به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،هر شخصی که نیت خرید تلفن همراه می کند، اولین جایی که به عنوان بورس به ذهنش می‌رسد و یا از کسان دیگر می‌شنود، علاءالدین است، پاساژی که یک منطقه از تهران را به نام خود معروف کرده و البته در مقابل تخلفاتی هم که داشته اما می‌گویند چون پشتش گرمه با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.

بیش از یک سال گذشته بود که عملیات تخریب طبقات غیر مجاز پاساژ علاءالدین در تقاطع حافظ و جمهوری شبانه کلید خورد و مأموران شهرداری نیمه‌های شب برای تخریب یکی از طبقات غیر مجاز آن، وارد ساختمان شدند.

البته در این مسیر ماموران انتظامی نیز از آنها پشتیبانی می کردند تا توسط چماق دارها به مأموران شهرداری و خبرنگاران آسیبی نرسد. 

پس از تهیه نقشه و طی مراحل قانونی از ابتدای سال ۷۴ تخریب و ساخت پاساژ علاءالدین شروع شد. این ساخت‌وساز چهارسال به طول انجامید و از سال ۷۸ تا 79 فازبه‌فاز واگذاری‌ها آغاز شد و در نهایت ۱۱طبقه با حدود ۱۱۰۰ مغازه در سه فاز واگذار گردید.

پاساژ علاء الدین در سالهای بعد با افتتاح «بازار موبایل ایران» در فاصله‌ای نه چندان دور از این پاساژ دارای رقیب شد. این پاساژ به علت تخلفات صاحب آن در ساخت طبقه هفتم پاساژ بطور غیر قانونی و تبدیل طبقه منفی سه از پارکینگ به مغازه و فروش حدود 2 سال پیش سروصدای زیادی به پا کرد.

سرانجام بعد از جنجال ‌های فراوان، کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران حکم به تخریب طبقه هفتم و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ داد که در ۱۲ دی ماه1393 اجرا شد.

دقایقی از ورود به روز 12 دی ماه 93 نگذشته بود که خبرگزاری‌ها تیتر زدند"پاساژ علاءالدین تخریب شد". بر اساس گزارش‌هایی که آن زمان منتشر شد توافقی در سال 85 بین شهرداری و مالک صورت گرفته مبنی بر اینکه در صورت ایجاد فضای پارکینگ منفی 3 در خارج از محدوده پاساژ شهرداری به مالک مجوز بهره برداری تجاری از طبقه منفی 3 را می دهد از آنجا که مالک به توافق عمل نکرده علاوه بر آن طبقه منفی 3 و 7 را به صورت غیر قانونی تجاری کرده است در نتیجه توافق ملغی شده است و کار تخریب آغاز شده است.

ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران آن زمان گفت: باید هر چه سریعتر این کار انجام شود چرا که این ساختمان ایمنی لازم را ندارد. برای تخریب این طبقه رای کمیسیون ماده 100 صادر شده است .

محمدی معاون شهرسازی وقت منطقه 11 با بیان اینکه این پرونده مثل سایر پرونده های شهرداری است، گفت: تفاوت پرونده علاء الدین این است که این پاساژ پرتردد و مهم است اما ایمنی و استحکام لازم را ندارد. با تدابیر نظام مهندسی، تقویت سازه در آن در حال انجام است. همچنین ضوابط و تاییدهای آتش نشانی تاکنون در این پاساژ اخذ نشده که در حال پیگیری هستیم. علاوه بر این تخلفات ساختمانی هم دارد که وظیفه ذاتی شهرداری ایجاب می کرد پرونده را به ماده 100 بفرستد.

