به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ایانا، سیدمهدی‌کلاته رحمانی در این‌باره گفت: اجرای ماده 33قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی طی هفته گذشته در قالب سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان در بورس کالای ایران آغاز شده که تاکنون هیچ مشکلی در روند معاملات گزارش نشده است. دلیل اصلی این موضوع، هماهنگی مناسب میان بورس کالا، وزارت جهادکشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی نقش بازارساز را برای معاملات ذرت خوزستان ایفا می‌کند، افزود: براساس وظایف محول‌شده، اگر ذرت خوزستان که در قالب گواهی سپرده کالایی روی تابلوی بورس می‌رود، خریداری نداشته باشد، تعاونی‌های روستایی وارد معاملات می‌شوند و با انبار کردن ذرت، در زمان مناسب محصول را به‌فروش یا به مصرف می‌رسانند.

کلاته‌رحمانی تأکید کرد: البته ما این برآورد را نداریم و معتقدیم که ذرت محصولی نیست که روی تابلوی بورس کالا بماند و متقاضی نداشته باشد. به هر حال سازمان مرکزی تعاون روستایی برای اجرای هر چه بهتر سیاست جدید دولت برای حمایت از کشاورزان، آمادگی کامل دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از سال بعد محصولات دیگری در قالب قیمت تضمینی در بورس کالا معامله خواهند شد، ادامه داد: اجرای پایلوت قیمت تضمینی جوی کرمانشاه و ذرت خوزستان برای این بود که رفته‌رفته خرید تضمینی کالاهای کشاورزی از سوی دولت کنار رود و این طرح جایگزین شود. در این بین نگرانی اصلی سیاستگذاران درباره اجرای سیاست قیمت تضمینی به امکان بروز مشکلات فنی در این طرح برمی‌گشت که امروز مشاهده می‌کنیم هیچ‌گونه مشکلی در روند معاملات و ساختارهای فنی از قبیل صدور قبض انبار و معاملات بورس کالا وجود ندارد. به این ترتیب دولت به هدف اصلی‌اش رسیده و به‌طور حتم از سال بعد شاهد توسعه معاملات کالاهای کشاورزی براساس سیاست قیمت تضمینی خواهیم بود.

به گفته عضو هیأت‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به‌نظر می‌رسد پس از معاملات ذرت خوزستان، دولت جمع‌بندی خود از اجرای سیاست قیمت تضمینی را انجام دهد که با توجه به مزایای زیاد این طرح برای دولت، کشاورزان و بخش کشاورزی، به‌طور حتم شاهد توسعه آن در سراسر کشور خواهیم بود.