اما شاید نگاه جامعه و اقتصاد به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باعث شد، تا در این بازار اتفاقات ناخوشایند از جمله تورم‌های هیجانی، گرانی اجاره و خرید و حتی احتکار مسکن، بر مشکلات این بخش افزوده است. یکی از راه‌های مبارزه با پیامدهای نامطلوب گفته شده و حتی کاهش قیمت بازار مسکن اخذ مالیات است تا علاوه بر تامین درآمد پایدار از این محل برای دولت‌ها، عاملی برای کنترل و نظارت دقیق بر بازار باشد.

حالا پس از گذشت سال‌ها از وجود نقص در قوانین مالیاتی نسبت به بازار مسکن، انتظار می‌رود قانون مالیات‌های مستقیم که در ماه‌های اخیر تصویب و ابلاغ شد بتواند راه ایجاد اختلال و نوسانات نجومی در بازار توسط واسطه‌ها و دلالان را از بین ببرد.

براین اساس یکی از ویژگی‌های ارزنده اصلاحیه قانون توجه به مالیات مسکن است که با اجرای آن می‌توان به تعادل در این بازار امیدوار بود.

البته این قانون پیش‌نیازهایی دارد که از جمله آن راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که تکلیف آن به صورت شفاف روشن شده است.

تبصره 7 ماده 169 مقرر قانون صراحت دارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

با مشخص شدن وضعیت راه اندازی سامانه ملی املاک قانون گذار چگونگی اخذ مالیات بر این واحدها را نیز مشخص کرده است.

براساس ماده 54 مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد.»

فرایندی پلکانی این مالیات بدین شرح است:

سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم: معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم (1.5) برابر مالیات متعلقه

همچنین تعیین ارزش معاملاتی املاک طبق قانون بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و کمیسیون موظف است: ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(20%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

سوالی اینجا به ذهن متبادر می‌شود چه مکانیزمی برای جلوگیری از افزایش اجاره بهای مسکن به بهانه مالیات وجود دارد؟

در این باره قانون بیان می‌کند:«به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا 150 متر مربع و در شهرستان‌ها تا 200 متر مربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف است.»

همچنین در این باره محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه های مسکونی خالی از ابتدای سال 95 اجرایی می‌شود، معتقد است: سال اول این فرصت داده شده که مالکین واحدهای خود را اجاره دهند که اگر این کار را انجام ندهند از سال دوم مشمول جرایم ناشی از خالی ماندن واحدهای مسکونی از طریق خواهند شد.

 اخذ مالیات بر خانه‌های خالی سالهاست در کشورهای بسیاری با اهداف خاص اجرایی می‌شود.

مالیات 10 درصدی در آمریکا

بنابر یک مصوبه قانونی در آمریکا، خانه‌هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده خالی نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالیاتی معادل 10 درصد ارزش ملک را باید بپردازند.این مالیات برخانه هایی اعمال می شود که برای مدت زمان یک سال خالی ثبت شوند.

تشدید مالیات بر خانه های خالی در انگلستان

برخی دولت‌های محلی در انگلستان تصمیم به تشدید مالیات بر خان‌ های خالی به منظور باز گرداندن این خانه ها به بازار مسکن گرفته اند. نابراین تصمیم پس از 6 ماه خالی ماندن خانه ای در این منطقه، مالیاتی معادل 50 درصد از کل مالیات بر خانه های خالی وضع می شود و بعد از یک سال خالی ماندن، صاحب خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات بپردازد./فارس/110