این چهره سیاسی مجلس دهم با اشاره به اختلافات دلواپسان و دولت هم گفت: به نظر بنده برای پایین آوردن دُز چالش و پاشوره کردن اختلافات دولت و دلواپسان ابتدا باید از دولتمردان شروع کرد و آنان را به صبر، حوصله، خویشتن‌داری و سعه‌صدر دعوت کرد. مسئولان نباید «قیل» کنند تا بخشی از جامعه «قال» نکند.
راهکار وی برای برون‌رفت از این وضعیت این است: برای اصلاح این فرهنگ معیوب باید صدا و سیما با برنامه‌سازی‌های مناسب به جامعه که شاید به دلیل تبلیغات دشمنان و برخی رفتارهای تند داخلی «واگرایی» را جزیی از فرهنگ عمومی خود پذیرفته، بقبولاند که می‌توانیم و باید «همگرا» شویم. با تغییر ریل از «واگرایی» به «همگرایی» دُز هتاکی‌ها و رفتارهای تند منتقدان دولت فروکش خواهد کرد.
گاهی اطلاعاتی به سیاستمداران یا مدیران ارشد نظام می‌رسد که نحوه برخورد آنان به تعمیق شکاف بین مسئولان و کارگزاران ختم می‌شود. این گروه بدون کوچکترین تحقیق و راستی‌آزمایی سخنان و اطلاعات به سرعت سطحی‌ترین سخنان را بدون در نظر گرفتن صلاح و مصلحت‌ها بر زبان جاری می‌کنند. آنقدر خودساخته و پخته نیستند که بتوانند در شرایط حساس سنت ائمه اطهار (ع) را بر رفتار و گفتار خود حاکم کنند. در سنت نبوی و علوی انسان به صبر، اخلاق حسنه و رفتار انسانی توصیه می‌شود و این یعنی تدبر.گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با محسن کوهکن را در ادامه بخوانید.
با توجه به وضعیت منطقه و شرایط داخلی کشور چقدر ضرورت دارد جریان‌ها، نهادها و کارگزاران نظام در راستای وحدت و پرهیز از تشتت حرکت کنند؟
امر به «وحدت»، «همگرایی» و «اتحاد» دستوری الهی است. از نظر اعتقادات اسلامی وحدت و اتحاد همواره محور می‌خواهد. وحدت پایدار حول محور الهی شکل می‌گیرد. اثر این وحدت این است که موجب تامل و تعمق بیشتر و مصلحت‌اندیشی جریان‌های فکری و سیاسی در بیان نظرات و دیدگاه‌های‌شان می‌شود. اگر به معنای واقعی کلمه حرکت در مسیر الهی اتفاق بیفتد به صورت طبیعی اتحاد، انسجام و وحدت زاییده می‌شود.
حالا اگر این اتفاق نیفتد، رقیب می‌گوید «احساس وظیفه و تکلیف کردیم» و ایرادات و اشکالات را به شیوه‌ای که می‌پسندد بیان می‌کند و این شیوه بیان، به اتحاد و انسجام صدمه می‌زند و این در حالی است که می‌تواند نوع بیانش را به نحوی اصلاح کند که موجب دلخوری، کدورت و تشتت نشود. نوع گفتمان و شیوه برخورد با مسائل کشور تاثیر بسزایی در تعمیق اتحاد یا تشتت دارد. هر قدر از چارچوب‌های اخلاقی و دینی خارج شویم، دُز شکاف و اختلاف بالا می‌رود.
مرز بین وحدت و استقلال قوا کجاست؟
گاهی اوقات توصیه به وحدت و اتحاد به ویژه وحدت قوا می‌شود که البته برخی نسبت به این موضوع برداشت‌های اشتباهی دارند. این عزیزان فکر می‌کنند برای به هم نخوردن وحدت و انسجام مثلا، دستگاه قضایی با مجرم در هر لباس یا قوه‌ای برخورد نکند. تصور این افراد نسبت به اتحاد دولت و مجلس نیز این طور است که چون دولت برای تهیه لوایح، کارشناسی‌های لازم را انجام داده پس نیازی به کارشناسی و بررسی مجلس نیست و توقع دارند لایحه دولت عینا به تصویب مجلس برسد. اما از دیگر سو شکل و شیوه اعمال نظرات و دیدگاه‌ها می‌تواند به وحدت و انسجام قوا ضربه بزند اما قطعا و یقینا منظور از اتحاد و انسجام بین قوا، اتحاد و انسجام ناشی از «سکوت» نیست.
گاهی وقت‌ها اطلاعات و سخنانی به سیاستمداران یا مدیران ارشد نظام می‌رسد که نحوه برخورد آنان با این سخنان و اطلاعات به تعمیق شکاف بین مسئولان و کارگزاران ختم می‌شود. این گروه از سیاستمداران بدون کوچکترین تحقیق، بررسی و راستی‌آزمایی سخنان و اطلاعات شنیده شده، به سرعت واکنش نشان داده و خام‌ترین رفتارها و سطحی‌ترین سخنان را بدون در نظر گرفتن صلاح و مصلحت‌ها بر زبان جاری می‌کنند؛ به بیان روشن‌تر مدیران و کارگزاران نظام آنقدر خودساخته و پخته نیستند که بتوانند در شرایط حساس سنت ائمه اطهار (ع) را بر رفتار و گفتار خود حاکم کنند. در سنت نبوی و علوی انسان به صبر، اخلاق حسنه و رفتار انسانی توصیه می‌شود و این یعنی تدبر، تحقیق و بررسی و رد و تکذیب سخنان بی‌پشتوانه و اثبات نشده اما آنجا هم که سخنان و اطلاعات شنیده شده یا دریافتی اثبات شد، مناسب‌ترین رفتار که رعایت حدود الهی و اخلاقی است را از خود بروز می دهد.
