به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از نسیم، 826 روز از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد. دولتی که با شعار گشایش در اقتصاد و تعامل با جهان، توانست نظر مردم را به خود جلب کند و سکان قوه مجریه را برای چهار سال، در اختیار خود بگیرد.

نام خود را هم "دولت تدبیر و امید" گذاشت، اما به نظر می رسد عملکردش با نامی که برای خود انتخاب کرده، تناسب چندانی ندارد. آنها در طول دو سال گذاشته همواره تمرکز خود را بر تحقق یکی از شعارهای خود گذاشتند.

 بررسی کارنامه دولت حسن روحانی در 826 روز اخیر  نشان می دهد، که کفه ترازوی توجه به سیاست خارجی، از توجه به مسائل اقتصادی، در برنامه های دولت سنگین تر است. در این میان روحانی و یارانش نظر دیگری را دارند و معتقدند که کاهش تورم تا حدود 13 درصد در طول دو سال اخیر، نشان دهنده عملکرد مثبت دولت یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی است.

اما اکثر اقتصاددانان می گویند که انتظار موجود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و تخلیه شدن اثرات افزایش تورم در سالهای گذشته، دلیل اصلی کاهش تورم تا میزان 13 درصد است. فعالان اقتصادی رکود را هم به این عوامل اضافه می کنند. آنها می گویند که دولت روحانی در این دو سال اقتصاد را معطل مذاکرات هسته ای کرده و عملا حرکتی در زمینه اقتصاد انجام نمی شود که به دنبال آن شاهد ایجاد تورم باشیم.

در نهایت با گذشت حدود 750 روز از فعالیت دولت روحانی، حدود سه ماه قبل چهار تن از اعضای کابینه سکوت خود را شکستند و لب به اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید گشودند. آنها در نامه ای به رئیس جمهور نوشتند که رکود در کشور عمیق شده و بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور از جمله بازار سرمایه در خطر بحران بزرگ اقتصادی قرار دارد. انتشار این نامه در رسانه ها، اختلافات در میان افراد تاثیر گذار اقتصادی دولت روحانی را آشکار کرد و مشخص شد که سیاستهای اقتصادی دوات، بیش از این که تحت تاثیر نظریات وزرا و اعضای کابینه باشد، از طریق مشاوران اقتصادی و از خیابان پاستور تهران نشات می گیرد.

در نهایت بروز این مشکلات موجب شد، که دولت دست به انتشار بسته ای برای خروج از رکود بزند. آنها یک بار در سال 93 بسته ای برای خروج از رکود منتشر کرده بودند، که هیچ گاه در میدان عمل اثری از اجرای آن دیده نشد.

 این بار دولتمردان در قالب بسته ای دیگر سعی کردند که بر خلاف بسته اول، دست به تحریک تقاضا بزنند تا واحدهای تولیدی بتوانند کالاهای در انبار مانده خود را بفروشند. آنها تصمیم گرفتند این تحریک تقاضا را ، در قالب سه بخش مهم اجرا کنند.

تزریق 7500 میلیارد تومان بودجه به بخشهای عمرانی، ارائه تسهیلات خرید خودرو تا میزان 25 میلیون تومان و اعطای کارت اعتباری خرید کالا تا رقم 10 میلیون تومان به کارمندان دولت.

از سه بخش مهمی که دولت در بسته خروج از رکود به آن پرداخته بود، وام 25 میلیونی خودرو در هفته های گذشته در مرحله اجرا قرار گرفت و با ناهماهنگی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت به وجود آمد، با ارائه تسهیلات به 110 هزار خودرو به پایان رسید. این در حالی است که مسئولان ذیربط قبل و در حین اجرای این طرح بارها تاکید کرده بودند، که سقفی برای اعطای این وام وجود ندارد.

به گفته نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تزریق 7500 میلیارد بودجه عمرانی( که منابع نامعلومی دارد)  هم در حال انجام شدن است. از طرفی دیگر، اجرای طرح کارت اعتباری 10 میلیونی برای خرید کالا هم هفته آینده آغاز خواهد شد.

اما این همه ماجرا نیست و برخی از اقتصاددانان خبر از اتفاقی مهم در اقتصاد ایران طی ماههای آینده را می دهند. رشد نقدینگی از چند سال قبل در اقتصاد ایران شتاب گرفته و دولتمردان فعلی قبل از به دست گرفتن سکان قوه مجریه، از مهم ترین منتقدین افزایش حجم نقدینگی و همچنین رشد پایه پولی در دولتهای نهم و دهم بودند. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رشد نقدینگی نه تنها متوقف نشد، بلکه افزایش آن شتاب بیشتری به خود گرفت و با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت با بیش از 350 هزار میلیارد تومان افزایش، به عدد 872 هزار میلیارد تومان رسید. این مقدار افزایش نقدینگی در طول دو سال یک رکورد به حساب می آید که در هیچ دولتی نظیر آن را نمی توان پیدا کرد!

پایه پولی هم وضعیت خوبی را در 826 روز گذشته تجربه نکرد و طبق آخرین آمار اعلام شده توسط  بانک مرکزی رقم آن تا 137 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است.

با وجود این وضعیت احتمال بازگشت تورم، طی ماههای آینده بسیار بالاست و ممکن است تنها دستاورد اقتصادی دولت یازدهم از بین برود.

اما این عدد و ارقام را اگر در کنار تاثیر اعطای وام 25 میلیونی خودرو و کارت اعتباری 10 میلیونی خرید کالا بر رشد نقدینگی و پایه پولی قرار دهیم، وضعیت از این هم نگران کننده تر می شود.

طبق پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس با تاثیر گذاری وام 25 میلیونی خرید خودرو و 10 میلیونی خرید کالا، 235 هزار میلیارد تومان دیگر به حجم نقدینگی افزود می شود و به احتمال بسیار فراوان حجم نقدینگی موجود عدد یک تیلیارد تومان را هم رد خواهد کرد. پایه پولی هم به طور قطع، رشد زیادی خواهد کرد.

همه این نگرانی ها و دغدغه ها ما را در خبرگزاری «نسیم» بر آن داشت که به سراغ 13 اقتصاددان برویم و نظرات آنها را خصوص شرایط اقتصاد ایران بعد از اجرایی شدن بسته جدید دولت جویا شویم.

«نسیم» سه سوال مهم را از اقتصاددانان کشور پرسید که پاسخهای آنها در جدول زیر می آید:

با توجه به اجرای بسته  دوم خروج از رکود توسط دولت یازدهم:

1- آیا  اجرای این بسته اقتصاد ایران را در پایان سال 94 از رکود خارج می کند؟ چرا؟

2-به نظر شما طرح وام 25 میلیونی خودرو و 10 میلیونی خرید کالای ایرانی چه تبعاتی بر روی نقدینگی و پایه پولی و تورم کشور خواهد داشت؟

3- پیشنهاد شما به دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود چیست؟

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا   کلیک کنید

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

http://fna.ir/YLOB1A