به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سال گذشته یک تاجر یونانی به نام «ویکتور رستیس» از لابی ضد ایرانی موسوم به «متحد علیه ایران هسته‌ای» به دلیل تهمت و افترا شکایت کرد.

«ویکتور رستیس» با شکایت گروه اتحاد علیه ایران هسته ای به اتهام افترا گفته‌است که این گروه در سال گذشته وی را به همکاری با تهران متهم کرده است. وی بعد از آن نیزبه اتهام همکاری با ایران در زمینه فروش نفت هدف تحریم های دولت آمریکا قرار گرفت.

اکنون آقای رستیس، پای میلیاردر، توماس کاپلان را به پرونده باز کرده و از دادگاه فدرال خواسته است تا به وی دستور دهد اسنادی را که احتمال می‌دهد با این پرونده مرتبط باشد را در اختیار دادگاه قرار دهد.

این لابی که اغلب مشاورانش از مقامات اطلاعاتی سابق آمریکا، اروپا و اسرائیل هستند، رستیس را به همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت متهم کرده بود.

اوایل سال جاری میلادی بود که وکلای دولت آمریکا نسبت به این پرونده واکنش نشان داده و مدعی شدند که اطلاعات مربوط به این لابی می‌تواند روند اجرای قوانین را مختل کند.

منابع آگاه به پرونده قضایی گروه موسوم به «متحد علیه ایران هسته‌ای» دو ماه پیش اعلام کردند دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از یکی از قوانین قدرتمند امنیت ملی این کشور برای توقف رسیدگی به پرونده‌ای خصوصی علیه این گروه ضدایرانی هستند.

مداخله دولت آمریکا در یک پرونده خصوصی امری بسیار نادر است و بهره‌گیری از امتیاز قانون اطلاعات محرمانه برای متوقف کردن رسیدگی به یک شکایت هم اقدامی بسیار غیرمعمول به شمار می‌آید. دولت آمریکا در مواردی دیگر که از درجه اهمیت بسیار بالاتری برخوردار بوده، از چنین امتیازی استفاده کرده است. یک نمونه از این موارد، برای توقف رسیدگی به پرونده شکایت از آژانس امنیت ملی آمریکا، پس از افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» کارمند سابق این آژانس بود.

دولت آمریکا موقتا انتشار اسناد داخلی این گروه را ممنوع کرده و مدعی شده که این اسناد ممکن است حاوی اسرار دولتی باشد. هنوز مشخص نیست که یک گروه غیردولتی چگونه توانسته به اسرار دولتی دست یابد، اما به گفته یک مقام قضایی فدرال که نخواست نامش فاش شود، ظاهرا وزارت دادگستری آمریکا به حدی از این افشاگری نگران است که وکلای دولت آمریکا بدون سر و صدا در حال انجام مذاکرات مصالحه هستند تا این پرونده را هر چه زودتر مختومه کنند.

وکلای این متهمان اولین بار اوایل سال 2014 درخواست بررسی کلیه فایل‌های کامپوتری و غیرکامپیوتری این لابی را برای بررسی اتهام رابطه این افراد با ایران در دوره تحریم‌ها دادند اما این لابی ضد ایرانی با شکایت به کلیه این درخواست‌ها آن‌ها را رد کرد و تنها مدارک جزیی ارائه داد.

وکلای رستیس دقیقا نمی‌دانند دولت آمریکا سعی در مخفی نگه‌داشتن چه اسرار دولتی دارد و می‌گویند: «اگر دلیل عدم انتشار مدارک حفظ منابع اطلاعاتی مربوط به دولت آمریکا است، پس ادعای اولیه از قانون و مفاد مورد نیاز آن برای افشاگری‌های بیشتر و ایجاد تعادل در سود قابل قبول است. اگر دلیل عدم ارائه اطلاعات برای حفظ روابط تجاری متهمان و دیگر کشورهاست بنابراین این اسرار هرچه باشد ازآنجایی که مربوط به کشوری خارجی است مربوط به دولت آمرکیا نخواهد بود. این وکلا دقیقا نمی‌دانند این اسرار مربوط به مسایل نظامی، امنیتی یا دیپلماتیک است.»