اتحاد و انسجام بین قوا باید حول مبانی اعتقادی و قانونی کشور شکل بگیرد. ظهور مبانی اعتقادی در رفتار و گفتار کارگزاران نظام نباید خارج از «قانون» باشد؛ به بیان روشن‌تر برای حفظ وحدت و تقویت اتحاد قوای سه‌گانه راهی جز حَکمیت «قانون» وجود ندارد ،اما به دلیل کلی بودن برخی قوانین، تفسیر و استنباط مدیران در قوای سه‌گانه در موارد بسیار در تضاد و مغایرت با یکدیگر می‌شود. به دلیل شفاف نبودن قوانین، تکالیف قانونی توسط مدیران در قوای سه‌گانه با دو شیوه کاملا متضاد استنباط شده که در آخر هم موجب عمیق‌تر شدن شکاف‌ها می‌شود.
قانون اساسی محور وحدت کارگزاران و سیاستمداران را حول کدام مرجع می‌داند؟
قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی و مرجع تفسیر اصول قانون اساسی را شورای نگهبان تعیین کرده است. براساس قانون اساسی هیچ وقت اتحاد و انسجام حول یک قوه شکل نگرفته و نخواهد گرفت؛ به همین دلیل محور اتحاد قوا علاوه بر «رهبری»، «قانون» تعیین شده است که البته «صبر و حوصله» دست اندرکاران و مدیران در قوای سه گانه نیز باید چاشنی کار شود تا تراز مدیریتی و شخصیت اجتماعی آنان با رفتارها و گفتارهای ناپخته در جامعه متزلزل نشود. از رییس یک قوه حتما انتظار رفتار ناپخته و بدون صبر و حوصله انتظار نمی‌رود. بپذیریم محور اتحاد و انسجام «قانون» است اگر هم در مواردی که به دلیل تفسیری که از قوانین وجود دارد، دو راه متفاوت پیموده شد، نظر و تفسیر مرجع قانونی که حرف آخر را در تفسیر قوانین می‌زند را بپذیریم.
حفظ اتحاد و انسجام مدنظر اسلام و نظام بین قوای سه‌گانه به دو پیش‌نیاز احتیاج دارد اول، بازنگری در گفتمان و رفتار مبتنی بر معیارهای اخلاقی و دینی و دوم، بهبود عملکردها در ارتباطات بین دستگاهی. اگر مسئولان با محور قرار دادن قانون با یکدیگر تعامل درستی برقرار کنند، نباید اختلافات به جایی برسد که مقام معظم رهبری ورود کند.
برای حفظ وحدت و تقویت اتحاد قوای سه‌گانه راهی جز حَکمیت «قانون» وجود ندارد ،اما به دلیل کلی بودن برخی قوانین، تفسیر و استنباط مدیران در قوای سه‌گانه در موارد بسیار در تضاد و مغایرت با یکدیگر می‌شود. به دلیل شفاف نبودن قوانین، تکالیف قانونی توسط مدیران در قوای سه‌گانه با دو شیوه کاملا متضاد استنباط شده که در آخر هم موجب عمیق‌تر شدن شکاف‌ها می‌شود.
با این وجود مشاهده می‌شود وقتی قوای سه‌گانه از یک جریان فکری و سیاسی یکدست شکل می‌گیرند، گاهی دُز مماشات و چشم‌پوشی به شدت افزایش می‌یابد ؛ در حالی که چنین اغماض و چشم‌پوشی شامل حال قوه رقیب نمی‌شود، چرا؟
این مسئله وجود دارد اما عمومیت ندارد. شاهد مثالم شکسته شدن تابوی سوال از رییس‌جمهور در مجلس اصولگرای نهم، زمانی که دولت در اختیار فردی بود که خود را مدعی اصولگرایی می‌دانست یا در مجلس چهارم که نمایندگانی از طیف ارزشی هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بودند که توان خروج از این پوسته نامیمون را داشتند.
عرصه سیاسی کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون توسط افراد و جریان‌هایی آسیب دیده که احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های سیاسی را برای خود پوششی برای پیاده کردن افکار و تشخیص‌های فردی می‌پنداشته‌اند. بنده گوینده باید انصاف داشته باشم چون فردای قیامت باید پاسخگوی الهی باشم پس نمی‌توانم حق را ناحق کنم. در فتنه ۸۸ اعضایی از جریان اصلاح‌طلب بودند که نسبت به اتفاقات آن سال موضع داشته و آن اتفاقات را اقدام دشمنان جمهوری اسلامی می‌دانستند و گرفتار شدن در دام دشمنان را بازی در زمین دشمن ارزیابی می‌کردند. این مسئله نشان از پختگی و بلوغ سیاسی این جریان سیاسی داشت. هر چند که در همان مقطع اصلاح‌طلبانی بودند که هیچ موضع‌گیری در محکومیت اتفاقات آن سال نداشتند.
برای به حداقل رساندن عوارض و آسیب‌های ناشی از تشتت و چند دستگی، دو راه‌حل وجود دارد. اول، جناح‌ها و جریان‌های سیاسی در مقطع انتخابات صرفا به اظهار ارادت افراد اعتنا نکرده و از آنان حمایت نکنند. هر دو جریان سیاسی کشور باید بدانند حمایت از نامزد فاقد استقلال و اغنای فکری، هم به جناح فکری و هم به جامعه لطمه می‌زند. جریان‌های سیاسی طبق فرمایش رهبری باید به عناصر انقلابی و پاک‌دست اقبال نشان دهند. هر چند که ممکن است عناصر انقلابی و متدین در هر دو جریان سیاسی با هم اختلاف داشته باشند اما سر مسائل اصلی نظام با یکدیگر اختلاف نمی‌کنند و تشخیص لازم برای آسیب ندیدن نظام را به رغم داشتن اختلافات دارند.
