سیدمحمد صادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: طبق قانون اساسی قوه قضائیه یک قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت بوده و این قوه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت نیز هست.

وی ادامه داد:‌ پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مستلزم تلاش دستگاه قضایی در شناسایی عوامل تجاوز به افراد و حقوق عمومی و همچنین محاکمه و مجازات بزهکاران است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ مرجع رسمی تظلمات و شکایات مردم و نهادها، دادگستری است. همچنین احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستدل و مبتنی بر مواد قانونی و اصول حقوقی باشد که بر اساس آن صادر می‌شود؛ بنابراین قوه قضائیه یک قوه بسیار منسجم است که همه پیش‌بینی‌ها را برای نظارت و بازرسی در جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی انجام داده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حال باید بررسی کنیم که چه عواملی مانع می‌شود که قوه قضائیه نتواند به وظایف خود عمل کند. طبیعی است که قدرتمندان و صاحبان نفوذ و افرادی که امکاناتی در این زمینه دارند بتوانند نظرات خود را اعمال کنند و مانع صدور احکام عادلانه و قانونی شوند. در این جا قوه قضائیه باید با تمام وجود و با تمام امکانات نظارتی که در دست دارد این عوامل مخرب را که ممکن است در اجرای عدالت سنگ‌اندازی کند شناسایی و آنها را خلع سلاح کند.

آل‌محمد افزود:‌ بدیهی است که دستگاه قضایی برای احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت در مقابل فشارها و هجمه‌های سازمان‌ها و افراد قدرتمند باید تضمین‌های لازم را داشته باشد تا کمتر مورد آسیب قرار گیرد و اعمال نفوذ قدرت‌ها کمتر صورت گیرد.

وی یکی از تضمین‌های مهم برای مقابله با نفوذ قدرتمندان به دستگاه قضایی را استقلال قوه قضائیه دانست و افزود: دستگاه قضایی باید مستقل باشد و در عین حال هر قاضی نیز در زمان قضاوت خود از استقلال بهره‌مند باشد. برای حفظ استقلال قوه قضائیه در درجه اول باید به اصل تفکیک قوا توجه کنیم؛ زیرا مهمترین اثر تفکیک قوا حفظ استقلال قوه قضائیه است، به‌خصوص در مقابل قدرتمندان.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ قوه قضائیه باید از نفوذ و تعرض قوای دیگر محفوظ باشد. قضات نیز باید در مقام دادرسی و صدور حکم مستقل باشند تا به دور از هرگونه فشار و تهدید بتوانند حکم صادر کنند. ضمن این که احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی باشد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «اصل بی‌طرفی قاضی یکی از لوازم اجتناب‌ناپذیر امر قضاست» تصریح کرد: قاضی باید کاملا بیطرف باشد و برای این کار اصل مهمی تحت عنوان اصل منع عضویت قضات در احزاب و گروه‌های سیاسی وجود دارد که باید مورد نظارت و دقت قرار گیرد تا قاضی از بی‌طرفی خارج نشود.

وی ادامه داد: قضات نباید تحت اقتدار و نفوذ مقامات مافوق باشند حتی در سلسله مراتبی که در قوه قضائیه وجود دارد قاضی فاقد رئیس است.

آل‌محمد گفت: هیچ کس حق ندارد مانع وظایف قوه قضائیه شود؛ لذا به هر نحوی که امکان دارد باید نفوذ و اقتدار قوای دیگر را در قوه قضائیه مسدود کرد و اصولی مقرر شود که استقلال قوه قضائیه حفظ و حراست شده و حقوق مردم نیز تضمین شود.

این حقوقدان در پایان یادآور شد: قاضی به هیچ وجه نباید در رابطه با حکمی که صادر می‌کند واهمه و نگرانی داشته باشد.

انتهای پیام