خبرگزاری مهر - گروه ورزش: روند بررسی لوایح مختلف از «قانون تاسیس وزارت ورزش» به منظور تعیین اهداف، وظایف و اختیارات کلی این وزارتخانه در امور مختلف بعد از سه چهار روز بررسی در صحن علنی مجلس، روز دوشنبه به پایان رسید و به منظور ادامه پیگیری ها برای مصوبه نهایی به شورای نگهبان اعلام وصول شد.
این لایحه بعد از بررسی در شورای نگهبان و در صورت وارد شدن اشکال به آن، به مجلس بازگشت داده می شود تا اصلاحیه لازم در آن اعمال شود در غیر اینصورت و اگر شواری نگهبان ایراد و نقدی به لایحه ارسالی وارد نکند، آن را تصویب می کند تا به صورت رسمی ابلاغ شود.
این در حالی است که یکی از ماده های لایحه تنظیم شده در تناقض کامل با کمیته بین المللی المپیک (IOC) و منشور این نهاد ناظر بر فعالیت های کمیته ملی المپیک کشورهای مختلف و از جمله ایران است.
«استقلالِ» کمیته ملی المپیک زیر سوال
لایحه قانون تاسیس وزارت ورزش که بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از تشکیل این وزارتخانه در آستانه تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشمول بر ماده های مختلفی است. در ماده ۱۳ آن به بخشی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه در حوزه ورزش و در رابطه با نهادهای ورزشی اشاره شده است.
در این ماده آمده است: «حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی، انجمن ها، هیات ها و کمیته های ورزشی به منظور حُسن اجرای وظایف»؛ این بند اما در تناقض کامل با ماهیت نهادی مانند کمیته ملی المپیک است که به عنوان سازمانی غیرانتفاعی و نه دولتی در ایران فعالیت دارد و قانونا نباید تحت نظارت نهادی دولتی مانند وزارت ورزش فعالیت داشته باشد.
حتی در اساسنامه کمیته ملی المپیک هم از این کمیته به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی یاد شده که با تاکید کمیته بین المللی المپیک باید بدون دخالت نهادهای دولتی و به صورت مستقل فعالیت داشته باشد. حال اینکه طبق لایحه وظایف و اختیارات وزارت ورزش، این استقلال از کمیته ملی المپیک گرفته خواهد شد.
ماده جدیدی که در تناقض با منشور المپیک است
به گزارش خبرنگار مهر، تدوین «قانون تاسیس وزارت ورزش» بعد از ادغام دو سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل این وزارتخانه در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. پیش از آن البته سازمان تربیت بدنی وقت دارای قانونِ تاسیس مربوط به خود بود.
این قانون مصوبه ۲۳ خردادماه سال ۱۳۵۰ را داشت. هیچیک از ۲۲ ماده و تبصره های آن دلالت بر نظارت بر فعالیت های کمیته ملی المپیک نداشت و حتی تاکید داشت که تشکیلات فدراسیون ها هم باید بر اساس قوانین این کمیته شکل بگیرند.
حال اینکه چرا و بر چه اساسی در قانون تاسیس وزارت ورزش و لایحه تقدیمی برای آن، «حمایت، نظارت و هماهنگ سازی» فعالیت های تمام نهادها از جمله کمیته ملی المپیک به عنوان وظیفه و اختیارات وزارت ورزش عنوان شده، مشخص نیست؟
سیدامیر حسینی: نظارت وزارت ورزش چیزی جز دخالت نیست
سید امیر حسینی دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به این ماده مورد بحث در لایحه اختیارات و وظایف وزارت ورزش انتقاد کرد.
وی گفت: نسبت به موضوع «حمایت» و «هماهنگی» که در ماده مربوطه به آن اشاره شده، انتقاد زیادی وارد نیست. اینکه وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش در کشور از فعالیت های دیگر نهادهای ورزشی حمایت کرده و برنامه های آنها هماهنگ با هم پیش رود، جای نقد ندارد اما موضوع «نظارت» مشکل ساز خواهد شد.
حسینی تصریح کرد: کمیته ملی المپیک یک نهاد مستقل و دارای شخصیت حقوقی جدا از وزارت ورزش است. از نظر عرف بین الملل هم، نظارت بر سازمان‌های مستقل باید صرفاً توسط مجامع آنها انجام شود. نظارت وزارت ورزش می‌تواند به منزله دخالت باشد و این با قوانین کمیته بین المللی المپیک در تضاد کامل است.
مدعیانی که آگاه نیستند
وزارت ورزش سال ۱۳۸۸ تشکیل شد اما باوجود گذشت نزدیک به یک دهه هنوز قانون تاسیس ندارد. این موضوعی بود که خبرگزاری مهر هم طی ماه‌های گذشته در دو گزارش مجزا با عناوین «وزارت ورزش بعد از هشت سال صاحب قانون تاسیس می شود» و «انگی که از روی وزارت ورزش برداشته می شود / ابلاغ قانون تاسیس» به آن پرداخت.
البته بعد از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، دولت وقت مکلف بود ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تدوین لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزشِ تازه شکل گرفته اقدام کند اما در نهایت تدوین لایحه آن سال ۹۲ آغاز و سال ۹۵ از طریق دولت به مجلس تقدیم شد. در دو سال گذشته هم بحث و بررسی های لازم در مورد لایحه موردنظر در داخل کمیسیون‌های مجلس انجام شد تا اینکه بالاخره هفته گذشته به مرحله بررسی در صحن علنی رسید.