در دهه چهارم انقلاب بستر شکل‌گیری نظام حزبی زیر نظر ولایت فقیه چقدر فراهم است؟
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با همه نظام‌های سیاسی در آمریکا، اروپایی و آسیا که متکی بر احزاب شکل می‌گیرند، تفاوت اساسی دارد و این تفاوت در «ایدئولوژیک» بودن نظام جمهوری اسلامی است. در کشوری مثل آمریکا شهروندان آمریکایی حزب مورد علاقه خود را با اتکاء به «مشی حزب» انتخاب می‌کنند و هیچ مَحَکی برای راستی‌آزمایی تصمیمات حزب مورد علاقه خود ندارد اما در جمهوری اسلامی «تبعیت حزبی» برای شهروندان مسلمان ایرانی رفع تکلیف نکرده و آنان در راستای آزادی‌های فردی و دینی رفتار می‌کنند. در نظام‌های سیاسی که متکی بر مشی حزبی، ساختار حکومت خود را بنا می‌کنند بین آزادی فردی و تبعیت حزبی دچار پارادوکس هستند و خط و مشی حزب را بدون چون و چرا می‌پذیرند در حالی که مبانی فکری و آزادی‌های فردی در ایران به گونه‌ای است که حزب و دستورات حزبی از سوی اعضا زمانی پذیرفته می‌شود که با آزادی‌های فردی و معیارهای دینی‌شان تضاد نداشته باشد البته این سخن به معنای کنار گذاشتن «تحزب» در نظام سیاسی و ساختار قدرت در کشور نیست بلکه برعکس سخنان مقام معظم رهبری درباره «وحدت و تحزب» در سال ۱۳۹۰ در جمع مردم کرمانشاه باید محور نشست‌ها و گفت‌وگوهای جریان‌های سیاسی و رسانه‌های نوشتاری و صدا و سیما قرار گیرد.
برای شکل‌گیری کار حزبی در کشور، احزاب باید بین مردم مقبولیت پیدا کنند. اگر چنین حزبی در جامعه مقبولیت پیدا کرد باید بتواند منابع مالی خود را از اعضاء و کانون‌های خود در سراسر کشور تامین کند.
ایشان در کرمانشاه فرمودند: «احزاب کنونی غربی به معنای باشگاه‌هائی برای کسب قدرت است؛ اصلاً حزب یعنی مجموعه‌ای برای کسب قدرت. یک گروهی با هم همراه می‌شوند، از سرمایه و پول و امکانات مالیِ خودشان بهره‌مند می‌شوند، یا از دیگران کسب می‌کنند، یا بند و بست‌های سیاسی می‌کنند، برای اینکه به قدرت برسند. یک گروه هم رقیب اینهاست؛ کارهای مشابه اینها را انجام می‌دهد تا آنها را از قدرت پائین بکشد، خودش بشود جایگزین. الان احزاب در دنیا غالباً اینگونه‌اند. این دو حزبی که در آمریکا به نوبت در رأس کار قرار می‌گیرند، از همین قبیل هستند؛ اینها در واقع باشگاه‌های کسب قدرتند. این نه، هیچ وجهی ندارد. اگر کسانی در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزّب می‌روند، ما جلویشان را نمی‌گیریم. اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته یک دروغ واضحی گفته؛ چنین چیزی نیست؛ اما من اینجور حزبی را تأیید نمی‌کنم. اینجور حزب‌سازی، اینجور حزب‌بازی معنایش عبارت است از کشمکش قدرت؛ این هیچ وجهی ندارد. اما حزب به معنای اول، یعنی یک کانال‌کشی در درون جامعه، برای گسترش فکر درست - چه فکر عقیدتی و اسلامی، چه فکر سیاسی و تربیت کادرهای گوناگون - بسیار خوب است؛ این چیز نامطلوبی نیست. این سؤال پیش می‌آید که نگاه ما به تحزّب و حزب چیست؟ به طور اجمال بگویم ما با تحزّب مطلقاً مخالف نیستیم. این که خیال کنند ما با حزب و تحزّب مخالفیم، نه، اینطور نیست. قبل از پیروزی انقلاب، پایه‌های یک حزب بزرگ و فعال را خود ما ریختیم؛ اول انقلاب هم این حزب را تشکیل دادیم، امام هم تأیید کردند، چند سال هم با جدیت مشغول بودیم؛ البته بعد به جهاتی تعطیل شد. همان وقت به ما اِشکال می‌کردند که تحزّب با وحدت عمومی جامعه مخالف است. من آن وقت یک سخنرانی مفصلی کردم، که بعد هم پیاده شد و چاپ شد و پخش شد؛ تحت عنوان «وحدت و تحزّب». تحزّب می‌تواند در جامعه انجام بگیرد، در عین حال وحدت هم صدمه‌ای نبیند؛ اینها با هم منافاتی ندارد. منتها آن حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمائی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمانهائی ایفاء می‌کند.»
با این نگاه بستر حرکت به سمت تشکیل دولت‌های حزب‌ساخته چقدر مهیاست؟
برای پاسخگو کردن دولت در برابر ملت، باید دولت حزبی شکل بگیرد. اگر بخواهیم دُز پاسخگویی دولت در برابر افکار عمومی افزایش یابد و اگر بخواهیم سطح رقابت‌های انتخاباتی از سطح پایین، چیپ و احساسی ارتقاء یابد چاره‌ای جز حزبی کردن ساختار سیاسی کشور نداریم.
از ابتدای پیروزی انقلاب تا دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی روسای جمهور به دلیل شخصیت کاریزمایی که داشتند توسط مردم انتخاب می‌شدند و رقابت بین نامزدهای ریاست جمهوری به آن معنا وجود نداشت اما از دولت دوم آقای هاشمی، انتخابات ریاست جمهوری جدی‌تر و با حضور رقبایی که چند صد هزار رای داشتند، شکل گرفت.
