اما روند واردات برخی کالاهای مصرفی، لوکس و حتی کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای موجب شده تا زنگ خطر هزینه‌کرد دلارهای نفتی برای واردات به صدا درآید.

ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و اجزای آن و کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی، اسباب بازی، وسایل تزیینی و لوکس، میوه و سبزی و پوشاک ازجمله 75کالای لوکس و غیرضروری بودند که در دوره گذشته به‌دلیل تنگنای شدید ارزی ناشی از تحریم‌ها در فهرست اولویت‌های 9و 10کالایی قرار گرفته وثبت سفارش آنها متوقف شد اما با آغاز کار دولت جدید و برخی گشایش‌ها در انجام مبادلات کالایی، این اولویت بندی حذف و واردات بسیاری از اقلام مشمول این فهرست بر مبنای تعرفه مصوب آزاد شد.

با وجود این، چنین تصمیمی تأثیر مشهودی در کاهش رقم 20میلیارد دلاری واردات کالاهای قاچاق به کشور نداشته است. همچنین برخی اقلام کالایی مانند خودروهای لوکس که به‌دلیل ممنوعیت ثبت سفارش در گمرکات کشور دپو شده بود با تصمیم دولت مبنی بر دریافت دوبرابری تعرفه راهی بازار مصرف داخلی شد. اکنون با گذشت بیش از یک سال از فعالیت دولت یازدهم و به‌رغم ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2هزار و 500سی سی به کشور هنوز هم واردات خودروجایگاه دوم 10قلم کالای عمده وارداتی در 5ماهه نخست امسال را به‌خود اختصاص داده و به اعتقاد فعالان بازار این روند تا پایان سال نیز به‌دلیل تقاضای انباشته موجود در بازار و ناتوانی خودروسازان داخلی برای تأمین خودرو با کیفیت و قیمت مناسب تا پایان امسال تشدید خواهد شد.

آمارهای منتشر شده از میزان واردات خودرو طی 5 ماهه امسال نیز‌ حاکی از آن است که به‌رغم برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده برای واردات خودرو، طی این مدت 48 هزار خودرو به ارزش 805 میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با 17 هزار خودرو به ارزش 351 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 229 درصد و از نظر تعداد بیش از 280 درصد رشد داشته است که با توجه به رشد بیش از 200درصدی واردات خودرو از فروردین تا پایان مرداد امسال، خودروهای خارجی در حالی جایگاه دومین کالای عمده وارداتی کشور در سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند که در مدت مشابه سال گذشته واردات خودرو رتبه هفتم واردات کشور را در اختیار داشت.

همچنین طی 7 ماه نخست سال 2014 میلادی واردات خودرو به کشورمان نسبت به مدت مشابه سال 2013 بیش از 230 درصد رشد داشته و به یک میلیارد و 242 میلیون دلار رسیده است. همچنین واردات خودروهای با حجم سیلندر بالای 2500 سی‌سی در حالی با مصوبه دولت ممنوع اعلام شده که بر اساس آمار گمرک، در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 7میلیون دلار صرف واردات این خودروها شده است. با این وجود اخیرا مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد، واردات خودروهای بالای2500 سی‌سی همچنان ممنوع است و تنها خودروهای بیش از 2500 سی‌سی مجوز واردات دارند که تا قبل از اردیبهشت ماه سال 92، ثبت سفارش شده باشند.

از سوی دیگر واردات قانونی و قاچاق برخی دیگر از کالاهای غیرضرور مانند اسب‌های گران‌قیمت، لوازم خانگی و وسایل آشپزخانه، پوشاک و پارچه، کیف و کفش، لوازم صوتی و تصویری، تبلت، گوشی تلفن همراه، محصولات بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی یا محصولات کشاورزی مانند سیب فرانسه، پوملو، سیب و توت‌فرنگی ترکیه، پرتقال مصری، شلیل و آلوی چین، گلابی شیلی، آناناس، انبه، شاه‌بلوط، زنجبیل و... نیز به‌رغم برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تعرفه‌ای ادامه دارد. اشباع بازار مصرف داخلی با کالاهای مصرفی که از طریق واردات رسمی یا به شکل غیرقانونی و قاچاق راهی بازار شده‌اند، در حالی صورت می‌گیرد که در بسیاری از این اقلام کالاهای مشابه تولید داخل وجود داشته اما دیوار تعرفه‌ای قادر به مقابله با واردات رسمی و غیررسمی این کالاها حتی با تنگناهای ارزی کشور نبوده است.

• پرهیز از مصرف گرایی

ایجاد محدودیت دربه‌کارگیری دلارهای نفتی برای واردات کالاهای غیر ضروری موضوعی است که در نشست اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته و به گفته سخنگوی دولت، در این دیدار ایشان با اشاره به واردات خودروهای گران‌قیمت، خواستار تمرکز و توجه بیشتر بر استفاده از ظرفیت داخلی شده و تأکید کردند که نباید با واردات ماشین‌های گران‌قیمت، فرهنگ غیرانقلابی هم ترویج یابد. به گفته محمدباقر نوبخت، رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه موضوع واردات فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد، تصریح کردند، دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیرضروری و تجملی سختگیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند.

رئیس مجمع عالی واردات هم با هشدار نسبت به رواج واردات کالا‌های غیر ضروری به خبرنگار ما اعلام کرد: یکی از مشکلات تمام دولت‌ها این بوده که درآمدهای نفتی در خدمت واردات چه برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی یا کالاهای اساسی، مواداولیه تولید و حتی کالاهای واسطه‌ای بوده است. گرچه به اعتقاد مسئولان 92درصد واردات کالا در 5ماهه نخست امسال به واردات کالاهای اساسی، مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای اختصاص یافته اما مشکل اصلی آن است که گاهی دلارهای نفتی به درستی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و بسترسازی تأمین مواداولیه یا تولید کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به‌کار گرفته نشده است.

به گفته محمد حسین برخوردار باید درآمدهای نفتی در امور زیربنایی و برای تولید کالاها با قیمت و کیفیت مناسب به‌کار گرفته شود و از سوی دیگر با فرهنگ‌سازی‌ مردم را به کاهش میزان استفاده از کالاهای مصرفی و پرهیز از مصرف‌گرایی ترغیب کنیم. وی تشدید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی را زمینه‌ساز افزایش واردات کالاهای قاچاق لوکس و مصرفی دانسته و تأکید کرد، حتی دریافت مالیات ارزش افزوده 8درصدی برای کالایی که با تعرفه 4درصدی وارد کشور می‌شود، در گمرکات کشور شیوه‌ای غلط است و باید این مالیات از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود.