اقتصادی 13:35 - 19 مرداد 1397
پیروبخت به ایسنا خبر داد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران از مکاتبه با رییس قوه قضاییه در ارتباط با دو ماده ۴۲ و ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و اعلام کرد: در مورد جمع‌آوری، توقیف و پلمب اجناس و کالا، از این به بعد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی فعالیت کنند.

مکاتبه استاندارد با رییس قوه قضاییه/ تعیین نحوه پلمب غیر استانداردها

نیره پیروزبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با نامه‌نگاری صورت گرفته با ریاست قوه قضاییه در ارتباط با دو ماده قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ این قانون قرار بر این است تا آیین نامه‌ای نوشته شود تا بر اساس آن کارشناسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی عمل کنند که آیین نامه‌ای در سازمان استاندارد در این خصوص در حال تدوین است و پس از آن با تشکیل کارگروهی که مسئولان قوه قضاییه نیز در آن حضور دارند به تایید می‌رسد و در صورت لزوم جهت تصویب به دولت رفته و یا در شورای عالی استاندارد  مصوب می‌شود.

وی در مورد جمع‌آوری، توقیف و پلمب اجناس، کالا و خدمات واحدهای تولیدی غیر استاندارد، بیان کرد: در مورد جمع‌آوری، توقیف و پلمب اجناس و کالا به ورود قوه قضاییه احتیاج داشتیم که با اعمال قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد قرار بر این شده از این به بعد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی فعالیت کنند.

معاون رییس جمهور با تاکید بر اینکه قصد نداریم که نگاه قضایی، پلیسی و جزایی به واحدهای تولیدی داشته باشیم، گفت: قصد داریم به واحدهای تولیدی کمک کنیم تا با همه توان به فعالیت خود ادامه دهند و از ظرفیت‌های خود به نحو مطلوب استفاده کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز این گونه است که بازرسان سازمان استاندارد می‌توانند اقدام به پلمب کنند؛ هرچند نمی‌خواهیم خود را با کشورهای پیشرفته در این رابطه مقایسه کنیم، چرا که استاندارد در نهایت به عنوان ماهیت وجودی تولید و خدمات تبدیل شده و اگر به چنین مسئله‌ای توجه نداشته باشند، با جرایم سنگینی روبرو می‌شوند.

پیروزبخت با اشاره به اینکه در کشوری مانند انگلستان تا ۵۰ میلیون پوند جریمه برای واحدهای تولیدی متخلف در زمینه استاندارد لحاظ شده است، گفت: جالب است بدانید در قانون قبلی، جریمه‌ای که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته بودند، معادل ۵۰۰ هزار تومان بود.

وی در مورد عملکرد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی، خاطرنشان کرد: اگر قرار است که کارشناسان مربوطه به عنوان ضابطان قضایی معرفی شوند، باید مشخص شود که تا چه میزان استقلال عمل دارند و از کدام بخش به بعد قرار است قوه قضاییه وارد عمل شود که این مسئله بر اساس ضوابط قوه قضاییه مشخص می‌شود و نباید تداخل کاری در این زمینه وجود داشته باشد.

رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در مرحله اول شرایط و ضوابط عملکرد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی تعیین می شود و پس از آن با طرح در کارگروه مربوطه که با حضور مسئولان قوه قضاییه تشکیل می‌شود، تصمیم نهایی اتخاذ شده و پس از آن در مراجع مربوطه مصوب خواهد شد.

پیروزبخت با بیان اینکه مهم‌ترین مشخصه این قانون اقدام به پلمب واحدهای تولیدی متخلف از سوی ضابطان قضایی است، گفت: با استفاده از این ظرفیت قانونی می‌توان جلوی تولید به واحدهای تولیدی متخلف را در همان لحظه گرفت و بر این اساس به آنها اجازه تولید داده نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان سازمان استاندارد مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند. علاوه بر این کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند و باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند در عین حال مفاد ماده ۱۹ این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست.

در ماده ۴۲ این قانون نیز آمده است؛ کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود.

گفتنی است "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" توسط رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرائم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود که طبق این قانون جرایم مرتکب شده در نظام استاندارد مطابق با قانون مجازات اسلامی و قوانین به روز شده قوه قضاییه تعریف شده است.

انتهای پیام

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«همشهری آنلاین» مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی عراق نسبت به صدور مجوز برای دایر کردن باجه‌های بیشتر در عراق جهت پرداخت ارز به زائران، همکاری لازم را ندارد و زائران با مشکلاتی مواجه شدند.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» اگر سیم‌کارت دائمی دارید اما هنگام برقراری تماس به شما گفته می‌شود اعتبار لازم را ندارید، این موضوع به‌دلیل عدم پرداخت به‌موقع قبض‌تان است و با پرداخت قبض این مشکل حل می‌شود.
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست فراکسیون کارگری مجلس و موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: روز گذشته جلسه فراکسیون کارگری در محل دفتر هیأت رئیسه مجلس برگزار شد که قرار بود در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی ...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست فراکسیون کارگری مجلس و موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: روز گذشته جلسه فراکسیون کارگری در محل دفتر هیأت رئیسه مجلس برگزار شد که قرار بود در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی ...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه، با افت شدید بازارهای سهام که نگرانی‌هایی در مورد تقاضای آینده نفت به وجود آورد و پس از این که عربستان سعودی اعلام کرد در صورت نیاز بازارها، فورا تولید خود را افزایش خواهد داد، تا نگرانی از تحریم ایر...
اقتصادی
/راهکارهای صیانت از کسب‌وکار و تولید داخل/
«خبرگزاری ایسنا» عضو هیات علمی دانشگاه علم‌ و صنعت گفت: برخی سیاست‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریم‌های خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» رییس اتحادیه مرغ و ماهی گفت: قیمت گوشت مرغ در چند وقت اخیر تغییری نداشته و نوسانات آن بسیار محدود بوده است.
اقتصادی
به بهانه انتخاب رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت
«خبرگزاری ایسنا» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ضمن تحلیل وضعیت موجود صنعتی، برنامه‌ و اهداف کلی خود در حوزه صنعت را تشریح کرد.
اقتصادی
حائری خبر داد
«خبرگزاری ایسنا» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف مذاکرات بسیاری با مجلس و دولت انجام شده که اگر تاییدیه مجلس ارائه شود، این کار عملیاتی خواهد شد.
اقتصادی
معاون وزیر نفت به ایسنا خبر داد
«خبرگزاری ایسنا» معاون وزیر نفت از برگزاری جلسات کارشناسی بین ایران و اتحادیه اروپا برای تأسیس کانال پرداختی بانکی برای پرداخت پول نفت خبر داد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است