بررسی صحنه انتخابات در ادوار مختلف ریاست جمهوری و ارزیابی نظرسنجی‌ها به ویژه در روزهای منتهی به روز رای‌گیری نشان می‌دهد که روسای جمهور در ایران متکی به رقابت‌های حزبی تعریف شده، انتخاب نمی‌شوند بلکه علل و عوامل دیگری در انتخاب روسای جمهور دخیل هستند که به نظر بنده اصلا قابل قبول نیست.
منسجم‌ترین ساختار حزبی در ایران پس از حزب جمهوری اسلامی، حزب موتلفه اسلامی است و سایر ساختارهای سیاسی نوعی «تشکل سیاسی» به شمار می‌روند که چند ماه قبل از انتخابات رشد می‌کنند و اگر در انتخابات پیروز شدند، سوار کار می‌شوند و اگر هم رای نیاورند تا چند ماه در کُمای سیاسی فرو می‌روند.
شرکت افراد در انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر متکی بر تصمیم شخصی افراد است و نامزدهای پیروز انتخابات نیز به یک «پدیده» در افکار عمومی تبدیل می‌شوند تیمی هم که با این روسای جمهور بر سر کار می‌آید، چشم و گوش بسته از افکار و سیاست‌های رییس‌جمهور منتخب تبعیت می‌کند در حالی که اگر ساختار حزبی در کشور شکل بگیرد و در ساختار قدرت نهادینه شود، این حزب است که در فرآیند بررسی و تحقیق به این نتیجه می‌رسد که فلان فرد یا افراد، ظرفیت‌های خوبی برای رییس‌جمهور شدن دارند. از این رو مذاکرات زیادی با آنان برگزار می‌کنند و این افراد حتی ممکن است پیشنهاد نامزدی حزب را قبول نکنند و باز حتی ممکن است حزب تهدید کند که اگر به عنوان کاندیدای حزب وارد رقابت‌های انتخاباتی نشوند مجبور به ترک حزب شوند. وقتی حزب با این روند یک نفر را به عنوان نامزد معرفی می‌کند، هم نامزد خود را متعهد به شرایط و قوانین حزب می‌داند و هم مردم نسبت به گرایش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب شناخت و اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند.
برای رونق کار حزبی چه پیشنهادی دارید؟
با وجود قانون احزاب و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مانعی سر راه شکل‌گیری احزاب ساختارمند در نظام سیاسی کشور نیست. بیش از ۲۰۰۰ حزب از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند اما فقط حزب موتلفه است که کار حزبی می‌کند. اگر شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی واقعا معتقد به کار حزبی ساختارمند هستند، در یکدیگر تجمیع شوند. البته برخی معتقدند برای پا گرفتن کار حزبی در کشور، دولت باید از احزاب، حمایت مالی کند که به عقیده بنده پرداخت هزینه‌های ریالی کار حزبی از جیب مردم درست نیست. برای شکل‌گیری کار حزبی در کشور، احزاب باید بین مردم مقبولیت پیدا کنند. اگر چنین حزبی در جامعه مقبولیت پیدا کرد باید بتواند منابع مالی خود را از اعضاء و کانون‌های خود در سراسر کشور تامین کند.
یکی از بزرگترین انتقادات به سیاستمدارانی که کار سیاسی و حزبی می‌کنند این است که کادر اصلی حزب حتی با وجود بی‌اعتبار شدن برخی چهره‌های حزب همچنان همه آبرو، سرمایه و اعتبار خود را پای آنان می‌گذارند. در همه جای دنیا وقتی چهره‌های حزبی در جایگاه‌های دولتی و حکومتی می‌نشینند و مرتکب تخلف می‌شوند قبل از اینکه از مسئولیت خود استعفا دهند از حزب استعفا می‌دهند تا اعتبار و جایگاه حزب نزد افکار عمومی را مخدوش نکرده باشند.در جریان اصلاح‌طلب هرگاه صحبت از چرایی شکل نگرفتن احزاب در کشور می‌شد عمده دلیل آن را فقدان منابع مالی اعلام می‌کردند؛ به همین دلیل بود که مجلس ششم یکی دو سال از بودجه عمومی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اختصاص داد اما باز نظام حزبی در کشور پا نگرفت.
بی‌اعتمادی جامعه به احزاب چه سهمی از پا نگرفتن نظامی حزبی در ساخت قدرت دارد؟
برای شکل‌گیری احزاب قدرتمند هیچ مانع قانونی وجود ندارد. هم قانون اساسی حمایت می‌کند، هم قانون احزاب را داریم و هم گرفتن مجوز تاسیس حزب کار سختی نیست، پس مشکل چیست؟ مشکل، علاوه بر فقدان منابع مالی برای تامین هزینه‌های حزب به عدم مقبولیت سیاستمداران بین مردم برمی‌گردد. مردم تا نسبت به موسسان حزب، گرایش فکری و سیاسی و برنامه‌های آنان آگاهی نداشته باشند هرگز از پا گرفتن احزاب حمایت نمی‌کنند.
یکی از بزرگترین انتقادات به سیاستمدارانی که کار سیاسی و حزبی می‌کنند این است که کادر اصلی حزب حتی با وجود بی‌اعتبار شدن برخی چهره‌های حزب همچنان همه آبرو، سرمایه و اعتبار خود را پای آنان می‌گذارند؛ در حالی که در همه جای دنیا مرسوم است که وقتی چهره‌های حزبی در جایگاه‌های دولتی و حکومتی می‌نشینند و مرتکب تخلف می‌شوند قبل از اینکه از مسئولیت خود استعفا دهند از حزب استعفا می‌دهند تا اعتبار و جایگاه حزب نزد افکار عمومی را مخدوش نکرده باشند اما در ایران با وجود محکومیت‌های قضایی دبیر یا سایر مسئولان حزب، باز کادر اصلی پای افراد محکوم می‌ایستند. چرا؟ آیا آنان به جای حفظ تفکر حزبی و آبروی جریان سیاسی خود تنها به حفظ شخص دبیرکل حزب فکر می‌کنند؟ تا وقتی چنین نگرشی در تشکل‌های سیاسی حاکم است، ساختارشکنی هم اتفاق می‌افتد و این افراد در مقابل حاکمیت هم می‌ایستند و کشور را گرفتار چالش و کشمکش بین حکومت و احزاب می‌کنند. چنین شخصیت‌هایی با «تنه» به حاکمیت راه پر تنشی را انتخاب می‌کنند و طبیعی است که حاکمیت هم زیر بار نمی‌رود و مردمی هم که عملکرد نظام حزبی را مشاهده می‌کنند با معیار و محک شرعی نسبت به کار حزبی کاملا بی‌اعتماد و بدبین می‌شوند.
هر دو سال یک بار در کشور انتخابات برگزار می‌شود و پیروزی جریان‌های سیاسی در انتخابات بدون کار تشکیلاتی ساختارمند و حزبی امکان‌پذیر نیست. اگر دو سه حزب قدرتمند زیر سقف حاکمیت شکل نگیرد وضعیت کار حزبی همین است که می‌بینید. کار سیاسی جان‌دار این است که از هم‌اکنون تشکل‌های سیاسی به ارزیابی و آسیب‌شناسی وضعیت خود بپردازند و بستر ادغام و تلفیق در یکدیگر و تشکیل چند حزب فراگیر و قدرتمند را فراهم کنند و بنیه‌های مالی و فکری حزب را برای پیروزی در انتخابات آینده متمرکز کنند.
تضاد بین ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی و کار تشکیلاتی و حزبی چطور قابل رفع است؟
آیا حزبی که می‌خواهد در نظام جمهوری اسلامی کار کند نباید التزام عملی به قانون اساسی داشته باشد؟ مبانی ایدئولوژیک نظام حزبی اگر درست اجرا و عملیاتی شود نه تنها گرفتار پارادوکس نشده و هیچ تهدید و چالشی برای خود و حکومت به وجود نمی‌آورد بلکه می‌تواند در جهت رونق کار حزبی گام بردارد. علاوه بر آن، اگر سیاستمداران درک کنند و بپذیرند که نگاه عموم مردم به تحزب علاوه بر استانداردهای حزبی و سیاسی مبتنی بر معیارها و شاخص‌های دینی است، به طور حتم در بیان دیدگاه‌ها و اصرار بر اندیشه‌های ناصحیح خود با تدبیر و تامل بیشتری رفتار می‌کنند.
اگر سه حزب قوی و فراگیر مبتنی بر گفتمان و رفتار عقلانی شکل بگیرد و زیر چتر اصول قانون اساسی کار حزبی کنند، بحث‌ها و جدل‌های آنها بیآنکه به نظام حاکم لطمه بزند به پویایی کشور کمک می‌کند. ممکن است در بین این سه حزب یک حزبی هم در تبعیت از ولایت فقیه بالاتر از قانون اساسی عمل کند، این مسئله مشکلی به وجود نمی‌آورد. دو حزب دیگر می‌توانند در چارچوب قانون اساسی به ولایت فقیه التزام داشته باشند و نه بیشتر.
حرکت جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی به سمت انتخابات حزبی چه زمانی قابل دست‌یابی است؟
تا مادامی که بستر کار حزبی در جامعه به وجود نیاید، انتظار تغییرات بزرگ در این حوزه انتظاری دست نیافتنی است. اگر کارگزاران نظام انجام کاری را ضروری بدانند و رسانه‌ها هم به وظیفه اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی خود به خوبی عمل کنند، می‌توان به آینده کار حزبی در کشور امید داشت. مشابه این وفاق جمعی در پروژه کارت هوشمند سوخت و فرهنگ شدن بستن کمربند ایمنی در خودروها خود را نشان داد. در این دو کار بزرگ همگرایی بخش‌هایی از قوای سه‌گانه موجب اجماع مسئولان کشور برای ایجاد تغییر روندهای معیوب شد.
پرداخت هزینه‌های ریالی کار حزبی از جیب مردم درست نیست. برای شکل‌گیری کار حزبی در کشور، احزاب باید بین مردم مقبولیت پیدا کنند. اگر چنین حزبی در جامعه مقبولیت پیدا کرد باید بتواند منابع مالی خود را از اعضاء و کانون‌های خود در سراسر کشور تامین کند.به عقیده بنده رسانه‌های دیداری، نوشتاری و شنیداری باید با دعوت از کارشناسان و مسئولان در قوای سه‌گانه ایرادات و اشکالات انتخابات بدون پشتوانه احزاب را به چالش بکشانند. به دلیل برخی مشکلات قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، عوامل نظارتی مثل شورای نگهبان هزینه زیادی می‌دهند. شبکه‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری در هر دوره انتخابات ایران تا مدتها روی تعداد بالای ثبت‌نام کنندگان و تعداد انگشت‌شمار تایید صلاحیت‌شدگان مانور کرده و آن را به عنوان تهدید آزادی‌های مردم تلقی می‌کنند. چه راهی برای کم کردن این هزینه وجود دارد؟ باز تکرار می‌کنم اگر در کشور سه حزب قوی به وجود آید و هر یک در اختیار جریان‌های مطرح کشور باشد، نامزدهای انتخابات نیز برای جلب حمایت، زیر چتر آنها می‌روند و بساط لابی‌گری، سهم‌خواهی سیاسی و پیروزی تصادفی افراد در رقابت‌های انتخاباتی تا حدود زیادی برچیده می‌شود. اگر مبنای خودتصمیم‌گیری در انتخابات در قالب تحزب به سمت خِرَد جمعی هدایت شود، ساخت قدرت اصلاح شده و هزینه‌های مالی و غیرمالی انتخابات به شدت کاهش می‌یابد.
