به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پیشنهاد اعمال وضعیت فوق‌العاده در شرایطی مطرح می‌شود که موارد ابتلا به ویروس کرونا اوج گرفته و محی‌الدین یاسین، نخست‌وزیر مالزی با چالش رهبری از سوی انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون این کشور روبروست.
انور ابراهیم تاکید دارد که از حمایت کافی از سوی پارلمان برای عزل محی‌الدین یاسین برخوردار است.
عبدالله، پادشاه مالزی پس از رایزنی بار دیگر حاکمان مالایی تصمیم می‌گیرد که آیا وضعیت فوق‌العاده اعلام شود یا خیر. براساس قانون اساسی مالزی، تنها در صورتی وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شود که پادشاه آن را برای امنیت، اقتصاد یا حفظ نظم عمومی ضروری حس کند.
با اعلام وضعیت فوق‌العاده، پارلمان مالزی منحل خواهد شد و قوه مجریه اختیارات کامل را به دست می‌گیرد تا فرایند قانونگذاری و تایید هزینه‌های لازم برای تضمین امنیت عمومی را انجام دهد.
آخرین وضعیت فوق‌العاده ملی که در مالزی اعلام شد، پس از ناآرامی مدنی و شورش‌های خونبار ۱۹۶۹ بود. رهبران اپوزیسیون از جمله انور ابراهیم می‌گویند، محی‌الدین یاسین چنین پیشنهادی داده است تا از وقوع رویارویی در پارلمانی که حامی او نیست، خودداری کند.
از زمان روی کار آمدن او در ماه مارس با اکثریت دو کرسی، پرسش‌هایی درباره ثبات ائتلاف این نخست‌وزیر مطرح شده است. فشارها از ماه گذشته پس از آنکه انور ابراهیم اعلام کرد از حمایت کافی پارلمان برای تشکیل دولت جدید برخوردار است، افزایش یافته است. بزرگترین حزب در ائتلاف حاکم هم از این نخست‌وزیر ناراضی است.
دولت مالزی قرار است برنامه بودجه ۲۰۲۱ را تا ششم نوامبر ارائه کند. چنانچه پارلمان تعلیق شود، معلوم نیست چه بر سر بودجه می‌آید و این احتمال وجود دارد که بودجه بدون رای‌گیری پارلمانی به تصویب برسد. در صورت تایید وضعیت فوق‌العاده، محی‌الدین یاسین می‌تواند تا هر زمان که این وضعیت ادامه پیدا کند، در قدرت بماند.
انتهای پیام
