به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سلیم‌نژاد عصر یکشنبه طی سخنانی در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر کرج اظهار داشت: به دنبال ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای شاهد بلاتکلیفی افرادی بودیم که پرونده‌های آنها تا نزدیکی صدور پروانه ساخت پیش رفته بود اما رأی صادره مانع از پیشبرد کار می‌شد و این افراد از مرداد ماه تاکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برند و جا دارد که وضعیت آنها به صورت شفاف تعیین تکلیف شود.

وی افزود: شهرداری محترم با انجام بررسی‌های لازم و استعلام از نهادهای مربوطه و در نظر گرفتن ملاحظات قانونی چنانچه نسبت به صدور پروانه ساخت برای آن دسته از املاک قولنامه ای که مالکین آنها قبل از صدور رأی دیوان نسبت به واریز وجه به حساب شهرداری و طی سایر مراحل اداری اقدام کرده بودند، اهلیت و صلاحیت دارد، سریعاً و بدون فوتِ بیشتر وقت به تکلیف خود عمل نماید و چنانچه باید به گونه‌ای دیگر عمل شود نیز به ذینفعان پاسخ شفافی دهد.

این مسئول اظهار کرد: چنانچه شهرداری بر اساس محدویت‌های قانونی و به رغم میل باطنی تا اطلاع ثانوی قادر به صدور پروانه ساخت برای املاک قولنامه ای نیست و نمی‌توان برای پرونده‌های جاری استثنایی قائل شد نیز انتظار داریم که وجوه دریافت شده از سازندگان با فوریت به حساب‌های آنها عودت داده شود و از عزیزان دلجویی به عمل آید و اگر قانون حکم به پرداخت ضرر و زیان می‌دهد نیز باید به آن تمکین کرد.

رئیس شورای شهر کرج تصریح کرد: در هر حال با توجه به طرح دعوی از سوی برخی سازندگان در دستگاه قضا و مراجعات مکرر به شورا و شهرداری و سایر نهادها و همین طور مباحثی که مطرح می‌شود و حساسیت‌های رسانه‌ای انتظار داریم و تاکید می‌کنیم که این مسئله در اسرع وقت مدیریت شود و شهردار محترم شخصاً بر روند آن نظارت داشته باشند تا طی چند روز آینده یا مبالغ عودت داده شود یا پروانه ساخت در اختیار سازندگان مربوطه قرار گیرد و غیر از این دو گزینه را نخواهیم پذیرفت.