چه دلایلی موجب شد قدیمی‌ترین حزب کشور یعنی حزب موتلفه نتواند در ساختار سیاسی قدرت توفیقات درخور توجهی داشته باشد؟
به دلیل این که ساختار حزبی در کشور آن طور که باید، شکل نگرفته است، علاوه بر آن تشکل‌های سیاسی موجود نیز به معنای واقعی کلمه کار حزبی انجام نمی‌دهند؛ دلیل آن هم مشخص است؛ یا توانایی مالی لازم را ندارند، یا مردم نسبت به آنان بی‌اعتماد هستند یا حوزه و کانون حزبی برای انتقال ایده‌ها و برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حزب در سراسر کشور و نظام جمع‌آوری و انتقال این نظرات و ایده‌ها به دفتر مرکزی حزب را ندارند و هیچ کنگره برنامه‌ریزی شده و منظمی در طول سال برگزار نمی‌کنند. حال اگر این فرآیند عملیاتی شود و انتخاب نامزد حزبی پس از بررسی‌ها و شاخص‌گذاری‌های هسته مرکزی و نظرسنجی و هم‌فکری با بدنه حزب انجام شود، در نهایت حزب عهده‌دار شناسایی و معرفی نامزدها شده و بستر انتخابات حزبی فراهم می‌شود. وقتی این اتفاق افتاد، تخریب رییس‌جمهور برآمده از ساختار حزبی به راحتی ممکن نخواهد بود یا رییس‌جمهور منتخب تا حد پیامبر بالا برده نمی‌شود و یا رییس‌جمهور خود را در برابر حزب مسئول می‌داند و چیدمان کابینه نیز مبتنی بر فرآیندهای سیاسی و حزبی انجام می‌شود.
دلایل شکست حزب موتلفه در همراه کردن سایر تشکل‌های اصولگرا در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چه بود؟
حزب موتلفه مشکل مالی دارد و مرحوم عسگری اولادی با سختی‌های زیادی منابع مالی حزب را تامین می‌کرد؛ علاوه بر این مسئله حزب ایرادات ساختاری هم دارد؛ البته بزرگان این حزب به تازگی فعالیت ساختارمند خود در دانشگاه‌ها را آغاز کرده‌اند تا قشر جوان تحصیلکرده متمایل به فعالیت‌های سیاسی را جذب و پرورش دهند و به شکلی کادرسازی حزبی را در دانشگاه‌ها آغاز کرده‌اند.
حزب موتلفه مشکل مالی دارد و مرحوم عسگری اولادی با سختی‌های زیادی منابع مالی حزب را تامین می‌کرد؛ علاوه بر این مسئله حزب ایرادات ساختاری هم دارد؛ البته بزرگان این حزب به تازگی فعالیت ساختارمند خود در دانشگاه‌ها را آغاز کرده‌اند تا قشر جوان تحصیلکرده متمایل به فعالیت‌های سیاسی را جذب و پرورش دهند و به شکلی کادرسازی حزبی را در دانشگاه‌ها آغاز کرده‌اند.با صحبتی که با دوستان موتلفه داشتم هیچ ادعای مبنی بر پیروزی نامزد معرفی شده حزب در انتخابات گذشته نداشتند. مدیران حزب معتقد بودند بقاء و حیات یک حزب در حضور در عرصه‌های سیاسی است که اوج آن در انتخابات تبلور می‌یابد. بنده همان زمان هم به این دوستان گفتم نامزد حزبی شما اگر از عقبه برنامه‌ای و فکر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد حتما خودش را در مناظره‌های انتخاباتی نشان خواهد داد. حزب موتلفه اگر بخواهد در انتخابات آینده رییس‌جمهور داشته باشد باید حتما نقاط ضعفش را شناسایی کند و مجموعه اقدامات گسترده‌ای را در خود انجام دهد تا به مقبولیت لازم برسد.
آیا با یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری و هفت ساله شدن آن مشکلات اجرایی کشور حل می‌شود؟
به نظر بنده با اصلاح قانون اساسی، مدت زمان ریاست جمهوری به جای دو دوره چهارساله باید به یک دوره هفت ساله اصلاح شود تا تمام فکر دولت‌های منتخب به جای برنامه‌ریزی برای پیروزی در انتخابات آینده، صرف برنامه‌ریزی برای حل مشکلات ساختاری و اجرایی کشور شود. اگر قانون انتخابات ریاست جمهوری به این شکل اصلاح شود رفتار کج‌دار و مریز دولت‌ها نیز تغییر می‌کند. علاوه بر قانون انتخابات، قانون اساسی نیز باید اصلاح شود اما بستر بازنگری در قانون اساسی به دلیل عدم اجماع مسئولان در سه قوه فراهم نیست. یکی از دلایل عدم اجماع مسئولان کشور نگاه بدبینانه به کار حزبی در بین آنهاست. تصویری که از کار تشکیلاتیِ حزبی در ذهن جامعه وجود دارد این است که کار حزبی یعنی محدود شدن، فقدان اختیار و اطاعت مطلق حزبی. علاوه بر آن، بستر بازنگری در قانون اساسی در قشر متدین جامعه نیز وجود ندارد به همین دلیل رسانه‌ها باید آغازگر مناظره‌ها و مباحث کارشناسی در این زمینه باشند. پیشنهاد می‌کنم سخنان مقام معظم رهبری در کرمانشاه مبنای کار باشد. اصلاح این موضوع دیر هم شده اما جلوی ضرر از هر جا گرفته شود، منفعت است.
در پی امضای قرارداد توتال شاهد موضع‌گیری‌ها و حمایت‌های تند و بدون بررسی ابعاد مثبت و منفی این قرارداد از سوی افراد و چهره‌های سیاسی بودیم، علت بروز چنین رفتارهایی چیست؟
اشکال کار این است که قبل از امضای قرارداد توتال بازخوردهای داخلی این اقدام مورد ارزیابی مسئولان وزارت نفت قرار نگرفت و صرفا به مجوزهایی که از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شد و اختیاراتی که وزارت نفت داشت، بسنده شد؛ به همین دلیل موجی از حمایت‌ها و مخالفت‌ها از سوی حامیان و دلواپسان آغاز شد. به عقیده بنده نباید از هول حلیم در دیگ بیفتیم. ترس از ادامه تحریم نباید مسئولان را در قضاوت‌های‌شان نسبت به امضای قراردادها و توافق‌های خارجی دچار ذوق‌زدگی کاذب کند.
