به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران اخیرا بنابه دلایلی که هنوز از سوی وزارت کار اعلام نشده، از سفر به سازمان بین‌المللی کار ILO جا ماند.

پس از آن این مقام کارگری در پاسخ به برخی اظهارات مقامات وزارت کار خواستار برگزاری مناظره و شفاف سازی درباره عملکرد وزارت کار در برخورد با تشکل‌های قانونی وزارت کار شد.

در این باره یاراحمدیان در نامه‌ای به خبرگزاری فارس این طور نوشت: نظر به دعوت به مناظره در حضور رسانه‌ها، از آقای مشیریان معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخ 96/04/10 و اعلام در برخی رسانه‌ها، به جهت رفتار و عملکرد غیرمتعارف و مداخله‌گرانه وزارت کار در امور مربوط به تشکل‌های عالی کارگری با هدف تضمین و تثبیت جایگاه مستقل مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و به علت بی‌پاسخ ماندن این درخواست از ناحیه وزارت کار و با هدف تنویر افکار عمومی، به ناچار مطالب آتی‌الذکر تهیه و تنظیم شده جهت استحضار و انعکاس در آن خبرگزاری خدمتتان تقدیم می‌شود.

متن این نامه این شرح است، در روزهای اخیر، جامعه کارگری شاهد تحولات کم‌نظیری در روند رو به رشد تضییع حقوق صنفی خود، توسط دولت بود که مصادیق آشکار و بین آن به صراحت و بدون پرده‌پوشی از زبان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با برخی خبرگزاری‌ها بیان شده است لذا و با هدف ضرورت حفظ استقلال تشکل‌ها و اهمیت صیانت از دستاوردهای صنفی کارگران، نسبت به پاسخ ادعاهای مطرح شده توسط مشارالیه به شرح آتی مبادرت می‌شود.

1- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیانی متناقض ابتدا از مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تشکل رسمی کارگری یاد کرده و سپس بلافاصله با هدف آماده کردن بستر تخریب این تشکل ملی، اشعار داشته که جایگاه قانونی مجمع عالی، فروتر از دو تشکل رسمی دیگر و فقط متکی و مبتنی بر استناد به یک تبصره از قانون کار است؟!

 پیوست شماره یک   

فارغ از تناقض در این بخش از بیانات نامبرده روشن است که اعلام این موضع به صراحت مبین اتخاذ مواضع جناحی و سیاسی از سوی مقامات ارشد وزارت کار علیه تشکل‌های مستقل کارگری است تا با حقیر پنداشتن و القای تزلزل در مبانی قانونی فعالیت مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، زمینه دخالت افزون و سیطره بر امور این تشکل عالی کارگری کشور را فراهم سازند؛ وگرنه بر هیچ فرد کارشناس و آشنا با الفبای حقوق کار پوشیده نیست که رسمیت و استقلال تشکل‌ها، نه بر اساس تبصره‌ها یا مواد مجموعه قوانین و بلکه بر اساس خواسته مشروع کارگران برای پیگیری حقوق صنفی خود و الزام حاکمیت برای همکاری و اجابت این گونه مطالبات سامان می‌یابد. 

در عین حال توصیه برادرانه مجمع عالی به معاون محترم وزیر کار، بازخوانی متن مقاوله‌نامه‌ها، مجموعه قوانین کار و تأمین اجتماعی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی است که به وضوح و صراحت جایگاه قانونی و رسمی این مجمع عالی را تبیین و توصیف کرده است.

2- ضرورت بازخوانی متون و اهمیت اشراف کامل مقامات ارشد وزارت کار به موازین قانونی حوزه متبوع خود در قسمت دیگری از سخنان ایشان نیز آشکار می‌شود که با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده 136 قانون کار و دستورالعمل مرتبط با آن تصمیمات غیرقانونی و سلیقه‌ای وزارت متبوع خود را به ظاهر جامه قانونی پوشانده و مطرح کرده، غافل از آنکه آیین‌نامه یاد شده اساساً فاقد وجاهت رسمی و قانونی بوده و به موجب نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور وقت در تاریخ 15 اسفند 1389 مغایرت آن با مبانی قانونی اعلام شده است.

به دلیل اهمیت موضوع و وجوب تعیین تکلیف و رفع موانع قانونه مطروحه، این تشکل عالی به موجب نامه شماره 91/101/166 مورخ 91/06/12 (پیوست شماره 2   ) خطاب به معاون وقت روابط کار بر تسریع در رفع ایراد مطروحه توسط ریاست خانه ملت تأکید کرد تا النهایه موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (136) قانون کار پس از تصویب در شورای عالی کار، در سال 95، مبتنی بر تبصره 1 ماده (136) جهت تصویب، به دبیرخانه هیأت محترم وزیران ارسال شد و کمیسیون محترم امور اجتماعی دولت با دعوت از رؤسای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی و نهایتاً جمع‌بندی، آیین‌نامه مورد اشاره را در نوبت طرح در هیأت وزیران برای تصویب قرار داد که تاکنون اطلاعی از چگونگی روند تصویب وابلاغ آن در دست نیست.(پیوست 3  )

فارغ از این ایراد آشکار در نحوه استدلال ایشان، تناقض در جای جای مطالب مطروحه معاون وزیر به چشم می‌خورد که از یک سو به به عدم وجود کمیته یاد شده در آیین‌نامه و دستورالعمل‌ موصوف اشاره کرده و به روشنی، وجاهت و رسمیت توافق سه‌جانبه تشکل‌های عالی کارگری در خصوص نحوه انتخاب نماینده کارگران در اجلاس سازمان بین‌ المللی کار را زیر سؤال برده (پیوست 4 )   است.

