محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سامانه املاک و مستغلات که معاملات در آن ثبت و کد رهگیری ارایه می شود از سال ۱۳۸۷ به تصویب دولت وقت رسیده که سال ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال و الزامی برای ثبت معاملات وجود نداشت. تا اینکه از ابتدای سال گذشته ستاد ملی کرونا مجددا کد رهگیری را مصوب و اجباری کرد.
وی افزود: با الزامی شدن کد رهگیری توسط ستاد ملی کرونا طی یک سال گذشته شاهد رشد قابل توجه ثبت معاملات در سامانه املاک و مستغلات بودیم. در حال حاضر نیز از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تصویب کد رهگیری توسط مجلس کمک زیادی به برنامه ریزی حوزه مسکن خواهد بود. ممکن است اسنادی مثل قولنامه های سه برگی هم در محاکم قضایی قابل طرح باشد اما کد رهگیری برای همه معاملات لازم است که اگر نباشد معامله دچار خدشه خواهد بود. البته باید ببینیم نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست.
بنابراین گزارش، روز ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می دهد. به موجب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. بر اساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
انتهای پیام
