به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللولوءه، جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین بزرگترین جریان معارض رژیم آل خلیفه روز سه شنبه 24 آوریل (3 اردیبهشت) در واکنش به تعیین تاریخ جلسه صدور حکم توسط دادگاه علیه شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت که در زندان بسر می برد بیانیه ای صادر کرد.



در این بیانیه با تاکید بر اینکه محاکمه شیخ علی سلمان کلا باطل بوده و فاقد هرگونه موضوعیت و استناد قانونی است، آمده است: این محاکمه از سویی بخشی از تسویه حسابهای ما بین رژیم بحرین و حکومت قطر است و از سوی دیگر انتقام جویی از معارضان بحرینی و رهبر آنان است که به طریق مسالمت آمیز و متمدنانه مطالبه گر برپایی دولت قانونمند موسساتی اند.



الوفاق اضافه کرد: در جلسه امروز دادستان در اقدامی مبهم نقاطی را مطرح کرده که قبلا مطرح نشده بودند و این دلیلی بر ضعف قضیه و ناتوانی دادستان برای اثبات آن است و دادگاه جهت صدور حکم، ختم دادرسی را اعلام کرده و فرصتی برای دفاع و جهت رد این دروغ ها واثبات غیر صحیح بودن این ادعاها نداده است.



این بیانیه می افزاید: شیخ علی سلمان بر اساس نقشی که در طرح واسطه گرانه آمریکایی-سعودی-قطری برای حل بحران سیاسی بحرین در سال 2011 داشته محاکمه می شود و طرفهای حاضر در این گفتگوها شامل پادشاه بحرین به نمایندگی از رژیم و خانواده سلطنتی و به نمایندگی از معارضان شیخ علی سلمان بوده اند، همچنین واسطه گران حاضر در این طرح سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان، حمد بن جاسم نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و جفری فلتمن مشاور وزیر خارجه آمریکا بوده اند.



در این بیانیه همچنین آمده است: این محاکمه برای تحت فشار قراردادن حرکت وسیع ملی که از سال ۲۰۱۱ در جریان است صورت گرفته که خواسته آن ضرورت تحول دموکراتیک، برپایی حکومت قانونمند موسساتی و مشارکت سیاسی به عنوان پایه اساسی برای اداره کشور بجای استبداد و سلطه ای است که اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحرین را تخریب نموده و آن را به کانال های سیاه و تاریک حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک کشانده و همچنان رو به تصاعد است.