امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت مبارزه با زمینه‌های ایجاد فساد پیش از شکل‌گیری مفسدان اقتصادی با بیان اینکه "حق رهایی از فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک حق بشری و مطالبه عمومی است"، اظهار کرد: از منظر استانداردهای بین المللی معاصر، همانگونه که یک کشور اگر فاقد قابلیت برقراری روابط بین المللی باشد و به عبارت دیگر نتواند حاکمیت خود را در سطح بیرونی استیفا کند، صلاحیت خود به عنوان یک موجودیت دارای جایگاه رسمی در نظام حقوقی بین المللی را هم از دست می‌دهد و دیگر کشورها برای آن اعتباری قایل نشده و آن را به عنوان یک کشور شناسایی نمی‌کنند.
وی افزود: همچنین از منظر اعمال حاکمیت در سطح داخلی نیز، حکومتی که توانایی برخورد با باندهای فساد، پیشگیری و مقابله با زمینه‌های شکل گیری فساد سازمان یافته را نداشته باشد، این شائبه را برخواهد انگیخت که تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی تکالیف و مسئولیت‌های خود در قبال شهروندان خویش باشد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در سیره حکومت حضرت علی (ع) نیز یکی از تکالیفی که دولت در قبال مردم دارد پایبندی به راستی و صداقت زمامداران در برابر مردم است، گفت: بدون تردید، این تعهد یکی از پایه‌های دوام و قوام هر حکومتی است و بر اساس تعالیم اسلامی عقوبت شرعی سختی برای افرادی که به لحاظ دست اندازی به بیت المال، حق الناس را زیر پا می‌گذارند پیش بینی شده است.
وکیل خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از ریشه‌های بروز و ظهور فساد در جامعه می‌شود، منشأ آن را هم در حیطه تقنین، عرصه اجرا و هم در حوزه قضا می‌توان تصور نمود، بنابراین مبارزه همه جانبه و جامع با فساد را نمی‌توان منحصر به یک بخش خاص کرد. در سطح قوه مققنه، نمایندگان مردم در خانه ملت، مکلف هستند با استفاده از نظریات کارشناسی، دقت برجسته در آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی قوانین مصوب و اعمال استانداردهای لازم چه در وضع و چه در نگارش متن قوانین، منافذ رشد نطفه‌های فساد را بگیرند. همچنین دولت در جایگاه فرمانروای قوه مجریه متعهد است به گونه‌ای عمل کند که اختیارات و تکالیف مجریان قانون و مسئولان اجرایی کشور در هر قلمروی معلوم باشد و رفتارهای اقتدارگرایانه، جایگزین الزامات قانونی در هیچ جایی نشوند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه نیز مسئولیت دارد در تطبیق قانون با نحوه اجرای آن بر مصادیق و صدور حکم در موارد اختلاف، رویه‌ای متحدالشکل، تثبیت یافته و متکی به اصول محکم حقوقی را از خود به نمایش بگذارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه گذشته از اینکه فساد، منبع توزیع ناعادلانه ثروت در اجتماع و تشدید شکاف و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است، گفت: آفت فساد سازمان یافته، جامعه را به بیماری‌های سختی مبتلا می‌کند که اگر درمان آن غیرممکن نباشد، قطعاً دشوار، زمان بر و پرهزینه خواهد بود.