اینکه گفته شد جزییات قرارداد توتال، محرمانه است باید پرسید محرمانه برای چه کسی؟ محرمانه برای مردم، اشکالی ندارد، اما مگر گفته نشد این قرارداد برای کشور تعهد ایجاد می‌کند، آیا من نماینده نباید در جریان جزییات قرارداد قرار بگیرم؟ در چنین اوضاع و شرایطی برخی مسئولان یا دانشگاهیان معتقدند با این قرارداد از فرش به عرش می‌رویم و دسته‌ای دیگر معتقدند این قرارداد بدترین قرارداد در تاریخ صنعت نفت کشور است.
با عارضه و اشکالی عمیق در فرهنگ عمومی مسئولان روبرو هستیم و آن حرکت در ریل «واگرایی» است. برای اصلاح این وضعیت راهی جز آسیب‌شناسی و اصلاح رویه‌ها و رفتارهای نادرست و معیوب نداریم. به نظر بنده برای پایین آوردن دُز چالش و پاشوره کردن اختلافات دولت و منتقدان ابتدا باید از دولتمردان شروع کرد و آنان را به صبر، حوصله، خویشتن‌داری و سعه‌صدر دعوت کرد. مسئولان نباید «قیل» کنند تا بخشی از جامعه «قال» نکند. بنده مسئولان اجرایی را در شکل گیری موضع‌گیری‌ها و اظهارات ضد و نقیض مقصر می‌دانم. مقامات وزارت نفت و دولت، قبل از امضاء قرارداد به دلیل سر و صدا و حاشیه‌هایی که پیرامون این قرارداد شد، آن را اصلاح کردند. در شرایطی که مسئولان سایر کشورهای جهان پنج سال درباره اجرای یک سیاست فکر می‌کنند و شش ماهه آن را اجرا کنند، ما در ایران شش ماه فکر می‌کنیم و پنج سال طول می‌کشد آن را اجرا کنیم. در این قرارداد هم همین اتفاق افتاد.
سم مهلک در امضای این قراردادها، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی است؛ در حالی که در قراردادهای خارجی به دلیل سابقه منفی تاریخی باید وسواس بیشتری به خرج داد. بنده ضمن اینکه هیچ مدیر دولتی را در این قرارداد به خیانت متهم نمی‌کنم تاکید می‌کنم که نباید با خوش‌باوری به قراردادهای خارجی نگریسته شود.
در یکی از رسانه‌های خارجی خواندم مدیرعامل یا مدیربازرگانی توتال در پاسخ به این پرسش که پس از امضای قرارداد با ایران اگر توافقات و تصمیمات بین‌المللی علیه ایران اتخاذ شود، چه خواهید کرد؟ پاسخ داد «طبیعی است، خودمان را با تصمیمات بین‌المللی هماهنگ می‌کنیم». حالا ما در داخل کدام حرف را باور کنیم؟ یا در سند ۲۰۳۰ نیز عده‌ای موضع‌گیری کردند. نحوه برخورد دولت اوائل کار به نحوی بود که گویا منتقدان به دولت تهمت می‌زنند اما بنده عرض می‌کنم اجرای این سند به عنوان بخشی از وظیفه و کار وزیر آموزش و پرورش در برنامه‌های پیشنهادی وی روز رای اعتماد آورده شده بود.
وای از آن زمان که «صداقت» از ناحیه مقامات مسئول زیر سوال برود. منتقدان تندرو و حامیان متعصب که بدون آگاهی از جزییات قراردادهای خارجی اعلام موضع می‌کنند به اصل ماجرا لطمه می‌زنند. اگر حاکمیت تشخیص می‌دهد که بخشی از قراردادهای بین‌المللی محرمانه است و انتشار جزییات آنها به منافع ملی لطمه می‌زند لااقل دستگاه‌ها و مراجعی مثل مجلس شورای اسلامی که مسئولیت و تکلیف قانونی دارند از جزییات قراردادها بی‌اطلاع نگهداشته نشوند.
آیا شایسته است منتقدان دولت که در شمار افراد متدین جامعه هم هستند، قبل از بررسی و درک ابعاد و دلایل امضاء قراردادهای بین‌المللی اقدام به هتک حرمت خدمت‌گزاران مردم و لطمه به وجه بین‌المللی جمهوری اسلامی شوند؟
نه این رفتار هرگز مورد تایید نیست، اما ذکر توضیحی را لازم می‌دانم. انتظار بروز هر نوع گفتار و رفتاری از مسئولان پذیرفتنی نیست. جایگاه و موقعیت مسئولان و کارگزاران نظام در قوای سه‌گانه همواره این انتظار را در جامعه به وجود می‌آورد که شروع کننده نزاع نباشند؛ چرا که بروز هر سهو و اشتباهی از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران آثار منفی اجتماعی و فرهنگی زیادی در جامعه دارد.
به نظر بنده با عارضه و اشکالی عمیق در فرهنگ عمومی مسئولان روبرو هستیم و آن حرکت در ریل «واگرایی» است. برای اصلاح این وضعیت راهی جز آسیب‌شناسی و اصلاح رویه‌ها و رفتارهای نادرست و معیوب نداریم. به نظر بنده برای پایین آوردن دُز چالش و پاشویه کردن اختلافات دولت و منتقدان ابتدا باید از دولتمردان شروع کرد و آنان را به صبر، حوصله، خویشتن‌داری و سعه‌صدر دعوت کرد. مسئولان نباید «قیل» کنند تا بخشی از جامعه «قال» نکند. برای اصلاح این فرهنگ معیوب باید صدا و سیما با برنامه‌سازی‌های مناسب به جامعه که شاید به دلیل تبلیغات دشمنان و برخی رفتارهای تند داخلی «واگرایی» را جزیی از فرهنگ عمومی خود پذیرفته، بقبولاند که می‌توانیم و باید «همگرا» شویم. با تغییر ریل از «واگرایی» به «همگرایی» دُز هتاکی‌ها و رفتارهای تند منتقدان فروکش می‌کند.