گروه «متحد علیه ایران هسته‌ای» از جمله فعال‌ترین گروه‌های حامی افزایش فشارها بر ایران است. هیئت مدیره لابی ضد ایرانی «متحد علیه ایران هسته‌ای» متشکل از مقامات پیشین دولت آمریکاست. این سازمان در سال 2008 توسط «مارک دی والاس» سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در دوره بوش پسر، «ریچارد هولبروک» سفیر فوت شده آمریکا در سازمان ملل، «رییس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، «گری سامور» عضو ارشد سابق دولت اوباما، «اولی هاینون» معاون سابق آژانس که نقش گسترده‌ای در ایراد اتهام علیه ایران داشت و «مئیر داگان» رئیس سابق موساد، به چشم می‌خورد.

این پرونده از آن جهت اهمیت بیشتری یافت که ممکن بود منجر به افشای اسرار دولت آمریکا شود. این جدال حقوقی همچنین می‌تواند اقدامات گروه اتحاد علیه ایران هسته ای را که توسط مقامات سابق دولت آمریکا اداره می‌شود و برای وضع تحریم‌های سختگیرانه علیه دولت ایران با اعضای کنگره لابی می‌کند، را علنی سازد.

به گفته وکلای این پرونده متهمان این پرونده به افشای اطلاعات سری به رسانه‌ها متهم هستند اما وقتی این اتهامات اثبات نمی‌شود «این لابی ضدایرانی بدون دفاع از ادعاهایش پشت دولت آمریکا پنهان می‌شود. این مداخلات دولت آمریکا دراین پرونده مجوز افترا زدن را به این لابی ضدایرانی می‌دهد».

برای مثال این وکلا نمونه ای را ذکر کردند که به یک شرکت حمل و نقل لوبیای سویا اتهام زده‌شد این شرکت با وجود تحریم‌ها علیه ایران از طریق راه‌های مواصلاتی «پلین تیفس»، محموله‌هایی به ایران ارسال کرده‌است؛ این اتهامات دروغ بوده و بعدها روزنامه اسراییلی «اروشلیم پست» طی یادداشتی این اتهام دروغین را رد کرده و بابت انتشار آن عذرخواهی کرد.

به گفته وکلای این تاجر یونانی، اگر دولت آمریکا پرونده این اتهامات علیه موکلین را مختومه اعلام نکند، متهمان این پرونده‌ها با استفاده از اطلاعات و روابط شرکت‌هایشان با افشاگری علیه دولت آمریکا می توانند اطلاعات و روابط دولت آمریکا و این لابی را منتشر کنند.

پروفسور «لورا دونوهو» از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه جورج‌تان در یادداشتی سال 2010 نوشته‌بود بسیاری از شرکت‌های تجاری بزرگ به اطلاعاتی دسترسی دارند که درصورت افشا شدن می‌تواند باافشاگری، در زمینه‌های سیاسی و حقوقی به دولت آمریکا آسیب بزند.

این وکلا تهدید کردند در صورت ممانعت دولت آمریکا از تاثیرگذاری بر این پرونده، این شرکت‌ها تنها به انتشار اطلاعات فعلی اکتفا نخواهند کرد بلکه اسنادی را ارائه خواهند داد که طبق گفته آن‌ها برای سیستم امنیتی آمریکا ضروریست.

در چنین مواردی دولت آمریکا با متوسل شدن به «اسرار دولتی» و ادعای عدم امکان دفاع، می‌تواند پرونده را مختومه اعلام کند. اما وکلای رستیس، تاجر یونانی، دقیقا نمی‌دانند چگونه دفاعی از این لابی صورت‌خواهد گرفت و چگونه مدارک «اسرار دولتی» از آن حمایت می‌کند. «غیرممکن است که در صورت عدم ارائه اسرار دولتی، امکان دفاع لابی غیر ایرانی در قبال این اتهامات وجودنخواهد داشت».

به نظر می‌رسد دولت آمریکا با مسایل بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که تنها این اظهارات افترا آمیز مربوط به اسرار دولتی نبوده، بلکه در هم‌تنیدگی بین این اسرار دولتی و ریشه نادرست این ادعاها وجود دارد.