به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، لایحه تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب جلسه تا 17 فروردین ماه یک‌هزار 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسه تاریخ 1393/01/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

1ـ ذیل ماده 2، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل 176 قانون اساسی شناخته شد.

2ـ در ماده 5، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آییننامه اجرایی محدودیت‌هایی برای اشخاص ایجاد شود یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به ‌علاوه در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

3ـ همان طور که قبلاً طی نظریه‌های متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442/30/88 تاریخ 1388/02/19 اعلام شده است، ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی خلاف شرع است، بنابراین ماده 6 واجد اشکال شرعی است.

همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده 6 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4ـ در تبصره ماده 7، نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر نکنند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ضمناً تصویر نامه شماره 7038/315/115 تاریخ 1393/01/27  رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور به همراه ضمائم به پیوست به منظور امعان نظر ایفاد می‌شود.

تذکر:

ـ تبصره 2 ماده 6 دارای اشکال عبارتی است.

انتهای پیام/