴ و ۴.۵ درصدی وجود دارد، آیا باور می‌کنند یا خیر به نظر من باید گفت که باور نمی‌کنند.

پورفرج توضیح داد: رشد اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد نیازهای مردم را برطرف نکرده و تاثیر قابل توجهی در نرخ بیکاری نداشته است و همان طور که می‌دانید الان مهم‌ترین مشکل مردم در اقتصاد ایران بیکاری است و رشد اقتصادی باید به نحوی محقق شود که اشتغال ایجاد کرده و بیکاری را برطرف کند. اگر قرار باشد که به دولت راهکارهایی ارائه کنیم که بتواند به رشد اشتغالزا دست یابد و از سوی دیگر بیکاری را کنترل کند، اولین راهکار این است که مانع واردات بی‌رویه کالا شود. علی‌رغم سخنان مقام معظم رهبری در نوروز سال جاری دولت همچنان جلوی واردات بی‌رویه را نگرفته است و واردات بی‌رویه در بخش‌هایی که تولید داخلی وجود دارد، منجر به آن شده که تولید داخلی با ورشکستگی روبرو شود. بنابراین اولین گامی که دولت باید بردارد این است که در جهت جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها جلوی واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد را بگیرد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: اگر تقاضای مردم به سمت تولید و خدمات داخلی پیش برود، می‌توان انتظار داشت که رونق به بنگاه‌های اقتصادی کشور برگردد و اما راهکار دوم این است که خدمات بانکی به خدمت تولید در بیاید، متاسفانه اکنون خدمات بانکی به هیچ وجه در خدمت تولید نیست و اگر مثلا برای اخذ وام هم بخش خدمات و هم بخش تولید درخواست وام دهند، با درخواست خدمات موافقت خواهد شد. چرا که نظام بانکی امید دارد بخش خدمات زودبازده‌تر باشد. بنابراین دومین توصیه به دولت این است که نظام بانکی را در مسیری قرار دهد که خدمات لازم را به بخش تولید ارائه کند.

این اقتصاددان همچنین توضیح داد: سومین توصیه به دولت این است که سریع‌تر یارانه‌های ثروتمندان را حذف کند. این اقدامی است که دولت باید چهار سال پیش انجام می‌داد، ولی تعلل کرد و علی‌رغم توصیه کارشناسان منابع مالی این بخش با دادن یارانه به کسانی که نیازی به آن نداشتند.

وی تاکید کرد: در این نکته فقط بحث منابع مالی نیست. دولت باید با مردم برخورد صادقانه‌ای داشته باشد تا مردم انگیزه داشته باشند پس‌انداز خود را برای به کارگیری تولید کشور به کار ببرند. صداقت سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند و دولت‌هایی که با مردم صادق نیستند نمی‌توانند اعتماد آنها را برای سرمایه‌گذاری جلب کنند.

او توضیح داد: همان گونه که گفتم سه توصیه مهم برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی و به تبع آن حل معضل بیکاری از این موارد است. در غیر این صورت ممکن است که به دنبال فروش نفت در وضعیت پساتحریم دولت بتواند برای یک یا دو سال رشد کوتاه‌مدتی ایجاد کند. ولی اولا این رشد فراگیر نیست دوما که پایدار نخواهد بود.

پورفرج با ابراز نگرانی نسبت به در نظر گرفتن منابع مالی از طریق فروش اوراق بهادار گفت: دولت دست به اقدام خطرناکی زده و نمی‌گوید که به دست آوردن منابع مالی این چنینی به منزله استقراض است و دولت باید سودهای آن را پرداخت کند و واقعا مشخص نیست که در آینده در چه منابعی خواهد توانست سود اوراق بدهی را که امروز واگذار می‌کند، پرداخت کند. بارها به مجلس توصیه کردیم که در این سیاست احتیاط کند چرا که اگر احتیاط لازم صورت نگیرد، به هدایت اقتصاد به سمت ورشکستگی منجر خواهد شد.

این اقتصاددان تاکید کرد: لازم است بگویم که اگر دولت همان ابتدای روی کار آمدن یعنی در سال ۱۳۹۲ یارانه‌ها را حذف کرده بود و می‌توانست از منابع مالی آن استفاده کند، نیازی به اقدامات این چینی از قبیل ایجاد بازار بدهی نداشت. ولی این مسیر را رفت و به حرف کارشناسان گوش نکرد و اکنون نیز توصیه ما به دولت این است که در روند خود اخلال ایجاد نکنند.

انتهای پیام