برنج محصول استراتژیک بوده و برای امنیت غذایی جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است اما به دلیل این که کشور با مشکل کمبود آب روبرو است و تراز اغلب دشت‌های ما بیلان منفی دارد، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت در راستای مصوبه مجلس در آستانه برنامه پنج ساله ششم، دستور ممنوعیت کشت برنج را اجرایی کند تا جز در دو استان گیلان و مازندران جای دیگری برنج کاشته نشود.
در این میان اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور را لغو کرد، این در حالی است که هیئت وزیران در جلسه روز ۹ آبان ۱۳۹۷ کشت برنج را خارج از استانهای گیلان و مازندران ممنوع اعلام کرده بود.
به گفته کارشناسان، با لغو ممنوعیت کشت برنج یک فاجعه بسیار بزرگ رخ می‌دهد زیرا در شرایط کنونی کشور ما رکوردار فرونشست در کره زمین است و پدیده فرونشت، مناطق کم آب را تهدید می‌کند و کشت برنج به عنوان کشت آب‌بر تشدید بر پدیده فرونشست است.
با وجود این، از اجرای این طرح تا امروز مناطق مختلفی در کشور که مشکل کم آبی داشتند، همچنان تولید کننده برنج بوده‌اند.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاوزی همزمان با اجرای ممنوعیت کشت برنج، طرح جایگزینی این محصول با دیگر محصولاتی که آب‌بری کمتری دارند، ارائه کرد و مکلف به فعالیت‌های ترویجی و کمک‌های فنی و اعتباری در این راستا شد.
در این میان، بسیاری از فعالان این حوزه در استان‌ها هدف ، معتقدند کم کاری های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه نیز در عدم اجرای درست این طرح موثر بود.
بابک مومنی عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ارائه طرح لغو ممنوعیت کشت برنج در اراضی غیر از استانهای شمالی و چالش‌های پیش رو تصویب این طرح در مجلس اظهار کرد: با تصویب طرح لغو ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر از استانهای شمالی با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه کشور ما کشوری نیمه خشک است و لغو طرح ممنوعیت کشت برنج، آسیب های زیادی را به همراه خواهد داشت، افزود: مخالفت ما به دلایل ملی است، به طوری که متوسط بارندگی در کشور ۲۴۰ میلی متر است در حالی که میزان تقریبی تبخیر تقریبا ۱۰ برابر این عدد گزارش شده است و ما از پتانسیل منابع آبی محدودی برخوردار هستیم.
عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران با اشاره به سنتی بودن سیستم های کشت و کار، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت سطح تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری در کشور تبعات این طرح را دو چندان می‌کند.
مومنی با اشاره به اینکه میانگین بارش۳ استان شمالی برخلاف میانگین کشوری تقریبا برابر میزان تبخیر است، تصریح کرد: عملا این نشان از تاب‌آوری کم آبی آثار ناشی از کشت برنج در استان های شمالی است و در این راستا در اقلیم های خشک به دلیل اینکه کشت برنج معمولا جزء کشت های آب‌بر محسوب می‌شود این تاب‌آوری بسیار پایین است.
وی ادامه داد: آمار دما و بارش ۱۵ سال اخیر نیزنشان می دهد کشور ما به شدت متاثر از فرآیندهای تغییر اقلیم است یعنی سناریوهای دما و بارش کشور در آینده نگران کننده است. صرف نظر از بارندگی های سال ۹۷ و ۹۸ که سیل شونده بودند خوش باوری غیرکارشناسانه برای وضعیت آبی کشور را به وجود آورد که شرایط سناریوی آینده کشور نشان می دهد که بخش عمده کشور، فلات مرکزی نواحی شرق و جنوبی کشور به دلیل کم آبی باید کشت و کاری مطابق با سند سازگاری با کم آبی داشته و به این سمت حرکت کند و بر اساس اسناد مطالعات دستگاه تحقیقاتی نیاز ناخالص آبیاری برنج در استانهای جنوبی، شرقی و مرکزی کشور تا ۲.۵ برابر استانهای شمالی است که خود به خود افزایش بی رویه مصرف آب و به ویژه فشار شدید را به سفره‌های آب‌های زیرزمینی وارد می کند که نمونه تبعات آن در فرونشست در منطقه مرودشت حوالی پاسارگاد استان فارس بوده که شوربختانه شاهد آن بودیم و در این میان برخی به دنبال بهره برداری از آب های ژرف هم می روند.
عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران با تاکید بر ارائه شاخص های معتبر بین المللی، خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص‌ها سقف مجاز استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل آب ۴۰ درصد است و کشورهایی که تا ۶۰ درصد از آن استفاده می‌کنند در معرض هشدار قرار دارند و ایران در حال استفاده ۸۷ درصدی از این منابع است و باید گفت منابع، میراث گذشتگان ما نیست بلکه امانت آیندگان است.
مومنی خاطرنشان کرد: در این میان جای تعجب است که برخی استان های نواحی شرقی و مرکزی ظاهرا برای تامین آب شرب، به انتقال آب بین حوضه ای روی آوردند که حاکی از کمبود منابع شدید آبی است اگر واقعاً منابع آبی وجود دارد که می تواند برای صنعت و شرب استفاده شود چه لزومی دارد که سراغ کشت برنج با شرایط اقلیمی خاص بروند و با طرح و تصویب پروژه های انتقال آب بین حوزه‌ای خسارات جبران ناپذیر زیست‌محیطی داستانهای مبدا وارد کنند.
وی تاکید کرد: سیاست‌های الگوی کشت در همه جای دنیا از پایدارترین برنامه ریزی هاست چون اقتصاد و معیشت یک‌ساله‌ی کشاورز را تعیین می کند. وقتی کشاورزی ذائقه و مهارتش به سمت یک کشت می‌رود به صورت دستوری نمی‌توان به کشاورز گفت که این کشت را انجام ندهید اینگونه سیاست‌ها عملاً قابل تحقق نیستند و این‌مسئله موجب بروز تنش های اجتماعی می‌شود.
عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران تصریح کرد: از کجا معلوم که اگر به سمت به سمت کشاورزی مدرن حرکت کنیم بسیاری از فرصتهای جدید کشت وکار مانند کشت گیاهان دارویی و صنعتی اقتصادی بهتر از کشت برنج نداشته باشیم و این اقتصاد است که کشاورز را به سمت کشت برنج می‌کشاند.
مومنی افزود: اگر مهارت های ضروری کشت توسط دستگاه های لازم ارایه شود قطعا می‌تواند کشت های جایگزین بهتری به کشاورز ارایه کند.
استاد دانشگاه پیام نور مازندران ادامه داد: موضوع دیگر که در راستای تایید طرح لغو ممنوعیت کشت برنج مطرح شد، در راستای خودکفایی برنج است، اما کشور ما سالانه به دو و نیم میلیون تن نیاز به برنج دارد و آمار های رسمی وزارت کشاورزی نشان می دهد بیش از دو میلیون تن برنج تولیدی را ارائه می‌کند و این شکاف نیازمندی واردات ما ۵۰۰ هزار تن کمبود برنج است که سال هاست که فریاد می زنیم که طرح های زیربنایی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شمال کشور در دو سوم باقیمانده و شالیزارهای مازندران، گیلان و گلستان انجام شود و طرح مغفول مانده زهکشی اراضی از روی کاغذ بلند شده و اجرا شود به راحتی و با کمک موسسات اصلاح ارقام و برنج کشور این فاصله جبران می شود و نیازی به واردات بی رویه نبوده و می‌توانیم صادر کننده باشیم.
مومنی گفت: سوال اینجاست اگر بحث خودکفایی مطرح شده، چرا کشاورزان با سیاستی گذاری و مشوق های لازم به کشت دانه‌های روغنی سوق داده نمی‌شوند که در حال حاضر کشور بیش از ۸۵ درصد در این عرصه وابسته است.
انتهای پیام
