به گزارش ایسنا، دکتر عباس کوچ‌نژاد عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل کانون وکلا در سخنانی در نشست هم‌اندیشی نخبگان با موضوع ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی FATF تاکید کرد: قرار نیست FATF درباره اعضا نظر دهد و بحث عضویت ایران در این گروه اقدام مالی مطرح نیست.
وی ادامه داد: ایران قبل از برجام در لیست کشورهایی بود که باید نسبت به آن اقدام مقابله‌ای انجام می‌گرفت که فراتر از کشورهای داخل لیست سیاه محسوب می‌شد به این معنا که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالاست و کشورها باید در تعامل با ایران مراقب باشند.
این حقوقدان گفت: مقامات کشور امروز به این نتیجه رسیدند که باید FATF را راضی نگه دارند و چاره‌ای جز اینکه وارد این بازی بشوند نیست. این طور نیست که فکر کنیم قرار است همه قوانین جزء به جزء رعایت و اجرا شود. آنها توصیه‌های کلی دارند تا اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام شود و سعی شود در سطح بین‌المللی استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رعایت شود.
کوچ‌نژاد افزود: کشورهایی مثل روسیه، چین، ترکیه، هند و ... که کشورهای بزرگ به لحاظ سیاسی و اقتصادی هستند هم به FATF پیوستند اما آیا باید فکر کنیم این کشورها تسلیم شده‌اند و مغلوب؟ آنها به این چارچوب‌ها می‌پیوندند اما همه شرایط را اجرا نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ایران تحت فشار زیادی است و انواع اتهامات را به آن می‌زنند و اگر به این چارچوب‌ها نپیوندیم در عمل خودمان را مقصر نشان داده‌ایم. ما می‌توانیم عضو کنوانسیون‌های مختلف باشیم و در عین حال کار خودمان را کنیم. همان طور که دیگر کشورها انجام می‌دهند. مگر قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را ما اجرا کردیم، هر چند که در قالب فصل هفتم منشور بود و هزینه آن را هم پرداختیم.
کوچ‌نژاد اظهار کرد: FATF یک بازی است، ما باید وارد این بازی شویم اما با ظرافت و استفاده درست از دیپلماسی. متأسفانه ما در دیپلماسی ضعیف هستیم و حتی بعضاً کارهای نکرده را در عرصه‌های مختلف به گردن می‌گیریم.
وی تاکید کرد که قرار نیست حمایت ما از حزب‌الله و دیگر گروه‌های مقاومت از بین برود. این اقدامات از مسیرهای خاص خود دنبال می‌شود. ما قرار نیست اطلاعات مالی خود را در اختیار کسی قرار دهیم. کشورهای دیگر هم این کار را نمی‌کنند اما مثل تمام سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبیعی است کشورهای قدرتمند در آن نفوذ دارند.
وی اضافه کرد: در بحث استرداد مجرمین نیز مساله به درستی مطرح نشده است، قرار نیست فردی را مسترد کنیم. این مساله بیشتر برای کشورهایی است که رابطه خوبی با هم دارند. مثلاً چون ما با کانادا رابطه نداریم تمام مجرمان اقتصادی به این کشور می‌روند چون قرارداد استرداد مجرمان بین دو کشور وجود ندارد.
این حقوقدان اظهار کرد: بر اساس قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ که در چارچوب فصل ۷ است به کشورها می‌گوید که از ۴۰ توصیه FATF درباره پولشویی و ۹ توصیه درباره مبارزه با تروریسم پیروی کنند البته برخی معتقدند این قطعنامه الزام‌آور نیست. از این‌رو اصرار برای تصویب لوایح چهارگانه به این منظور نیز است.
به گزارش ایسنا، همچنین جلیل محبی مدیر سابق دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست گفت: در شرایطی که تحت تحریم قرار گرفتیم و با توجه به اقدامات متعدد در راستای دورزدن تحریم‌ها پذیرفتن FATF به مصلحت نیست. مثل آن است که در اتاق تاریک که چندین در دارد و کسی نمی‌داند از کدام درها رفت و آمد می‌شود نور بیندازیم.
وی گفت: خطر در پذیرش استانداردهای FATF این است که نمی‌توانیم به راحتی تحریم‌ها را خنثی کنیم.
محبی اظهار کرد: یکی دیگر از ابهامات این است که باید مرکز اطلاعات ملی ایجاد کنیم که مستقل از حاکمیت باشد که این مساله با اصول و مواضعی که تاکنون از سوی مسئولان بخش‌های دولتی، نظامی و حقوقی شنیده شده امکان‌پذیر نیست.
این حقوقدان تصریح کرد: در حالی که ما هنوز برای اجرای ۲۵ مورد از توصیه‌های FATF مشکل داریم چرا دولت دست گذاشته است روی لوایح چهارگانه؟ هر وقت آن موارد اجرا شد سراغ بقیه بیایید. دولت، بخش‌های نظامی و نهادهای عالی همگی گفته‌اند اجازه نمی‌دهیم اطلاعات محرمانه از کشور خارج شود و در لوایح هم به این مساله پرداخته نشده است بنابراین اگر این لوایح هم اجرا و تصویب شود باز هم ما نمی‌توانیم توصیه‌ها را کامل اجرا کنیم از این‌رو سوال است چرا دولت بر روی این لوایح اینقدر پافشاری می‌کند؟
انتهای پیام
