به گزارش ایرنا، چین در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی (2014) رشد اقتصادی 7.2 درصد را تجربه کرد که این رقم بر خلاف پیش بینی مورد نظر دولتمردان این کشور بود.



دولت چین برای سال 2014، رشد اقتصادی معادل 7.5 درصد را پیش بینی و هدف گذاری کرده بود که محقق نشد و به کندترین نرخ رشد اقتصادی این کشور در 24 سال گذشته لقب گرفت.



«لی کچیانگ» نخست وزیر چین روز گذشته(پنجشنبه) در جریان نشست سالانه کنگره خلق ملی چین در شهر پکن اعلام کرد که رقم پیش بینی شده برای نرخ رشد اقتصاد چین در سال 2015، هفت درصد است. این پیش بینی بیانگر آن است که اقتصاد چین در این سال، رشد آرام تری نسبت به سال گذشته داشته باشد.



نخست وزیر چین که سه هزار نماینده مجلس شنونده سخنانش بودند، همچنین اعلام کرد که حفظ رشد اقتصادی پایدار در کشور، بسیار دشوارتر از گذشته است.



وی دلیل این موضوع را خطرات نهفته ای دانست که اقتصاد کشورش را به طور جدی تهدید می کند.



کچیانگ البته در تایید سخنان خود گفت که ادامه توسعه با چنین سرعتی در مدت نسبتا طولانی، سبب می شود پایه های اقتصادی برای تحقق اهداف بلندمدت محکم تر و به تحقق اشتغال نسبتا کامل کمک کند.



وی همچنین یکی از دلایل بروز برخی مشکلات برای اقتصاد کشور در سال گذشته (2014) را فساد مالی و معضل آلودگی محیط زیست بیان کرد و برخی سوءمدیریت هایی که عملکرد آنان ضرباتی را بر پیکره اقتصادی این کشور زده است را مورد نکوهش قرار داد.



وی در این رابطه توضیح داد: متاسفانه گروهی اندک و کوچک از کارکنان دولت رفتاری غیرمسوولانه داشتند و گزارش های دریافت شده از سوی نهادهای قضایی نشان دهنده فساد مالی غیرقابل تصور از سوی آنان است.



چین از دو سال پیش با دستور مستقیم شی چین پینگ رییس جمهوری این کشور مبارزه گسترده ای را علیه مفسدان اقتصادی آغاز کرده و به موفقیت های چشمگیری نیز در این زمینه دست یافته است.



لی کچیانگ با بیان اینکه سال کنونی، سالی سخت خواهد بود، از تلاش دولتمردان و اقتصاددانان نیز برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور خبر داد.



وی با بیان اینکه سیاست اصلاحات و درهای باز یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می شود، از اجرای دور جدید این سیاستها گفت و اینکه اتخاذ سیاست های باز، دستیابی به اهداف مورد نظر در برنامه های پیش رو را هموارتر می کند.



نخست وزیر چین، دور جدید سیاست درهای باز را «پیشبرد تغییر روش توسعه تجارت خارجی، استفاده مثبت و موثر از سرمایه های خارجی، تسریع اجرای راهبرد سرمایه گذاری در خارج از کشور، شکل گیری الگوی جدید همه جانبه درهای باز و برنامه ریزی همکاری دوجانبه و چندجانبه، منطقه ای وغیره» نامید.



رشد اقتصادی در چین در حالی کند شده که این کشور به تازگی از افزایش بودجه نظامی خود در سال 2015 خبر داده است.



این کشور در سال 2014 میلادی با افزایش 12.2 درصدی بودجه نظامی خود، آن را به رقمی حدود 130 میلیارد دلار رساند و با این میزان، پس از آمریکا دارنده بزرگترین بودجه نظامی در دنیا لقب گرفت.



جمهوری خلق چین، روند افزایش در بودجه نظامی سال 2015 را نیز در دستور کار قرار داد و با افزایش 10.1 درصدی، آن را به حدود 144.2 میلیارد دلار رساند.



اقتصاد و جامعه چین در سال گذشته باثبات بود و باوجود کاهش رشد اقتصادی، پیشرفت هایی نیز داشت و توانست به بسیاری از برنامه های بلندمدت خود دست یابد.



ارزش کل تولیدات داخلی این کشور در سال گذشته (2014)، 6 هزار و 36 میلیارد یوان بود و توانست در میان کشورهای بزرگ اقتصادی جهان، عنوان نخست را به خود اختصاص بدهد. این مقدار تولیدات در مقایسه با دوران مشابه سال 2013 میلادی، 7.4 درصد رشد داشت.



این کشور حتی توانست در سال گذشته میلادی با تقویت اقتصاد خود، زندگی مردم را بهبود بخشد به گونه ای که درآمد سرانه قابل کنترل مردم چین در سال گذشته، هشت درصد و درآمد سرانه قابل کنترل روستاییان نیز 9.2 درصد افزایش داشت.



آساق*2*1597* 2023