واکنش مسئولان و دولتمردان به منتقدان و حتی هتاکان می‌تواند سه گونه باشد. اول مقابله به مثل در هتاکی و فحاشی، دوم شکایت به مراجع قضایی و سوم خویشتن‌داری، مماشات و گفت‌وگو با منتقدان. به نظر بنده ابتدا باید راه سوم انتخاب شود و راه دوم به عنوان راه علاج نهایی مدنظر قرار داشته باشد.
از سوی دیگر باید توجه داشت مسئولان و دولتمردان اگر می‌خواهند برای جماعت منتقد، وقت بگذارند این وقت را باید به نسبت جمعیت منتقدان به کل جمعیت کشور اختصاص دهند؛ به بیان روشن‌تر اگر در جمعیت ۲۰۰ هزار نفری ۵ نفر منتقد هم پیدا شد، دولتمردان به نسبت پنج دویست هزارم وقت خود را صرف منتقدان کنند.
اگر ساختار حزبی در کشور شکل بگیرد و در ساختار قدرت نهادینه شود، این حزب است که در فرآیند بررسی و تحقیق به این نتیجه می‌رسد که فلان فرد یا افراد، ظرفیت‌های خوبی برای رییس‌جمهور شدن دارند. از این رو مذاکرات زیادی با آنان برگزار می‌کنند و این افراد حتی ممکن است پیشنهاد نامزدی حزب را قبول نکنند و باز حتی ممکن است حزب تهدید کند که اگر به عنوان کاندیدای حزب وارد رقابت‌های انتخاباتی نشوند مجبور به ترک حزب شوند. وقتی حزب با این روند یک نفر را به عنوان نامزد معرفی می‌کند، هم نامزد خود را متعهد به شرایط و قوانین حزب می‌داند و هم مردم نسبت به گرایش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب شناخت و اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند.در موارد متعددی نیز نیاز به پاسخ دادن دولت به منتقدان نیست و البته چه شایسته است که مثلا مسئولانی که در زمینه برجام زحمات زیادی کشیدند و کار را به این مرحله رساندند با رصد بدعهدی‌های آمریکا و طرف غربی شجاعانه و صادقانه مردم را مخاطب قرار دهند و بگویند که با وجود تعهدات جمهوری اسلامی به برجام طرف غربی چه بدعهدی‌هایی داشته است و به این شیوه با دغدغه‌ها و نگرانی‌های منتقدان همراهی کنند. آن وقت ببینید از دُز انتقادات و رفتارهای تند چقدر کاسته می‌شود.
این انتقاد به رییس‌جمهور فعلی و قبلی هم وارد است که نحوه برخورد آنان با سخنان و رفتارهای منتقدان هیچگاه به جامعه احساس آرامش نداده است؛ به طور مثال اگر در حوادث سال ۸۸ نفر دوم انتخابات پس از اعلام نتایج در بیانیه‌ای اعلام می‌کرد که من همه تلاش و تبلیغاتم را انجام دادم، تابع قانون هستم و ضمن تبریک به رییس‌جمهور منتخب اعلام می‌کرد منتقد رییس‌جمهور منتخب باقی می‌مانم، دور بعدی انتخابات، رییس‌جمهور ایران می‌شد یا جزو نامزدهای بالقوه باقی می‌ماند.
نباید به احزاب، افراد و حتی برخوردهای تند منتقدان ایراد گرفت بلکه ایراد به حرفها و تصمیمات تحریک‌کننده است. آنهایی که ترازشان تراز مدیریت ارشد است باید بدانند که اصل این است که هم نسبت به دیگران بیشتر می‌فهمند و هم باید بیشتر از مردم عادی مراعات کنند. آنان در اظهار نظر و رفتار خود باید خیلی مراقبت کنند. الگوی آنان باید اهل بیت (ع) باشند. در سیره نبوی خطاکار بعد از فهم خطا به سرعت از مخاطب عذرخواهی می‌کند. باید روی این مسئله کار کنیم تا رفتار اجتماعی جامعه هم اصلاح شود.
متاسفانه محاوره و گفتمان مسئولان و منتقدان با یکدیگر و به دنبال آنان گفتمان جامعه گفتمان مبتنی بر واگرایی است. این فرهنگ بد باید به سمت همگرایی اصلاح شود. الگوی ما در این قضایا مقام معظم رهبری است. امر به معروف و نهی از منکر معظم‌له به شکلی است که مخاطب علاوه بر قبول خطا شیفته شخصیت ایشان می‌شود.
اگر در جمعیت ۲۰۰ هزار نفری ۵ نفر منتقد هم پیدا شد، دولتمردان به نسبت پنج دویست هزارم وقت خود را صرف منتقدان کنند.چرا منتقدان به جای شعارها و رفتارهای تند و خشن با سخن و رفتار اسلامی با دولتمردان مواجه نمی‌شوند؟
وقتی مسئولان و دولتمردان عمل یا تصمیمی را براساس تشخیص غلط مرتکب می‌شوند به طریق اولا عکس‌العمل منتقدان نیز براساس تشخیص غلط انجام می‌شود. برای اصلاح این وضعیت، من مسئول نباید کاری کنم که به تحریک بخشی از جامعه منجر شود در این صورت به صورت طبیعی بخشی از مشکل حل می‌شود. برای جمع کردن بخشی هم که به صورت خودجوش مرتکب رفتارهای نادرست می‌شوند باید ایرادات ساز و کارهای قانونی برطرف شود.
گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا : هادی فرهنگ زاد
انتهای پیام
