به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس روزنامه «ایران» در سرمقاله شماره امروز  خود نوشت:

کمیته 19 نفره روابط خارجی سنای امریکا روز سه‌شنبه 25 فروردین طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن، کنگره این کشور از قدرت لازم برای تأیید یا رد توافق هسته ای با ایران بهره‌مند خواهد شد. این طرح برای اجرایی شدن باید هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب برسد و با وتوی اوباما نیز مواجه نشود. گفته شده است که بر اساس این طرح دولت امریکا موظف خواهد بود که متن نهایی توافق با ایران را فوراً در اختیار کنگره قرار دهد و کنگره برای مرور توافق هسته‌ای 30 روز فرصت خواهد داشت و هیچ یک از تحریم‌ها در مدت زمانی که کنگره مشغول مرور متن است، لغو نخواهند شد.

نگارنده پیش از این در یادداشتی در ابتدای شهریورماه سال گذشته با عنوان «ناآمادگی غرب برای نتیجه برد- برد»، آورده بود «به نظر می رسد طرف مقابل... شاید اصولاً فکرش را نمی‌کرد که جمهوری اسلامی حاضر شود در موضوعی مانند مسأله هسته‌ای با امریکا پای میز مذاکره جدی بنشیند. لذا منطقی است اگر بگوییم که غرب اصولاً آمادگی واقعی برای اینکه مسأله هسته‌ای و در مقابلش، بحث تحریم‌ها از طریق مذاکره حل شود را نداشت. تنها پس از توافق ژنو و با آغاز مذاکرات وین روی جزئیات بود که مشخص شد غرب چقدر برای این مذاکرات ناآماده است. واقعیت آن است که تحریم‌های وضع شده علیه ایران در ایالات متحده آنقدر پیچیده، متنوع، گسترده و همانند یک کلاف سردرگم است که خود مقامات امریکایی و حقوقدانان این کشور حتی کسانی که سال‌ها روی مسأله تحریم ایران کار تخصصی کرده‌اند نیز در فهم کامل وضع موجود قوانین و مقررات تحریمی و مکانیزم‌های قانونی مناسب و امکانپذیر برای تعلیق یا رفع آنها دچار مشکل بوده و هستند. کاملاً مشخص است که این نظام تحریمی، برای برداشته شدن در نتیجه «مذاکره» تدوین نشده بود.»

با در نظر داشتن این مقدمه، شاید بتوان گفت طرف امریکایی منتظر آن بود که ایران پس از دریافت یک امتیاز- البته مهم، اساسی و بی‌سابقه در تاریخ سازمان ملل متحد- یعنی پذیرش تداوم غنی‌سازی در خاک ایران، با وجود تمامی قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت، در مذاکره روی جزئیات خصوصاً در بحث تحریم‌ها کوتاه بیاید. اما ایستادگی اصولی و توأم با منطق و استدلال تیم مذاکره کننده کشورمان بر مواضع مبتنی بر منافع ملی موجب شد این مذاکرات هرچه بیشتر به درازا بینجامد و تمام جزئیات در تمامی حوزه‌ها خصوصاً حوزه تحریم‌ها روی میز مذاکره قرار گیرد.

در نتیجه این ایستادگی، اگر احتمالاً چنین تصور نادرستی در ذهن برخی وجود داشت که شاید با ایفای نقش «پلیس خوب» از سوی قوه مجریه امریکا در قبال نقش «پلیس بد» از سوی کنگره، جمهوری اسلامی ایران ترغیب به پذیرش مصالحه‌ای آسان‌تر و زودتر با دولت اوباما بشود، اکنون اما با به میدان آمدن مستقیم آن «پلیس بد»، چنین تصوری رنگ باخته و ایالات متحده، تمام پشت پرده‌های خود را رو شده می‌بیند.

با این حال، حتی تصویب احتمالی این طرح، در وضعیت مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. به خاطر داریم که وزیر امور خارجه ایران در اواخر شهریورماه گذشته در مصاحبه با شبکه پی‌بی‌اس به صراحت گفته بود: «ما با دولت (امریکا) طرف هستیم. البته، ما پیچیدگی‌های داخلی مربوطه در امریکا را می‌دانیم. اما به عنوان یک دولت دارای حاکمیت، ما با دولت ایالات متحده به عنوان یک دولت دارای حاکمیت طرف هستیم. ما در سیاست‌های داخلی و درونی ایالات متحده مداخله نمی‌کنیم.» ظریف با این جملات دیپلماتیک خود، تأکید کرده بود که اگر قرار باشد به راه حلی در مذاکرات برسیم و قرار شود که در قالب این راه حل هر طرف اقداماتی را انجام دهد، اینکه امریکا برای اجرای این اقدامات در سیستم داخلی خود با چه مشکلاتی روبه‌رو است و چه اقدامات قانونی یا اجرایی برای رفع این مشکلات باید انجام دهد برعهده خودشان است و به اصطلاح، «این دیگر مشکل ما نیست.» و این هم عین مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران (در کلیت آن و نه فقط قوه مجریه) است که از زبان وزیر امور خارجه ابراز شده بود و بعد از آن هم مکرراً در سطوح مختلف تکرار شد و این موضع، تاکنون هم دچار تغییر نشده است.