به گفته داوود عزیزی مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش که در غیاب «معاون نداشته» این وزارتخانه، پیگیر مصوبه لایحه مورد نظر است، تیمی متشکل از کارشناسان خبره ورزش، دانشگاهیان و متخصصان ورزش در مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را تدوین کرده اند.
این سوال اما مطرح است که «این تیم مثلاً آگاه به امور ورزش چرا بدون لحاظ کردن مواردی که می‌تواند ورود کمیته بین المللی المپیک و حتی تصمیم این کمیته برای تعلیق را در پی داشته باشد، اقدام به اضافه کردن ماده ای جدید می کند؟»
نماینده کمیته ملی المپیک و غیبتی که دردسرساز شد
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه لایحه تدوین شده برای وزارت ورزش و ابلاغ قانون تاسیس این وزارتخانه است اما غیبت نماینده‌ای از کمیته ملی المپیک در کمیسیون تشکیل شده برای آن و جلسات شان جای بحث و انتقاد دارد!
مگر نه اینکه به واسطه ماده اضافه شده، فعالیت مستقل کمیته ملی المپیک محدود شده و به دایره اختیارات وزارت ورزش اضافه می شود؛ با این اوصاف چرا نماینده‌ای از کمیته ملی المپیک در نشست های برگزار شده برای تدوین لایحه قانون تاسیس وزارت ورزش حضور نداشته و حالا هم نسبت به موضوع سکوت کرده اند؟
البته این اولین بار نیست که کمیته ملی المپیک مقابل وزارت ورزش کوتاه می‌آید همان طور که خیلی راحت اجازه داد موزه ملی ورزش که در محل این کمیته و با پیگیری‌های مدیریت این کمیته به سرانجام رسید، به نام وزارت ورزش در سازمان میراث فرهنگی ثبت شود.
مصطفی هاشمی طبا: IOC مطلع شود، کمیته ملی المپیک ایران را تعلیق می کند
مصطفی هاشمی طبا رئیس پیشین کمیته ملی المپیک هم در این زمینه نظرات انتقادی دارد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی موسسه ای ثبت می شود، مقامات رسمی حق نظارت بر آن را دارند اما باید دید که از نظارت چه تعبیری می شود؟
وی ادامه داد: اگر نظارت صرفاً به منزله آگاه شدن از کم و کیف کار در نهاد مربوطه باشد، دخالت نیست مانند نظارتی که شورای نگهبان دارد اما بعضاً نظارت فقط معنی دخالت می دهد.
هاشمی طبا با تاکید بر اینکه «حمایت، نظارت و هماهنگ کننده» که جزو وظایف وزارت ورزش برای نهادهای ورزشی مانند کمیته ملی المپیک عنوان شده فراتر از نظارت است، این گفتگو را ادامه داد و یادآور شد: این مسئله قطعاً مشکل ساز خواهد شد. کمیته ملی المپیک کامل مستقل از دولت اما تابع قوانین داخلی کشور خود است. در عین حال IOC هرگونه دخالت در فعالیت های کمیته ها را منع کرده است. با تاکید IOC، قوانین داخلی کشورها نباید به گونه ای باشد که موجب دخالت شوند در غیر اینصورت و اگر دخالتی انجام شود، کمیته ملی المپیک مربوطه تعلیق می شود.
رئیس پیشین کمیته ملی المپیک تاکید کرد: این موضوع که در لایحه جدید عنوان شده، دخالت وزارت ورزش در امور کمیته را موجب می شود. کمیته بین المللی المپیک هم در صورتی که مطلع شود می تواند نسبت به تعلیق کمیته ملی المپیک ایران اقدام کند. البته موضوع چیزی نیست که شورای نگهبان به آن ایرادی وارد کند بنابراین بهتر است پیش از مصوبه نهایی و ابلاغ، پیگیری لازم برای برطرف شدن آن انجام شود.
فدراسیون ها هم هوشیار باشند
به گزارش خبرنگار مهر، موضو ع «حمایت، نظارت و هماهنگ سازی» از طرف وزارت ورزش فقط برای کمیته ملی المپیک نیست و فدراسیون ها را هم شامل می شود. در حالیکه در قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، در این مورد هم هیچ ماده و تبصره ای وجود نداشت. فقط اینکه در بند» «ه» از ماده ۴ آن از «تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حُسن اجرای وظایف اداری و مالی و برنامه های فدراسیون ها و هیات های ورزشی کشور» به عنوان یکی از وظایف سازمان تربیت بدنی یاد شده بود. (ماده ۴ به شرح وظایف سازمان تربیت بدنی اشاره داشت)
همچنین در تبصره ماده ۱۵ آن قانون تاکید شده بود که «تشکیلات و وظایف فدراسیون ها و هیأت های ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و آیین نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین می‌شود و به‌تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید.»
در لایحه پیشنهادی اما حق نظارت بر تشکیلات فدراسیون ها هم از کمیته ملی المپیک سلب و به وزارت ورزش واگذار شده در حالیکه فدراسیون های جهانی هم در تبعیت از منشور المپیک با هرگونه دخالت دولتی در امور فدراسیون ها مخالف هستند.
