به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را بررسی با 165 رای موافق تصویب کردند.



دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به تصویب نمایندگان رسید.



بر اساس این طرح و درصورت تصویب نهایی، دولت مکلف است حداقل سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تعیین کند و در جدولی که در آن سهم استان ها بر اساس شاخص های توسعه یافتگی مشخص می شود در قانون بودجه درج کند.



همچنین درصورت تصویب نهایی این طرح ، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشوری در شاخص های توسعه یافتگی سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.



بر طبق این طرح، سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرح های موارد فوق همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به استان ها ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرح ها و پروژه های این مناطق اختصاص یابد.







** موافقان و مخالفان کلیات طرح اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه



غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این جلسه ضمن تشریح عملکرد ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در سال های 91 و 92 گفت: در سال 91 عملا اعتباری از محل این ماده به مناطق محروم اختصاص نیافت و در سال 92 نیز 0.57 درصد از این محل به این مناطق تخصیص یافت در حالی که در سال 93 ، سه هزار و 700 میلیون تومان از محل ماده 180 به این مناطق تخصیص می یابد.



وی افزود: هرچند بر اساس پیشنهاد طراحان رقم تخصیص یافته چهار درصد و برای یک سال باقی مانده سال 94 بود اما کمیسیون این رقم را سه درصد تصویب و مقرر کرد این ماده دائمی شود.



نماینده گرمسار در مجلس یادآور شد: رقم حاصل از اختصاص سه درصد حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان و سرجمع بودجه عمومی است منوط به این که همین رقم باشد.



کاتب ادامه داد: ضمن این که باید توجه داشت در سال 94 به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش درآمد نیز خواهیم داشت.



محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس که در مخالفت با کلیات این طرح سخن گفت، واکنش محمدرضا باهنر را به همراه داشت.



وی گفت: توسعه نابرابر و عدم توازن باعث سوءتفاهم در سطح ملی می شود و در سطح جامعه کسانی که با ذات نظام آشنا نیستند ، عدم توازن را تعمد تفسیر می کنند در حالی که به هیچ وجه چنین نیست.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که سوال مردم در شهرها و روستاهای مناطق محروم از کمبود نیست ، افزود: گلایه اصلی مردم از تبعیض و نابرابری ها است. زمانی که دلارهای 7 تومانی در اصفهان و امثال آن سرمایه گذاری می شد در مناطقی از کشور در جنوب ، غرب ، آذربایجان و کردستان مین کاشته می شد و این نابرابری ها بالاخره باید برطرف شود.



وی تصریح کرد: اگر فاصله ها کم بود با دو درصد از محل این ماده فاصله ها از بین می رفت ولی شاخص ها به قدری متفاوت است که با این ارقام نمی شود کاری از پیش برد.



نماینده مردم بوکان در مجلس ضمن انتقاد از کاهش این رقم از 4 درصد به 3 درصد توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: نتیجه کاهش یک درصد سالانه یک هزار و 100 میلیارد تومان است که با این وضعیت این رقم به جای صرف کاهش فاصله ها شود موجب ایجاد فاصله ها می شود.



عثمانی به تفاوت هایی که در شاخص های توسعه یافتگی بین مناطق محروم و مناطق برخوردار وجود دارد،اشاره و تصریح کرد: ما آماده ایم امکانات شهرهای محروم را با امکانات روستاهای مناطق برخوردار عوض کنیم چرا که امروز شهرهای مناطق محروم از روستاهای مناطق برخوردار ، محروم تر هستند.



باهنر که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت در واکنش به این اظهارات عثمانی گفت: ایشان کاملا موافق طرح صحبت کرد که این خوب نیست وقت نماینده مخالف را بگیرند و در موافقت با آن صحبت کنند.



محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس نیز از مخالفان کلیات این طرح بود.



وی در مخالفت با اختصاص 3 درصد به مناطق محروم اظهار داشت: سال گذشته با تصویب این ماده مقرر شد 3 هزار و 700 میلیارد تومان در اختیار استان ها قرار بگیرد که مقرر شد 60 درصد از منابع در پروژه های ملی و 40 درصد در پروژه های استانی توزیع شود اما در عمل به جای این که این رقم صرف زیرساخت ها شود بین 8 هزار پروژه توزیع شد.



وی افزود: حال باید پرسید آیا طرح انتقال آب و احداث بیمارستان ضروری است یا طرح هادی ، فضای سبز و پروژه های دو ، سه میلیونی.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم خاطرنشان کرد: با احتساب این رقم و دو درصد از سهم مناطق نفت خیز این رقم 22 درصد بودجه عمرانی می شود و این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت نفت سال آینده 20 درصد از درآمدها کاهش می یابد.



تابش ادامه داد: در این صورت یا باید این کسری از محل اضافه شدن مالیات تامین شود یا این که حقوق و دستمرد را کم کنیم.



وی، کاهش نقش نظارتی نمایندگان و مغایرت با اصل 60 قانون اساسی را دلایل مخالفت خود با این طرح عنوان کرد.



کمال علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس نیز در موافقت با کلیات این طرح دو فوریتی اظهار داشت: 270 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور و 750 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و سازمان ها و شرکت ها است که فقط اسم آن می آید و ما نمی دانم کجا هزینه می شود.



وی خطاب به تابش گفت: چرا در یک روستای دوردست در جیرفت هنوز راه روستایی آسفالت ندارد و مردم با الاغ سفر می کنند یا 70 درصد از راه های روستایی سوادکوه آسفالت نیست. اگر ما قرار است ورود نکنیم چه کسی باید اینها را اصلاح کند؟



اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان هم در موافقت با کلیات این طرح گفت: طراحان رقم 4 درصد را برای کاهش فاصله ها مطرح کرده بودند اما باتوجه به محدودیت منابع و در نظر گرفتن جمیع جوانب باید کمک کنیم تا عقب ماندگی ها نسبت به قبل افزایش نیابد.



نماینده دولت نیز با اختصاص سه درصد به مناطق محروم مخالفت کرد و اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها حداقل 20 تا 25 درصد از درآمدهای پیش بینی شده نفت را از دست خواهیم داد و سوالی که وجود دارد این است که آیا قادریم در سال 94 حقوق و مزایا را کاهش دهیم؟



وی گفت: اگر بودجه 94 را در سطح 200 هزار میلیارد تومان ببندیم خیلی هنر کردیم و برای این رقم باید بودجه عمرانی را کاهش دهیم.



وی یادآور شد: از محل درآمدهای نفتی سه درصد به صندوق توسعه ملی و دو درصد به مناطق محروم اختصاص می یابد و در چنین شرایطی آیا باید این منابع در پروژه های اساسی و تاثیرگذار صرف شود یا پروژه هایی که اثرگذاری چندانی ندارند؟



نمایندگان در نهایت به کلیات این طرح که مغایر برنامه پنجم توسعه بود رأی مثبت دادند و از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه علنی 165نفر رأی موافق دادند، 28 نفر با آن مخالفت و 6 نماینده نیز ممتنع بودند.



سیام ** 2021 ** د . الف**1336