برای دولت ایران و مذاکره کنندگان ما تفاوتی ندارد که دولت امریکا یا سایرین از چه مکانیزم داخلی برای تصمیم‌سازی نهایی در مورد برنامه جامع اقدام مشترک استفاده می‌کند و مثلاً آیا کنگره امریکا تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی بخواهد اختیارات رئیس جمهوری این کشور را محدود بکند یا خیر. ضمن اینکه این پیچیدگی‌های داخلی فقط در امریکا هم نیست، مثلاً با وجود حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و وزرای خارجه سه کشور مهم اروپایی در مذاکرات، اما لغو تحریم‌های اتحادیه اروپایی نیز باید به لحاظ حقوقی با اجماع دولت‌های عضو این اتحادیه صورت گیرد. حال اگر بر فرض، پس از حصول توافق روی برنامه جامع، چنین اجماعی در این اتحادیه صورت نپذیرد، این توافق اصلاً اجرایی نمی‌شود. آنچه برای ما مهم است این است که برنامه جامع نهایی- اگر توافقی در مورد آن حاصل شود- به همان شکل مورد توافق اجرا شود و این، شرط اجرایی شدن بخش‌های دیگر برنامه جامع است که سهم ایران هستند.

همان طور که رئیس جمهوری در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای تأکید کرد، ایران «هیچ توافقی» با گروه 1+5 را نخواهد پذیرفت «مگر آنکه در نخستین روز اجرای این توافق تمام تحریم‌های اقتصادی بالمره لغو شود.» برای کشورمان این مهم است که این شرط در کنار برخی خطوط قرمز دیگر، در توافقی که در دست مذاکره است لحاظ شود. حال هر اندازه که پیچیدگی‌های داخلی امریکا یا سایر کشورها، اجرایی شدن این توافق را به تعویق بیندازد، خواه 30 یا 60 روز، طبیعتاً اجرایی شدن آن اقدامات متقابلی که در برنامه جامع برای ایران در نظر گرفته می‌شود نیز به تعویق می‌افتد و اگر کنگره یا هرجای دیگر مانع اجرایی شدن توافق شود، این اجرا نکردن دوطرفه خواهد بود و بخش مربوط به ایران نیز اجرا نخواهد شد. در هرحال، جمهوری اسلامی ایران چیزی را از دست نخواهد داد، یا برنامه جامع، به شرط حصول توافق روی متن، به همان صورت مورد توافق و با رعایت ملاحظات ایران اجرایی خواهد شد یا اصولاً اجرایی نخواهد شد و ورود کنگره یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند برنامه جامع را بدون توافق ایران کم یا زیاد کند.

کشورمان در کنار تداوم سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سازنده و مبتنی بر همکاری و تعامل، با رویکرد نوین مذاکراتی خود نشان داده است که هیچ تهدیدی از جانب برنامه هسته‌ای ایران علیه صلح و امنیت بین‌المللی وجود ندارد و ایران تمام قد آماده تعامل و نیل به یک راه حل منطقی و عادلانه است که حتی شامل پذیرش برخی نظارت‌ها و محدودیت‌های موقت هم می‌تواند بشود تا جای هیچ شبهه‌ای در ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای باقی نگذارد. همین هم باعث ارتقای غیرقابل انکار جایگاه ایران در عرصه روابط بین‌الملل شده و تحرکات دیپلماسی و نقش‌آفرینی قابل توجه کشورمان در منطقه و جهان گواهی بر این مدعا است. این رویکرد سازنده ایران موجب شده است که انگیزه‌های واقعی هرگونه کارشکنی و اخلال در مسیر توافق و مسببان آن برای همه دولت‌ها مشخص باشد و از این پس، هیچ چشم‌اندازی برای تشدید تحریم‌ها یا فشار روی دولت‌های دیگر برای اجرای مؤثر تحریم‌های کنونی وجود نداشته باشد و اشاره به گزینه‌های کذایی روی میز هم بیشتر به عنوان مطایبه‌ای سیاسی دیده شود.

 بهزاد صابری

پژوهشگر مسائل حقوقی و بین‌المللی