محمدی افزود: این پرونده با شماره 355918 در تاریخ 17/6/93 حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه 7 و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی 3 و اعاده کاربری زیرزمین از تجاری برای آن صادر شد که اکنون شهردای به دنبال اجرای رای است. بند 14 ماده 55 مقررات ملی ساختمان در مورد طبقه 7 علاء الدین رعایت نشده است و بنا برقانون ماده 100 باید برای آن نظر می داد. که در ابتدا این کمیسیون این پرونده را به منطقه بازگرداند اما بعد با استماع دفاعیات منطقه کارشناسان ماده 100 رای به قلع دادند.

مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران باتاکید بر اینکه مجازات با متخلفان باید در چارچوب قوانین و ضوابط انجام ‌شود، گفت: در خصوص پروژه علاءالدین اخراج، انفصال و همچنین تنزل جایگاه و جابجایی داشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه مطمئنا پروژه‌هایی با این وسعت با ارتباطات غیر اداری و غیر رسمی صورت گرفته است، اضافه کرد:‌ قبل از آنکه معاونت شهرسازی و یا سایر دستگاه‌ها بخواهند در حوزه حقوقی کاری را دنبال کنند حوزه بازرسی اقدامات لازم را انجام داده و با متخلفان که زمینه را برای اشکالات و ایرادات فراهم کرده است برخورد جدی و قاطعانه دارد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مجازات با متخلفان باید در چارچوب و قوانین و ضوابط انجام ‌شود، افزود: در خصوص پروژه علاءالدین اخراج، انفصال و همچنین تنزل جایگاه و جابجایی داشته‌ایم. پروژه علاءالدین 18سال است که ساخته شده اما همچنان پایان کار ندارد و مالکان بدون داشتن مدارک لازم و پایان کار مغازه‌ها را خریداری کرده‌اند.

محمد باقر قالیباف آن زمان در جمع خبرنگاران در رابطه با تخلف پاساژ علاءالدین با بیان اینکه شهرداری همواره تمامی قوانین را اجرا کرده است، اظهار کرد: شهرداری‌تهران با تمامی متخلفانی که بر خلاف قانون عمل کرده‌اند چه کارمند و چه شهروند برخورد جدی خواهد کرد.

وی به عزل شهردار این منطقه اشاره کرد و افزود: هر چند عزل این شهردار هیچگاه رسانه‌ای نشد اما این امر در راستای برخورد با این تخلف بوده است .

شهردار تهران تخلف پاساژ علاءالدین را مرتبط با دهه 70 عنوان کرد و گفت: باید پرسید که چگونه این پاساژ علی‌رغم دریافت پایان کار قادر به فعالیت بوده است.

سرانجام حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری بیستم اردیبهشت 93 در خصوص آخرین وضعیت پرونده علاءالدین، گفت: کارهای کارشناسی در این پرونده رو به اتمام است و به زودی رأی نهایی صادر می‌شود.

وی در خصوص توقف تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین که این روزها به عنوان یکی از اخبار مهم در مطبوعات منتشر شده است اظهار داشت: این روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری است.

وی افزود: در این پرونده از آنجایی که طرف پرونده تقاضای صدور دستور موقت کرده‌ بود، فعلا کار تخریب متوقف شده است اما پس از صدور رأی، شاهد اجرای آن خواهیم بود.

مختاباد عضو شورای شهر با اشاره به رای دیوان عدالت اداری اظهار کرد: شهرداری بر اساس ضوابط و اصل قانونی این اقدام را انجام داده، چرا که مالک مرتکب تخلف شده بود. اداره شهر  ساز و کار، خاص خود را دارد و ناهماهنگی بین سیستم قضایی و شهرداری باید برطرف شود .

عضو شورای شهر ادامه داد: شورای شهر تهران با دیوان عدالت و قوه قضاییه جلسه‌ای برگزار می‌کند تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. پیگیر این موضوع هستیم و به رای دیوان اعتراض می‌کنیم و به طور قطع طبقه هفتم عللاء‌الدین تخریب می‌شود.

