به گزارش ایسنا، رضا مدرس در جلسه آزادسازی سواحل با حضور مهندس خدمتگزار مشاور وزیر کشور، با اشاره به قوانین حریم سواحل در کشور، افزود: تعدد قوانین در خصوص ساخت‌وسازهای ساحلی و دخیل بودن دستگاه‌های اجرایی مختلف به این امر موجب تأخیر در انجام قوانین مرتبط با اراضی ساحلی شده است.
وی اضافه کرد: مهمترین قانون، قانون اراضی مستحدث ساحلی در سال ۱۳۵۴ است که در خصوص حریم دریای آزاد خلیج‌فارس و دریای عمان و شمال کشور و تعیین حریم دریا است که از آخرین نقطه حد، مد آب به میزان ۶۰ متر در نظر گرفته شده است.
مدرس با اشاره سند یکپارچه نوار ساحلی سطح استان، اظهار کرد: در این سند ICZM توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و مراحل تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد.
وی تصریح کرد: با توجه به مقیاس تهیه این طرح که در مقیاس ۲۵۰۰۰ ۱ تهیه‌شده کلیات و نحوه چیدمان کاربری‌ها در پهنه نوار ساحلی مکان‌یابی شده که در آمایش سرزمینی استان هرمزگان بسیار تأثیرگذار بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به ICZM ، گفت: ICZM از سندهای توسعه‌ای مهم بر تصمیم‌گیری برای نوار ساحلی و کرانه خلیج‌فارس و دریای عمان محسوب می‌شود که این سند در هرمزگان تهیه و در ستاد ساماندهی سواحل استان تصویب شده است.
مدرس اضافه کرد: همچنین طرح تدقیق مدیریت سواحل استان بر اساس چشم‌انداز ترسیم‌شده و به‌عنوان نخستین طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور با مقیاس ۵۰۰۰ ۱ تهیه شده است.
وی اضافه کرد: طرح تدقیق مدیریت سواحل استان می‌تواند در جانمایی و مکان‌یابی کاربری مرتبط با ساحل و فعالیت‌های دریا محور بسیار تأثیرگذار و عملکرد بهینه‌ای در توزیع فعالیت‌ها در نوار ساحلی داشته باشد.
انتهای پیام
