به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، علی همتی در جلسه بررسی مشکلات برخی واحدهای صنعتی فارس افزود: بسیاری از واحدها به علت وجود بدهی‌های غیرجاری، چک برگشتی یا کسری تامین وثیقه نتوانستند تسهیلات خود را دریافت کنند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید در استان فارس در راستای بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی گفت: مصوبات این کارگروه حکم قانون را دارد و برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.
همتی افزود: چنانچه دستگاه‌های اجرایی مصوبات این کارگروه را نادیده بگیرند و عمل نکنند، موارد از طریق سازمان های نظارتی نظیر پیگیری و برخورد قانونی انجام می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: چنانچه مسائل در کارگروه استانی قابل رفع نباشد، به کارگروه ملی ارجاع می‌شود.
همتی از سازمان بسیج کارگری نیز برای حضور در این کارگروه دعوت و خاطرنشان کرد: از ظرفیت‌های این سازمان نیز به منظور رفع مشکلات واحدهای صنعتی استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه از دور جدید فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون ۲۳۸ میلیارد تومان از طریق نظام بانکی به واحدهای صنعتی تسهیلات پرداخت شده است، گفت: سال گذشته نیز افزون بر ۱۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات که از طریق این کارگروه به بانک‌ها معرفی شده بود، تسهیلات خود را دریافت کردند.
این مقام مسئول با اشاره به بهره برداری از ۲۵۰ طرح صنعتی در استان فارس با ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان تا پایان سال گفت: برخی از این طرح ها نظیر کربنات سدیم فیروزآباد یا سیمان خاکستری نی ریز، اشتغالزایی بالایی خواهد داشت.
سید علاالدین خادم نماینده مردم شهرستان سپیدان در مجلس نیز گفت: رفع موانع و مشکلات بخش تولید و صنعت و تلاش در راستای ایجاد اشتغال از اولویت های نمایندگان است و در این زمینه نمایندگان تمام تلاش خود را انجام می‌دهند و دستگاه های اجرایی نیز در سطح ملی و استانی نیز موظف به حمایت از این بخش ها هستند.
او گفت: اگر مشکلات و موانع در سطح استان قابل چاره اندیشی و رفع باشد که باید با هماهنگی مجموعه مدیریتی استان پیگیری و رفع شود و چنانچه نیاز به اختیارات فرا استانی باشد، نمایندگان از ظرفیت های ملی استفاده و تا حصول نتیجه آن را پیگیری می‌کنند.
خادم با بیان اینکه برخی از وزارتخانه‌ها بخش زیادی از اختیارات را به مدیران استانی واگذار کرده‌اند، گفت: در سازمانی نظیر محیط زیست تا 90 درصد اختیارات رئیس سازمان به مدیرکل استان تفویض شده که باید از این اختیارات برای رفع مشکلات استان نهایت استفاده را داشت.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز عمده مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی را در حوزه بیمه، بانک کار و مالیات اعلام کرد و گفت: انعطاف در قوانین و مقررات می تواند مشکل بسیاری از این واحدها را حل کند.
سهراب مختاری افزود: زمانی که تحریم های ظالمانه دشمن وجود دارد، باید قوانین نیز انعطاف پذیری لازم را داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید استان فارس گفت: تا آنجایی که در توان و بضاعت مجموعه دستگاه های اجرایی استان بوده برای رفع موانع مشکلات واحدهای صنعتی تلاش شده است.
معاون اجرایی سپاه فجر استان فارس نیز گفت: الگوهای جهادی حلال بسیاری از مشکلات است و در این زمینه باید با روحیه بسیجی و جهادی مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی بررسی و رفع شود.
سرهنگ پاسدار قاسم علی پور همچنین با اشاره به پیگیری های سازمان بسیج کارگری برای رفع مسائل و مشکلات برخی واحد های صنعتی گفت: در این زمینه تا سطح وزارتخانه ها نیز بمنظور پرداخت مطالبات واحدهای صنعتی اقدام کرده ایم که امیدواریم برخی از آنها بزودی به نتیجه برسد.
علی پور همچنین برآمادگی سازمان های بسیج کارگری برای پیگیری مطالبات و مشکلات واحد های صنعتیی تاکیدکرد و گفت: باید در این زمینه با ایجاد هم افزایی و تعامل بین نمایندگان مردم در مجلس، مدیران استانی و مدیران واحدهای صنعتی اقدامات اثرگذاری انجام داد.
مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه فجر فارس در این مراسم از مهمترین رسالت های بسیج کارگری را فرهنگ‌سازی برای رونق تولید ملی در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در این زمینه برنامه‌های مختلفی در استان در حال انجام است و برگزاری جلسات رفع موانع و مشکلات واحد های صنعتی نیز با این رویکرد انجام می شود.
سرهنگ پاسدار محمدعلی حمیدی افزود: سازمان بسیج کارگری برنامه های مختلفی را در زمینه استفاده از تولیدات و توانمندی های واحدهای صنعتی توسط پیمانکاران استان و نیز پیگیری مطالبات صنایع در دست اجرا دارد.
رئیس کانون کارآفرینان استان فارس نیز با اشاره به اهداف این کانون و تلاش در زمینه رفع مشکلات کارآفرینان صنعت، گفت: کانون کارآفرینان کشور بر اساس بیست و نهمین مصوبه شورای عالی کار به ریاست رئیس‌جمهور در سال 1389 در تمامی استان‌ها راه‌اندازی شده و با نظارت هیئت امنایی 12 نفره که استاندار هر استان ریاست آن را بر عهده دارد، فعالیت می‌کند.
علی‌رضا ظهیرامامی گفت: افزایش توان مدیریتی استان در شناسایی موانع و دستیابی به راهکارهای رفع آنها، تشکیل شبکه‌ای از کارآفرینان به‌منظور هم‌افزایی و افزایش توان رقابت‌پذیری کارآفرینان و بروز ایده‌های نو، ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینان از مهمترین اهداف این کانون است.
وی با تاکید بر تفکیک بخش خصوصی واقعی و کاذب و توجه دولت به بخش خصوصی حقیقی، افزود: باید برای برای کارآفرینان واقعی، معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های ویژه بیمه‌ای مختص کارفرمایان، معافیت از تعرفه‌ها و حقوق گمرکی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات پیشرفته و تخصصی و همچنین معافیت از عوارض شهرداری‌ها و... حداقل برای یک دوره 10 ساله اعمال شود تا این شرکت‌های مولد جان تازه‌ای یابند و از این طریق درآمد ناخالص ملی توسط بنگاه‌های اقتصادی مولد افزایش و معضل بیکاری هم کاهش پیدا کند و در نتیجه زمینه برای رسیدن به استقلال اقتصادی برای ایران اسلامی فراهم شود.
ظهیرامامی گفت: دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که به نحوی حقوق، عوارض و یا هزینه‌ای از شرکت‌های تولیدی دریافت می‌کنند باید سیاست‌های خود را هم‌راستا کرده و از هرگونه بخشی نگری و منفعت‌طلبی سازمانی در شرایط بحران اقتصادی دوری کنند تا بتوانیم در شرایط تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی علیه کشورمان به رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دست‌یابیم.
انتهای پیام