وکیل فساد را "یک بیماری مسری و واگیردار" خواند و تصریح کرد: اگر جلوی فساد در سطوح پایین و مقیاس‌های کوچک گرفته نشود، خوی منفعت طلبی و انحصارگرایی به سایر عناصر اجتماع تسری پیدا می‌کند. فساد، بستر پایمال کردن هر ارزش اخلاقی است. از عدم رعایت نوبت در صف گرفته، تا بی‌توجهی به حقوق مقدم یک راننده دیگر در حین رانندگی، عدم ارج نهادن به وقت و مطالبات قانونی ارباب رجوع در ادارات و خالی کردن کیسه درآمد کشور و پرکردن جیب‌های خود را شامل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر فساد شیوع و رواج پیدا کند، شهروندان نسبت به دولتمردان و حاکمان خویش بی اعتماد می‌شوند و در این صورت، پایه اقدامات جمعی، عمومی و ملی به واسطه سلب اعتماد مردم از کلیدداران حکومت هر روز سست‌تر از روز گذشته خواهد شد. این به معنی وداعی تلخ با نیروی خودجوش، سازنده و تحول آفرین عموم جامعه برای سازندگی، اصلاحات و خودسازی است.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: اگر یک جریان بی طرف، مداوم، قاطع و سالم در مبارزه با فساد در کشور جاری نباشد، مردم به عنوان اعضای اجتماع، چاره عبور خود از تنگناهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را جز این نمی‌بینند که آنها نیز در دایره هر چه کوچک فعالیت‌های خود، هر آنچه می‌توانند به حقوق و اموال مردم دیگر اجحاف کنند و اشاعه این اندیشه و خصلت در میان مردم، نتیجه‌ای جز شکنندگی وفاق ملی و وحدت اجتماعی در گذار از سراشیبی‌ها و گردنه‌های پرپیچ و خم چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز به دنبال نخواهد داشت.
وکیل با اشاره به اینکه فسادی که موجب معتبر شدن افراد غیرکارآمد شود و نیروی انسانی زبردست، متخصص و شایسته را به زیر بکشد، از یک طرف، هر کشوری را با بحران فرار مغزها و مهاجرت بزرگترین سرمایه دولت‌ها یعنی سرمایه انسانی مواجه می‌کند، گفت: به ویژه در بین جوانان تحصیلکرده این سونامی ویرانگرتر خواهد بود و از طرف دیگر فقد منابع انسانی، میدان و جولانگاه بیشتری به افراد فاقد صلاحیت و کفایت می‌دهد تا بتوانند از ثروت و منابع ملی بیشتر بهره مند شده و سایرین را در چاه عمیق‌تر محرومیت رها کنند.
وی تاکید کرد: ناگفته پیداست برخورد به‌موقع، منسجم، غیرموسمی، مبتنی بر ضوابط قانونی و فارغ از انگیزه‌های سیاسی و جناحی با فساد، یکایک عوارض سوء یاد شده را از ریشه می‌کند و در عوض، محیط روابط اجتماعی بین شهروندان و همچنین بین شهروندان و مقامات به محیطی امن، زاینده و پیشرو بر مدار اخلاقیات و احترام به ارزش‌ها تبدیل می‌گردد.
این وکیل دادگستری اولین کلید رمز مبارزه موفق با فساد را شفافیت در همه عرصه‌ها خواند و تصریح کرد: پاسخگویی در کلیه سطوح و استقرار یک ساز و کار مستقل، مقتدر و روزآمد به منظور نظارت، کنترل و تضمین اجرای موازین ضدفساد در جامعه از دیگر موارد این مبارزه است. تکالیف اقتصادی دولت به ویژه بنا بر آنچه در اصول دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج است جز در سایه یک نهاد مدعی‌العموم در مبارزه با فساد که بر اساس استانداردهایی که از تجربیات سایر کشورها در مبارزه با فساد به دست می‌آید تشکیل شده باشد و توانایی جلب اعتماد عمومی را دارا باشد، میسر نخواهد بود.
وکیل تاکید کرد: بزرگترین پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اگر بر سنگ بنای آلوده به فساد پایه گذاری شده باشند، تحولاتی فانی، مخرب و بی اثر خواهند شد. فساد، اجازه نمی‌دهد مردم به حقوق بنیادین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود به صورت پایدار دست پیدا کنند و گزافه نیست اگر مدعی شویم امروز مبارزه با فساد، یک خواست و مطالبه عمومی است که در منزلت یک حق بشری برای آحاد جامعه می‌بایست مورد احترام و گرامیداشت قرار گیرد.
وی در پایان گفت: البته نباید از نظر دور داشت که همانگونه که ذی‌نفع اصلی مبارزه با فساد، عموم جامعه هستند، بازیگران اصلی پیشگیری از فساد نیز خود مردم باید باشند و به این ترتیب، نقش جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی از جمله کانون وکلا و رسانه ها را در این پویش باید مبارک دانست و مورد استقبال قرار داد و "بوسه بر دستانی زد که بدون غرض، تیشه بر ریشه فساد می‌زنند!"
انتهای پیام
