تقی مبینی ۱۹ مردادماه در آیین تجلیل از خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، آغاز به‌کار کانون وکلای چهارمحال و بختیاری را از مهرماه سال ۱۳۹۱ عنوان و تصریح کرد: در این تاریخ کانون وکلای استان از کانون استان اصفهان و مرکزی جدا شد و هم‌اکنون با ۲۵۵ وکیل پایه یک در سطح استان و ۴۰ کارآموز وکالتِ در حال گذراندن دوره مشغول به فعالیت است که از این کارآموزان پس از ۱۸ ماه آزمون اختبار گرفته شده و افراد برگزیده به تعداد وکلای دارای پروانه وکالت استان اضافه خواهند شد.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری سهمیه تعداد وکلای استان را برای سال جاری ۲۰ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۶ نفر مربوط به فرزندان ایثارگران است و همه ساله کمیسیونی متشکل از ۳ نفر با مدیریت رئیس دادگستری، رئیس شعبه اول دادگاه استان و رئیس کانون وکلای استان تشکیل شده که با توجه به نیاز دستگاه قضایی و تعداد پرونده‌های وصولی تعداد سهمیه‌های مورد نیاز وکالت در سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، آزمون وکالت معمولا در آبان‌ماه هر سال برگزار شده که امسال بنا به شرایط کرونایی ممکن است این تاریخ تغییر کند.
دستگاه‌های اجرایی با کمبود کارشناس حقوقی مواجه هستند
مبینی به بی‌توجهی به کانون سردفتران اشاره کرد و گفت: ۱۵ سال است که آزمون سردفتران برگزار نمی‌شود، باید علت در سطح کشور بررسی شود، به‌علاوه دستگاه‌های اجرایی از کمبود کارشناس حقوقی رنج می‌برند و سوال مطرح است که چرا از افراد فارغ‌التحصیل رشته حقوق در این دستگاه‌ها استفاده نمی‌شود و درصد بالایی از آنان بیکار هستند.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری به بی‌مهری نسبت به لوایح پیشنهادی به کمیسیون قضایی مجلس اشاره پرداخت و بیان کرد: حدود ۲۰ سال است که به این لوایح بی‌توجهی می‌شود، به‌عنوان مثال یکی از راه‌های مبارزه با بیکاری وکلا اجباری کردن وکالت است، وکیل لازم نیست حتما به دادگاه مراجعه کند، خانواده‌ها برای انجام اقدامات حقوقی خود با وکلا مشورت کرده و جالب است که اکثر مشکلات حقوقی پیش‌آمده به دلیل این است که مردم جامعه ما از حقوقدانان که در راس آنان وکلا هستند استفاده نمی‌کنند.
وی فعالیت کمیسیون معاضدت قضایی را یادآور شد و در این خصوص توضیح داد: این کمیسیون وظیفه دارد برای افراد بی‌بضاعت رجوع‌کننده به وکلا، وکیلی را به‌صورت رایگان در خدمت آن شخص یا خانواده قرار داده که هر وکیل در هر سال ۳ پرونده معاضدت را موظف است قبول کند.
مبینی ادامه داد: افرادی که در معرض اتهامات بزرگ بوده و چه از نظر توانایی مالی برخوردار باشند یا نباشند دادگاه موظف است یک وکیل را برای آنان تسخیر کند که این مربوط به وکالت تسخیری است.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری تعداد پرونده معاضدتی سال گذشته استان را ۵۰۰ مورد برشمرد و گفت: از ابتدای تاسیس کانون وکلای استان، ۱۴۳۴ پرونده وکالت تسخیری، ۹۳۱ پرونده به‌صورت معاضدتی، ۱۶۴ پرونده ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی و ۹۳ پرونده تحت پوشش کمیته امداد از خدمات رایگان کانون وکلا بهره‌مند شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه اگر وکیلی مرتکب تخلف شود به عملکرد وی رسیدگی می‌شود اظهار کرد: به پرونده این شخص در دادگاه عالی انتظامی قضاوت کل کشور رسیدگی می‌شود که در سال گذشته پرونده ۴ وکیل متخلف در دست بررسی قرار گرفته است.
رسانه در ایجاد ساختار حقوقی نقش دارد
در ادامه مهرداد محمدی، مسئول کمیسیون علمی و پژوهشی کانون وکلای چهارمحال و بختیاری به تقویت تعامل سازنده خبرنگاران و وکلا اشاره و تصریح کرد: جامعه از حیث مباحث حقوقی دانش اندکی داشته و خبرنگاران در رفع مشکلات حقوقی جامعه و جلوگیری از هنجارهای اجتماعی نقش دارند، صدا و سیما در سریال‌ها در زمینه نشان دادن مباحث حقوقی ضعیف عمل کرده و رسانه می‌تواند در ایجاد ساختار حقوقی نقش موثر داشته باشد.
وی در خصوص ضوابط جذب کارآموز این‌چنین توضیح داد: جمعیت قضایی در مقابل جمعیت انسانی سنجیده می‌شود، تعداد پرونده‌ها در نظر گرفته شده و طبق سیاست‌های کلی کانون وکلا، دسترسی راحت به وکیل، ارائه خدمات حقوقی در تربیت کارآموز، ارتباط با دادگستری و آموزش تعداد کارآموز تعیین می‌شود.
محمدی سقف حق‌الوکاله را تا ۲۰ میلیون در سال جاری عنوان و بیان کرد: این آیین‌نامه در سال جاری تغییر یافته و حداقل آن یک میلیون است.
وکلا بیمه نیستند
بابک بهرامی، مسئول امور مالی کانون وکلای چهارمحال و بختیاری در ادامه اظهار کرد: ۲۰۰ الی ۳۰۰ وکیل نیز در مرکز امور مشاوران مشغول به فعالیت هستند که معیار تعیین تعداد پرونده هر وکیل تمبر ابطالی در دادگستری بوده و ۶۵ درصد از وکلای استان بیکار هستند که ۱۷۰ نفر را شامل می‌شود و این تعداد گاهی در گذراندن امور روزانه خود دچار مشکل هستند.
وی به مشکل بیمه وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: هر ۳ ماه یک بار وکلا مبالغی بر اساس سوابق کاری به صندوق حمایت واریز کرده تا در هنگام بازنشستگی از آن استفاده کنند و این قشر از هیچ مزایایی در خصوص درمان برخوردار نیستند.
انتهای پیام