از سوی دیگر تلویحاً به انتخاب نماینده کارگران در این اجلاس توسط تشکل عالی حائز اکثریت که نامی نیز از آن نبرده اشاره کرده و در نهایت نیز مجدداً با ابهام و اشاره و به دلیل عدم تعیین تشکل عالی کارگری حائز اکثریت، توسط وزارت کار (که تاکنون و در هیچ یک از ادوار فعالیت وزارت کار و تشکل‌های عالی و رسمی کارگری به وقوع نپیوسته) این وزارتخانه را صالح به تعیین نماینده کارگران در سازمان بین‌المللی کار قلمداد کرده است. این گونه بیانات متضاد و متناقض به گونه که در تغایر با یکدیگر قرار دارند که می‌توان به وجود مصوبه مورخ 92/5/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز استناد کرد که علی‌رغم اشکالات قانونی یاد شده در بالا و بدون کوچک‌ترین اشاره به تشکل عالی حائز اکثریت احتمالی به ضرورت تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تشکل‌های عالی موجود پرداخته و اعضا کمیته مذکور را با آراء مساوی صالح به انتخاب نماینده کارگران در مجامع بین‌المللی دانسته است. (پیوست 5 بخش اول   ).  بخش دوم    .

آراء مساوی و بدون وزن‌کشی نامتعارف توسط معاون محترم وزیر کار زهی افسوس از این میزان و حجم تفسیر به رأی، تخطی از موازین قانونی و دخالت آشکار و بی‌پرده در امر تشکل‌های مستقل کارگری است.

نقض اصول اولیه و بدیهی سه‌جانبه‌گرایی توسط معاونت روابط کار این وزارتخانه که در تغایر مفرط با وظایف این معاونت در پاسداشت حریم تشکل‌ها و فراهم آوردن بستر تحقق اهداف این اصل بدیهی در روابط کار است را وجدان آگاه و بیدار کارگران کشوری چگونه باید پذیرفته و یا چشم بر آن فرو بندند؟

معاون محترم روابط کار باید به صورت دقیق پاسخگوی اشکالات مطروحه و نیز ذکر مصادیق انطباق نمایندگان حاضر به عنوان گروه کارگری در اجلاس سال جاری سازمان بین‌المللی کار با شرایط مطروحه توسط ایشان و به خصوص شرایط افراد منسوب به حزب سیاسی مدعی جامعه کارگری و حاضر در ترکیب گروه یاد شده باشند.

3-نامبرده علاوه بر زیر سؤال بردن تصمیم سه تشکل عالی و صنفی کارگران در نحوه تعیین و انتخاب نماینده کارگران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار که به وضوح مبین دخالت غیرقانونی در استقلال تشکل‌هاست در قسمت دیگری با بیان ادعایی کذب اشعار داشته که اساساً سازمان جهانی یاد شده و کمیته اعتبارنامه این سازمان، مجمع عالی نمایندگان کارگران را به عنوان تشکل شناسایی نکرده است!!

شگفت‌آور است که معاون روابط کار بررسی اندکی در میزان صحت بیان خود نکرده کما اینکه با توجهی گذرا در سوابق امر در می‌یافت که رئیس هیأت مدیره این تشکل عالی، نه تنها 9 نوبت در ترکیب هیأت‌های اعزامی ج.ا.ا در ادوار گوناگون به عنوان عضو گروه کارگری حضور داشته و بلکه در اجلاس 99 و 100 و 103 سازمان بین‌المللی کار، به عنوان رئیس گروه کارگری و نماینده اصلی کارگران کشور در صحن رسمی ILO نیز پرداخته است.

بنابراین و علی‌رغم شفافیت موضوع این مجمع عالی حق ایشان برای اثبات صحت ادعای خود مبنی بر عدم شناسایی مجمع عالی نمایندگان کارگران توسط کمیته اعتبارنامه‌های ILO را با ارائه مدرک مستند محفوظ می‌داند.

در پایان و ضمن دعوت مجدد از معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسه مناظره با حضور اصحاب رسانه برای تبیین جزئیات امر، امیدواریم که وزارتخانه متبوع در آغاز فعالیت دولت دوازدهم با اهتمام بر ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته که به موجب قانون برنامه ششم توسعه مجدداً تکلیف شده، بستر استقلال و رشد تشکل‌های صنفی کارگری را بیش از پیش فراهم آورده و بیش از این زمینه‌های مخدوش شدن اعتبار کشور در سازمان بین‌المللی کار را به دلیل ممانعت از حضور نمایندگان کارگران کشور در اجلاس یاد شده، فراهم نیاورد.