به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، شهیندخت مولاوردی در همایش «زنان، امنیت و توسعه پایدار» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد، اظهار کرد: لایحه‌ای جامع برای امنیت زنان در دولت قبل تدوین شد؛ اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد بعد هم دولت دهم به پایان رسید، اما در دولت یازدهم از نقطه‌ای که این لایحه متوقف‌ شده بود را آغاز کرد و پیش‌نویس آن در دست آماده‌سازی است و 10 ماده آن نیز با همکاری قوه قضائیه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان قابل پذیرش و انکار نیست، اما قابل پیشگیری است، افزود: هر شهری و استانی مسائل و آسیب‌های خاص خود را دارد و ما باید بر اساس ویژگی‌های آن برنامه‌ریزی کنیم، امیدواریم با قانون جامع برای زنان بتوانیم قدمی بزرگ در بحث خشونت و امنیت زنان برداریم؛ البته در بسیاری از کشورها دادگاهی خاص برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شکل‌ گرفته است.

سند ملی پیشگیری از خشونت توسط وزارت بهداشت تهیه شده است

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: همچنین سند ملی پیشگیری از خشونت توسط وزارت بهداشت تهیه شده است که از بعد بهداشتی و سلامت به این موضوع نگاه می‌کند.

مولاوردی اضافه کرد: امنیت انسانی شامل زندگی بدون ترس و رهایی از فقر توأم با کرامت انسانی است که ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد؛ در سند 20 ساله نظام به نظر می‌رسد مولفه‌هایی که در این سند برای جامعه ایرانی تببین شده بر اساس مولفه‌های امنیت انسانی بوده است.

وی افزود: بحث امنیت انسانی مولفه‌های گوناگونی دارد و وقتی کشوری مرزهای خود را در تهدید می‌بیند، سایر برنامه‌های رفاهی و اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و آسیب‌های وارده به آن کشور اجرای هرگونه برنامه دیگر را ناممکن می‌سازد. بنابراین اجازه‌ اینکه آن دولت یا کشور بخواهد به برنامه‌های دیگر کشورش بپردازد را نخواهد داد و در چنین جامعه‌ای صحبت از توسعه پایدار و پیشرفت، نوعی شوخی به حساب می‌آید.

معاون رئیس ‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه امنیت، پیش شرط توسعه و پیش شرط توانمندی زنان است، گفت: کسی که قربانی خشونت است، نمی‌تواند در جامعه خود ایفای نقش داشته باشد، خشونت گاهی در خشونت‌های خانگی و گاهی در جامعه خود را نشان می‌دهد و البته برخی از خشونت‌ها نیز به دلیل نبود توجه دولت‌ها است.

مولاوردی تصریح کرد: تا سال 1993 به نتیجه مشخص برای مبارزه با خشونت علیه زنان و تعیین یک میثاق جهانی نرسیده بودند و در واقع حساسیت و آگاهی لازم به وجود نیامده بود و در سال 1999 سازمان ملل روز جهانی منع خشونت علیه زنان را در نظر می‌گیرد؛ امروز بعد از 16 سال، خشونت علیه زنان همچنان وجود دارد و کاهش نیافته‌ و بلکه خشونت‌ها تنها تغییر شکل داده‌اند.

وی با بیان اینکه در دنیای امروزه خشونت علیه زنان در فضای مجازی نیز به انواع دیگر خشونت‌ها اضافه شده است، ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل در پیامی اشاره کرد که از 60 میلیون آواره در جهان، 30 میلیون آن زنان هستند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اعتقاد بر اینکه خشونت علیه زنان علت بسیاری از نقض حقوق‌هایی است که در زندگی زنان رخ می‌دهد و آنان را از بهره‌مندی از فرصت‌ها باز می‌دارد، خاطرنشان کرد: خشونت علیه زنان یک معلول نیز هست؛ عوامل چند وجهی آن را به وجود می‌آورند و نمی‌توان آن را با یک عامل دانست و درباره علت خشونت نیز بحث‌های فراوانی وجود دارد.

مولاوردی اضافه کرد: از پیامدهای غیر مستقیم خشونت علیه زنان، می‌توان به ازدواج‌های اجباری و زودهنگام اشاره کرد که این خود سبب آسیب‌های فراوان اجتماعی می‌شود همچنین در مجموع خشونت دارای چرخه‌ای است که بسیاری از افراد خشن امروزی در واقع قربانی خشونت در دوران کودکی بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هر جامعه ویژگی‌ها و مسائل خاص خودش را دارد و نمی‌توان برای حل تمام مشکلات آنان یک راه‌حل واحد پیدا کرد، گفت: باید از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه استفاده کرد؛ این سازمان‌ها به آرامی در حال تبدیل به ابزارهای مطمئن و قدرتمندی می‌شوند.

مولاوردی با اعتقاد به اینکه جلب مشارکت مردان بخشی از راه‌حل اساسی در زمینه خشونت علیه زنان است، عنوان کرد: ترویج کارهای خانگی توسط مردان و ایجاد شرایط مناسب زندگی و فارغ از فشارهای روانی توسط آنان از راه‌حل‌ها است؛ در هر حال تلاش برای جرم شمردن خشونت خانگی، لازم است، اما کافی نیست، اصولا متوسل شدن به دستگاه قضایی باید آخرین راه‌حل باشد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: متأسفانه یکی از علل خشونت، پنهان‌کاری برای حفظ آبرو است که در این زمینه نقش رسانه‌های گروهی و عالمان دینی بسیار حائز اهمیت است، به ‌طور کلی تمرکزها باید بیشتر بر پیشگیری از خشونت باشد که قطعاً می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

انتهای پیام