غلامحسین شافعی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : هم اکنون هزاران مورد قانون و مقررات را می توان یافت که برای صدور یک مجوز برای تولید موانع ایجاد می کند و یک فعال اقتصادی باید به 10 الی 15 دستگاه و مجموعه مراجعه کند در حالی که در بررسی های ضرورتی برای این امر وجود ندارد.



وی ادامه داد : شرایط امروز کشور با گذشته متفاوت است و باید خود را با شرایط روز و وضعیت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و نیز کشورهای همسایه وفق دهیم و بر این اساس تجدید نظر در حوزه این مقررات و قوانین ضروری است.



وی عنوان کرد : شرایط رو به توسعه است و کشور باید تسهیلات لازم را برای حرکت های توسعه ای آماده کند و در این راستا بسیاری از مقررات موجود نیاز به اصلاح و حذف دارد.



به گفته وی ، هم اکنون وزارت اقتصاد و دارایی کمیته ویژه ای بدین منظور تشکیل داده و در اتاق بازرگانی ایران هم بر اساس تکلیف قانونی کمیته ماده 76 نیز در این زمینه فعال شده است.



وی افزود : وظیفه اصلی این کمیته ، شناخت قوانین مزاحم و مخل تولید و پیشنهاد برای اصلاح یا حذف می باشد که در حال فعالیت است.



شافعی با بیان اینکه فرصت زیادی در اختیار نداریم گفت: اگر بخواهیم قوانین مزاحم را شناسایی کنیم شاید تا 10 سال دیگر هم نتوان همه آنها را اصلاح کرد.



به گفته وی پیشنهاد مدل جدیدی برای طراحی و تصویب قانون جدید و حذف قوانین مغایر در دست تهیه است که به صورت شفاهی پیشنهاد آن به دولت ارایه شده اما طرح در حال تدوین است.



شافعی عنوان کرد: برای کسب یک مجوز در شرایط فعلی، مراحل کار، شناسایی شده و قرار است برای تایید و تصویب به دولت و مجلس ارائه شود و بعد از آن بعنوان قانون جدید ابلاغ گردیده و تمام مواردی که از گذشته مغایر با آن است حذف شود.



وی تصریح کرد : این امر به سرعت کشور را به هدف اصلی در سالم سازی و سرعت عمل در فضای کسب و کار نزدیک می کند .



رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای تصویب قوانین جدید باید به صورت لایحه در دولت آماده شود که در این راستا دولت آمادگی لازم را دارد ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی هم که قانون بهبود فضای کسب و کار را مصوب کرده بر اجرای آن تاکید زیادی داشته و از این رو نگرش خوبی در قوا حاکم است.



وی عنوان کرد: در شرایط موجود آمادگی جمعی برای تحقق این امر وجود دارد که می تواند در بهبود فضای کسب و کار هم اثر قابل توجهی داشته و هزینه های فعالان اقتصادی را به شدت کاهش و سرعت عمل را در مسائل اقتصادی در پی داشته باشد.



شافعی با بیان اینکه در گذشته اعتقادی به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار وجود نداشت، افزود: در بسیاری از وزارتخانه های دولت تدبیر و امید آیین نامه های مربوط به مواد قانونی بهبود فضای کسب و کار در حال تدوین و در برخی موارد تصویب شده است .



وی به قطع مستمر و بدون اطلاع گاز صنایع در زمستان اشاره کرد و یادآورشد: دولت یازدهم قانون گراست نه قانون گریز و بخش خصوصی تلاش می شود قانون اجرا شود و به آن گردن می نهد.



/522/2713