واکنش ها به رای دیوان مبنی بر توقف موقت ادامه داشت و همان زمان مهدی چمران رئیس شورای شهر با اشاره به تخلف پاساژ علاءالدین اظهار کرد: طبقه هفته پاساژ علا‌ءالدین باید تخریب شود. محاسبات 10 سال پیش پاسخگوی نیاز امروز شهری نیست و روش‌های محاسباتی جدید روی کار آمده است.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه انتظار تصمیم قاطع و صحیح از سوی قضات دیوان عدالت را داریم، گفت: انتظار داریم قضات دیوان عدالت اداری در این خصوص نیز با بصیرت کافی تصمیم‌گیری نهایی را بگیرند. همانطور که در خصوص باغات کن حکم را به نفع منافع مردم صادر کردند. اگر جلوی این گونه تخلفات گرفته نشود، متاسفانه شاهد تخلفات بیشتری در سطح شهر خواهیم بود.

28 فروردین امسال بود که سرانجام اقبال شاکری از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به رای دادستانی گفت: 10 اردیبهشت ماه مهلت چهار ماهه در خصوص تخریب پاساژ علاء الدین به پایان می‌رسد. بر اساس قوانین و مقررات احتمال دارد تخریب این طبقه توسط شهرداری صورت گیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های قناعتی عضو شورای اسلامی شهرتهران مبنی بر تخریب این طبقه افزود: از زمان تصمیم گیری دادستان 4 ماه به مالک در خصوص تخریب این طبقه فرصت داده شده بود که این زمان تا 10 اردیبهشت به پایان می‌رسد بر همین اساس شهرداری منطقه 11 گزارشات خود را از روند جمع آوری این طبقه به دادستانی اعلام کرده است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران به اقدامات احتیاطی اولیه از جمله تماس با سازمان‌ نظام مهندسی برای نظارت بر تخریب اشاره کرد و گفت: اقداماتی با مشاور ساختمانی که پایان کار نگرفته جهت هماهنگی‌های لازم انجام شده و همچنین انتخاب یک پیمانکار ذی الصلاح و دارای رتبه در دستور کار است.

شاکری با تاکید بر این‌که به احتمال زیاد دادستانی رای به تخریب این طبقه توسط شهرداری تهران دهد ، تصریح کرد: منتظر این هستیم که تا 10 اردیبهشت دادستان دستور جدید را در خصوص جمع آوری تخریب این طبقه صادر کند. دادستان وارد می‌شود.

اکنون که مهلت 4 ماهه برای تخریب به پایان رسیده، جعفری دولت آبادی با بازدیدی که چهارشنبه گذشته از علاءالدین داشت، در جریان آخرین روند تخریب و تغییر کاربری طبقات غیرقانونی قرار گرفت.

ابوالفض قناعتی، عضو شورای شهر تهران درباره سرانجام تخریب طبقات اضافی پاساژعلاءالدین با بیان اینکه مالک اجازه ورود عوامل شهرداری به ساختمان علاءالدین برای تخریب کامل طبقات اضافه را نمی‌دهد، گفت: مأموران شهرداری برای ورود و تخریب، نیازمند حکم قضایی هستند.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به ممانعت مالک، شهرداری از دادستانی ناحیه هفت درخواست ورود و صدور حکم قانونی کرده است که مقرر شده دادستانی جلسه‌ای را با مالک و شهرداری برگزار کند.

این عضو هیات رییسه شورای شهر با بیان اینکه دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100 رأی بر تخریب کامل طبقات اضافی پاساژعلاءالدین داده است، گفت: این جلسه هفته آینده برگزار شده و طبقات اضافی علاءالدین تعیین تکلیف می‌شود.

اقبال شاکری دیگر عضو شورای شهر نیز روز گذشته از دادستان تهران درخواست کرد تا مالک را مجبور به تخریب کند و نسبت به ورود شهرداری به ماجرای تخریب هشدار داد.

اکنون باید در انتظار نشست و دید که همچنان پشت علاءالدین گرم است یا اینکه اتفاق دیگری می‌افتد و قانون اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/